من بين 8254 مرشحٍ للعمل في وزارة التعليم 1900 مرشحٍ فقط تقدموا للامتحان ونجح من بينهم 850 مرشحاً!

بخلاف السنتين الماضيتين ستقام في السنة الحالية منظومة للاستئناف على علامة الامتحان وكذلك ستحدد خمسة مواعيد بديلة للامتحان

ردت وزارة التربية التعليم هذا الأسبوع على توجه المحامية لينا أبو مخ زعبي، مركزة المرافعة في مشروع ""الأقلية والمرأة الفلسطينية في المؤازنة الحكومية"، والتي طالبت في رسالة سابقة الحصول على نتائج التقييم لمنظومة امتحان اللغة العربيّة للمرشحين للتدريس في وزارة التعليم والذي أقرته الوزارة في تعديل على أنظمتها قبل قرابة العامين، حيث صرحت وزارة المعارف على لسان عبد الله خطيب مدير عام قسم التعليم العربي في الوزارة بأنها حتى اليوم لم يتم إجراء فحص أمبيري بعد، علمًا أنه مضى على منظومة الامتحان قرابة العامين. عوضا عن الفحص الامبيري، وقالت الوزارة أن مديري المدارس يقرون أن المعلمين الجدد يبدون المامًا باللغة العربية الأمر الذي من شانه أن يؤثر على تحصيل التلاميذ!

جاء توجه أبو مخ-زعبي إلى الوزارة بالاستناد إلى قرار محكمة العدل العليا من يوم 21.6.10 في الالتماس الذي تقدّمت به مع المحامي علاء حيدر باسم مجموعة من المرشحات والمرشحين للعمل في وزارة التعليم، بموجبه قررت محكمة العدل العليا تحويل التقدم إلى امتحان اللغة العربية من شرط ابتدائي ملزم لبحث طلبات المرشحين للتدريس في وزارة التربية والتعليم إلى اختياري يعتمد قرار المرشح نفسه التقدم للامتحان أو عدم التقدم في حين أن من يتقدم للامتحان ويجتازه بنجاح يحصل على 15 نقطة إضافية، بخلاف قرار وزارة التربية والتعليم قبل الالتماس. وطالبت المحكمة فيه وزارة التربية التعليم إجراء تقييم لمنظومة الامتحان ومدى نجاعته في تحصيل أهدافه.

المضي بالتلاميذ العرب
وأشارت وزارة التربية والتعليم، من خلال ردها المذيّل بتوقيع المحامية أيريس شاليف-طال، على أن " هدف وزارة التعليم برئاسة وزيرها وإدارتها العامة هو المضي بالتلاميذ العرب نحو التميّز وتحصيل نتائج عالية"، موضحة أن الامتحان "لا يعمل على تصنيف المتقدمين للوظيفة في سلك التعليم"، وإنما "يعتبر مقياسا نوعيا إضافيا يساعد في إضافة النقاط إلى سجلهم في الوزارة".