بدأ د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، هذا الأسبوع، باتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام تشريع اقتراح قانون جديد بأسرع وقت ممكن، بخصوص وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش".
ويقتضي اقتراح القانون الجديد بأن يعين في ؤأس "ماحش" قاض متقاعد، كما هي الحال في لجان التحقيق الرسمية، وتأتي هذه الخطوة من د. حنين ردا على قرار المستشار القضائي للحكومة، مني مزوز، بإغلاق الملفات ضد مرتكبي جرائم أكتوبر 2000 والتي أدت إلى سقوط 13 شهيدا عربيا.

د. دوف حنين

وقال د. حنين بهذا الصدد "بات واضحا بأن ماحش أصبحت أداة حادة بيد الشرطة لتبييض جرائم أفرادها خاصة في كل ما يتعلق بالجماهير العربية والعلاقة الإشكالية ما بينها وبين الشرطة العدوانية بشكل عام ضد العرب، وإننا إذ لا نرى بتعيين قاض متقاعد لماحش، على أنه حل سحري، إلا أننا نرى به إصلاحا هاما، وخطوة ثابتة في الطريق الصح، نحو لجنة تحقيق أكثر استقلالية في جرائم رجال الشرطة بحق المواطنين."
هذا وعبّر د. حنين، في بيان صحفي صدر اليوم عن مكتبه البرلماني، تزامنا مع المظاهرة القطرية الهامة في سخنين، ومما جاء في البيان أيضا "إننا نؤكد بأن المعركة من اجل الكشف عن هوية قتلة ضحايا أكتوبر 2000 ومعاقبتهم ليست قضية الجماهير العربية وحدها، إنما قضية كل ذي ضمير.. قضية كل من يقلقه أن تقوم الدولة بتبييض جرائم القتلة.. إنها قضية عادلة وواجب تصعيدها يقع على عاتق القوى التقدمية اليهودية تماما كما يقع على عاتق القوى الوطنية العربية."
بقي أن نشير إلى أن د. حنين كان قد شارك مطلع هذا الأسبوع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المتابعة في القدس، احتجاجا على قرار المستشار القضائي للحكومة، مني مزوز، باغلاق ملفات التحقيق بحق قاتلي الشهداء الـ 13 في أكتوبر 2000.