محامي الدفاع ادعى أن إقامة الجدار هي من دواع سياسية بحته تهدف إلى ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل وليست من دواع أمنية

المحامي غياث ناصر أدعى أن مسار الجدار في هذه المنطقة يخالف بشكل صريح الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الفائت، قرارًا يقضي بتجميد مشروع الجدار في منطقة جوش عتسيون إلى أجل غير مسمى. وقد صدر القرار في إطار قضية تقدم بها المحامي غياث يوسف ناصر باسم مجموعة من القرى الفلسطينية في منطقة بيت لحم. وتعود حيثيات القضية إلى عام 2006، حيث أصدر الحكم العسكري مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية تهدف إلى تطويق المنطقة المسماة غوش عتسيون والقرى الفلسطينية الموجودة بها بجدار فاصل يضم هذه المنطقة بأكملها إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار.

المحامي غياث ناصر

وحسب المخطط الإسرائيلي للجدار في هذه المنطقة، فإنّه سيتم ضم منطقة واسعة من الضفة الغربية بمساحة لا تقل عن سبعين ألف دونم إلى الجانب الإسرائيلي من الجدار. وستكون مجموعة كبيرة من القرى الفلسطينية الموجودة في هذه المنطقة، منها الولجة، بتير، حوسان، نحالين، وادي فوقين، والجبعة مطوقة بالجدار من كافة الجهات, حيث سيقام جدار يفصل هذه المنطقة عن إسرائيل وهو ما يسمي بالجدار الغربي. وسيقام جدار آخر يطوق المنطقة والقرى من الجهة الشرقية ويفصلها عن امتدادها الطبيعي في قضاء بيت لحم. وستكون كافة هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها سبعين ألف دونم مفصولة عن الضفة الغربية، بالجهة الإسرائيلية من الجدار وسيكون الدخول إليها من خلال معبر الخضر الذي لم يتم إتمامه بعد. وسيؤدي المشروع الإسرائيلي إلى ضرر جسيم للمواطنين الفلسطينيين في المنطقة، لما يلتهمه الجدار من أراض زراعية في المنطقة وبسبب الكم الضخم من الأراضي التي ستبقى خلف الجدار والتي ستكون عرضة إلى اعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم السيطرة عليها.

ادعاءات الجيش
كما أنّ وضع مجموعة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من الجهة الإسرائيلية من الجدار سيؤثر تأثيراً سلبياً على حياة المواطنين الفلسطينيين على كافة ميادين الحياة حيث سيقطع تواصل هذه القرى عن قضاء بيت لحم حيث تتواجد كافة خدمات الحياة لهذه القرى، وسيحرمها من تواصلها التجاري والثقافي اليومي مع قضاء بيت لحم. وقد كانت تقدمت مجموعة من الإسرائيليين المتقاعدين بتقرير إلى المحكمة العليا أفادت فيه أن الجدار المخطّط له من قبل الجيش الإسرائيلي لا ينبع من دواع أمنية وإنما يهدف إلى ضم منطقة فلسطينية كبيرة إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار دون أن يكون أي مبرر أمني لذلك. وقد أجرت المحكمة الإسرائيلية جلسات عديدة في القضية انتهت منذ عدة سنوات، إلا أن المحكمة تلكأت في إصدار القرار لما لهذه القضية من حساسية وصعوبة، حيث ستبقي أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية خلف الجدار ، كما ستبقي قرى فلسطينية بأكملها في الجهة الإسرائيلية من الجدار، وسيُقطع التواصل بينها وبين امتدادها الفلسطيني الطبيعي في منطقة بيت لحم. وكانت القيادات الإسرائيلية قد أوضحت في تصريحات عديدة أنها ترى في منطقة جوش عتسيون منطقة إسرائيلية وعليه ستبقى في الجهة الإسرائيلية في أي حل مستقبلي مع الفلسطينيين. وقد أدعى محامي الدفاع أن هذه التصريحات تكشف الحقيقة حول مخطط بناء الجدار في المنطقة، وتثبت أن إقامته هي من دواع سياسية بحته، تهدف إلى ضم هذه الأراضي إلى إسرائيل وليست من دواع أمنية كما أدعى الجيش أمام المحكمة.

موقف المحكمة في القضية
كما أدعى المحامي غياث ناصر أن مسار الجدار في هذه المنطقة يخالف بشكل صريح الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أكدت فيه أن إقامة الجدار على الأراضي الفلسطينية مخالفة للمعاهدات والأعراف الدولية. بل إن هذه القضية، بسبب طول الجدار والمساحة الضخمة المنوي السيطرة عليها، يعد اكبر مثال على استخدام الجدار كوسيلة للضم والسيطرة على الأراضي. وخلال ثلاث سنوات بعد انتهاء المداولات في القضية لم يصدر عن المحكمة أي قرار، وقد فسّر المحامي ناصر هذا الأمر بحساسية القضية، ومعرفة المحكمة أن جهات عديدة تضع تحت المجهر موقف المحكمة في القضية وتنتظر ما ستقرره. وقد انتهى الأمر بأن تهربت المحكمة من إصدار قرار نهائي في القضية مرة أخرى. إذ أن مرور الوقت دون صدور قرار قد أدى إلى فقدان نفاذ الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال في بداية القضية. وعليه، ادعى محامي الدفاع أن هذه الأوامر قد فقدت مفعولها، ولم يعد بالإمكان بناء الجدار وفقا لها. وعليه، إذا كان الجيش لا زال يرغب في إقامة الجدار في المنطقة، فعليه إصدار أوامر جديدة، وإعطاء المواطنين الفلسطينيين الحق في الاعتراض عليها، ومن ثمة التوجه مرة أخرى إلى المحكمة إذا لزم الأمر. وقد قبلت المحكمة هذا الموقف، معتبرة أنه لا يمكن بناء الجدار وفقا للأوامر التي كانت نشرت في السابق. وعليه، أصدرت قرارا في القضية، الأسبوع الفائت، وفقا له اعتبرت أن الجيش لا يستطيع بناء الجدار في المنطقة، بسبب التطورات العديدة التي طرأت منذ صدور الأوامر العسكرية بما في ذلك مسألة فاعلية الأوامر العسكرية.

إصدار أوامر عسكرية جديدة
وعليه، في حال رغب الجيش السير قدماً في مخططة لإقامة الجدار في المنطقة، يتوجب عليه إصدار أوامر عسكرية جديدة وإعطاء السكان مهلة لا تقل عن 60 يوما للاعتراض عليها، ومن ثم حق التوجه إلى المحكمة، وفي حينه ستقرر المحكمة بشأن قانونية مسار الجدار في المنطقة، إذا عرضت القضية مرة أخرى. وحتى تلك المرحلة، سيبقى مشروع الجدار في المنطقة مجمداً، ولا يستطيع الجيش الاستمرار في بناء الجدار في هذه المنطقة. وقد عبر المحامي غياث ناصر عن رضاه عن هذه النتيجة. اذ تم تجميد مشروع الجدار في المنطقة لأكثر من خمس سنوات، والآن تم تجميده مرة أخرى إلى أجل غير مسمى. وقد أوضح أنّ قرار المحكمة يعبر عن الضائقة التي تتواجد بها المحكمة لإصدار قرار نهائي في القضية بسبب حساسيتها والمشكلات القانونية التي تثيرها. واعتبر أن قرار المحكمة، يعطي فرصة جديدة من أجل الاستعداد والتحضير من جديد إلى المعركة القانونية القادمة، في حال رغب الجيش طرح المشروع مرة أخرى في المستقبل.