النائب غنايم: لا يكفي أن الدولة صادرت مئات آلاف الدنومات من أراضي العرب منذ قيامها، ولكنها ترفض أن يستعمل العرب أرضهم التي بقيت للتوسع والبناء".

وزير الداخلية يدّعي أن "النزاعات الداخلية في السلطات المحلية العربية تعيق المصادقة على الخرائط الهيكلية للبدات العربية" !!* بتأييد 23 عضو كنيست، ومعارضة 52"

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة، تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، نيابة عن الكتل العربية في الكنيست، وذلك على خلفية تفاقم مشكلة السكن في المجتمع العربي وقيام الحكومة بتجميد طلبات توسعة مناطق نفوذ البلدات العربية، وعدم مصادقتها على الخرائط الهيكلية المقدمة من قبل السلطات المحلية العربية.وفي خطابه لنزع الثقة، أمام الهيئة العامة للكنيست.

الحق بالمسكن وبناء المستقبل
 قال النائب غنايم: "هذه ليست المرة الأولى- ويبدو أنها لن تكون الأخيرة- التي نعرض فيها أزمة الأرض والمسكن التي تعاني منها البلدات العربية، والتي تتمثل بعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ. إن ما يجري هو قمة التمييز والإقصاء، لأن الأراضي العربية تقلصت منذ قيام دولة إسرائيل بسبب سياسة المصادرة، وفي نفس الوقت ازداد عدد السكان العرب وزادت حاجتهم للتوسع، فأحدث ذلك اكتظاظا وضغطا كبيرا، عبّر عنه المواطنون العرب باحتجاجات ومظاهرات اعتبرتها السلطات خطرا أمنيا وقوميا، وليس احتجاجا شرعيا لأناس يطالبون بأبسط حاجات الحياة، وهي الحق بالمسكن وبناء المستقبل".

النزاعات الداخلية في السلطات المحلية العربية
وأكد غنايم في خطابه أن "هناك طلبات لتوسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية للبلدات العربية تقبع عشرات السنين في لجان التنظيم والبناء المختلفة وفي مكاتب وزارة الداخلية، وبدلا من المصادقة عليها تطالب الوزارة العرب بالبناء إلى أعلى أو بتبني أسلوب البناء المكثف. بالمقابل، الحكومة تبدي استعدادا لاحترام ثقافة البناء وخصوصية كل القطاعات: الحريديم، المستوطنين، المستوطنات الجماهيرية.. لكنها لا تريد احترام خصوصية المجتمع العربي. لا يكفي أن الدولة صادرت مئات آلاف الدنومات من أراضي العرب منذ قيامها، ولكنها ترفض أن يستعمل العرب أرضهم التي بقيت للتوسع والبناء". رد وزير الداخلية: عذر أقبح من ذنب وفي رده على اقتراح حجب الثقة، اعتلى وزير الداخلية منصة الكنيست وقال: "إن الوزارة مع المصادقة على الخرائط الهيكلية، ولديها نية حسنة للمصادقة على هذه الخرائط في البلدات العربية، مدعيا أن "النزاعات الداخلية في السلطات المحلية العربية تعيق ذلك"، كما دعا الوزير إلى "اتباع أسلوب البناء متعدد الطوابق في المجتمع العربي، كحل لمشكلة السكن"!!.