النائب صرصور:
بودي أن أشجب الإعتداء الجديد الذي شنته عصابات يهودية تحت شعار دفع الثمن والذي أستهدف هذه المرة كنيسة مسيحية في القدس

إصرار الحكومات على سرقة أوقافنا الإسلامية وحرماننا من إستعمال مقدساتنا والأستفادة من مليارات الدولارات من مداخليها التي ملأت خزائن وزارة المالية خلال العقود الستة الماضية

ما يؤسف له أن القضايا التي رفعناها إلى المحكمة العليا عبر السنين والتي ظننا أنها ستعيد لنا كمسلمين بعض الحق في الأوقاف الإسلامية انتهت بقرارات انحازت بشكل كامل إلى الدولة في سرقتها لهذه الأوقاف

في إطار إقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة بإسم الأحزاب العربية الإثنين 20-02-2012 ، فتح الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، ملف الأوقاف الإسلامية والخدمات الدينية في إسرائيل ، مطالباً بوضع حد فوري لإنتهاكات الحكومات الإسرائيلية لهذه الأوقاف ، والعمل على تحريرها جميعا ووضعها تحت تصرف المسلمين في البلاد.

وقال :" في البداية بودي أن أشجب الإعتداء الجديد الذي شنته عصابات يهودية تحت شعار ( دفع الثمن ) والذي أستهدف هذه المرة كنيسة مسيحية في القدس ، حيث صبغت جدرانها بشعارات مسيئة تمس بمشاعر المسيحيين والمتدينين في كل العالم. بهذه المناسبة، أحب الإشارة إلى أن هذه الإعتداءات لن تتوقف عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ، بل ستصل يوماً إلى مقدسات اليهود الإصلاحيين والمحافظين الذين يختلفون مع الأصوليين القوميين في الكثير من ثوابت الدين.آن الاوان والأمر قد وصل إلى هذا الحد لحكومة إسرائيل ان توقف هذه العصابات قبل أن يكون متأخراً .الأوقاف الإسلامية وقعت ضحية لسياسات إسرائيل العدائية منذ عام 1948 وحتى اليوم ، وصلت حداً لم يفرق بين مسجد ومقبرة ومقام وعقارات وأراضي شكلت يوما 116 من مساحة فلسطين التاريخية".

مصادرة الأوقاف
وأضاف :" لقد صادرت إسرائيل أوقاف المسلمين بناء على قانون الغائبين لعام 1950، متجاهلة أن هذه الأوقاف هي ملك لله تم التبرع بها لخدمة المسلمين الذين يشكلون نسبة 20% من سكان الدولة. أكملت إسرائيل مؤامرتها ضد الأوقاف في إطار تعديلها القانون لسنة 1965، والذي شكلت الحكومة بناء عليه ( لجان الأمناء ) التي جاءت لتصفية ما تبقى من أوقاف المسلمين. في العام 1967 سنت الكنيست قانون حماية الأماكن المقدسة والتي أعطت الوزير المعني الحق في الأعلان عن الأماكن المقدسة والذي يشمل رعايتها والصرف عليها وتمويلها ومنع إنتهاكها. إلا أنه ومنذ سُنَّ القانون لم نرى وزيراً يستعمل صلاحياته في سبيل الإعلان عن مناطق مقدسة إسلامية، بل أقتصر إعلانه على الأماكن المقدسة اليهودية. أما قانون العقوبات لسنة 1974 فقد حدد عقوبات واضحة لمن ينتهك حرمة المكان المقدس. مع الأسف واقع الأوقاف الإسلامية يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية متضافرة على تصفية الأوقاف ، كما لو كانت خطراً أمنياً يهدد الدولة ومستقبلها".

سرقة الأوقاف
وأشار :" هدم مئات المساجد ، هدم العشرات منها وتحويل العشرات الأخرى إلى كنس يهودية، وعشرات المساجد الأخرى إلى استعمالات مهينة كحظائر الأبقار ، المخازن الزراعية، المطاعم ، النوادي الليلية ، إضافة إلى عشرات مهملة تقف بشموخ تنتظر العدالة كمساجد طبريا وعدد من مساجد حيفا ويافا وعكا واللد والرملة وبئر السبع، كلها أدلة شاخصة على عنصرية السياسة الإسرائيلية تجاه أوقاف المسلمين . ما يؤسف له أن القضايا التي رفعناها إلى المحكمة العليا عبر السنين ، والتي ظننا أنها ستعيد لنا كمسلمين بعض الحق في الأوقاف الإسلامية ، انتهت بقرارات انحازت بشكل كامل إلى الدولة في سرقتها لهذه الأوقاف، والتي أعتبرتها وزارة الخارجية في ردها على أحد الدعاوى التي قدمتها لجان شعبية من مدينة يافا للمحكمة العليا ، معتبرة الكشف عن حجم الأوقاف ومداخيله سيهدد الأمن القومي للدولة. أما الحكومة ورغم إتخاذ قرارات بهذا الشأن خلال العقدين الماضيين والتي دعت إلى التجاوب مع مطالب المسلمين، فأن شيئاً بهذا الشأن لم ينفذ ميدانياً، الأمر الذي يزيدنا قناعة بأن إسرائيل ليست معنية بالإعتراف بحقوقنا في أوقافنا ، الأمر الذي يكذب بوضوخ المزاعم حول حقوق الأقليات وبالذات الحقوق الدينية حيث أعطاها استطلاع دولي علامة (صفر) بهذه الشأن، ووضعها في صف واحد مع أكثر الدول تخلفاً في هذا الميدان على مستوى العالم".

استعمال المقدسات
وأكد الشيخ صرصور :" إن إصرار الحكومات على سرقة أوقافنا الإسلامية وحرماننا من إستعمال مقدساتنا، والأستفادة من مليارات الدولارات من مداخليها التي ملأت خزائن وزارة المالية خلال العقود الستة الماضية، والإستخفاف بأكثر من 900 ألف مسلم في البلاد من خلال إعطائهم الفتات عبر ميزانيات قسم الطوائف ، وشل الدائرة الإسلامية ، والتدخل حتى في أخص خصائصها وهي تعيين الأئمة . لقد سئمنا أن يدير شؤوننا يهودي أو درزي . من الطبيعي أن نطالب بفصلنا عن دائرة الطوائف، من حقنا أن تكون علاقتنا مباشرة مع مدير عام وزارة الداخلية، ومن حقنا النظر إلى حقوقنا كحقوق مشروعة لا كمنة تتفضل بها حكومة إسرائيل علينا، وهي السارقة لكل أملاك أوقافنا".