النائب وهبة:
اللجنة الوزارية تحولت الى لجنة علاقات
في الوضع الحالي فإن الحكومة ترفض اقتراحات القانون بشكل مكثف دون ان يمنح اعضاء الكنيست الحق الاساسي لشرح اقتراح القوانين المصيرية من جهته ومن جهة منتخبيه الذين أوصلوه الى الكنيست
اقتراح القانون الذي يسمح للنواب بحضور جلسات اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وتوضيح اقتراحاتهم امام اعضاء اللجنة قد تم رفضه في القراءة التمهيدية بذريعة :" اللجنة مضغوطة"، وهبة :"اللجنة الوزارية تحولت الى لجنة علاقات". بأغلبية 35 معارضا مقابل 21 مؤيدا رفضت اللجنة اقتراح القانون الذي قدمه النواب مجلي وهبة (كاديما) ويريف ليفين (الليكود (والذي يسمح لكل عضو كنيست مبادر بالمثول امام اعضاء اللجنة الوزارية وتوضيح اقتراحه وتحديد ذلك بثلاث مرات في السنة الواحدث - مرتين في فترة الشتاء ومرة في فترة الصيف.
بناء على أقوال النائب وهبة والذي شرح اقتراح القانون فالمنطق يمنح كل عضو كنيست مبادر لشرح اقتراح القانون الذي ينوي تقديمه بشكل مباشر وذلك قبل اتخاذ القرار الحكومي، والتي على الأغلب ترفض بشكل قاطع اقتراحات اعضاء المعارضة دون عقد جلسة مسبقة والاتكال فقط على اراء موظفي الحكومة. "في الوضع الحالي فإن الحكومة ترفض اقتراحات القانون بشكل مكثف دون ان يمنح اعضاء الكنيست الحق الاساسي لشرح اقتراح القوانين المصيرية من جهته ومن جهة منتخبيه الذين أوصلوه الى الكنيست". النائب وهبة تطرق أيضاً الى ذرائع الحكومة ان الاقتراح مناقض لمبدء الفصل بين السلطات وأوضح ان الكنيست كسلطة تشريعية تستمع بشكل دائم الى موقف الحكومة ومن المفروض ان تستمع الحكومة أيضاً الى اعضاء الكنيست بهدف اتخاذ موقف سليم لانجاع عمليات سن القوانين.
معارضة الاقتراح
الوزير موشيه بوغي يعلون والذي أجاب على اقتراح القانون من قبل الحكومة بدلا من وزير القضاء، شرح اسباب معارضة الاقتراح بادعاء ان اللجنة الوزارية ليست لجنة قانونية وانما منتدى داخلي للحكومة وللعرض المقترح هنالك عواقب هامة في كل ما يتعلق بإدارة جلسات اللجنة والتي تعاني من ضغوطات عمل جراء اقتراحات القوانين الفردية التي تقدم. بناء على أقواله ، النائب المبادر يعبر عن موقفه اثناء شرح الاقتراح ولديه امكانية التوجه الى الوزراء بشكل مباشر فيما لو رغب بذلك. "وفق النهج الحالي، فقط اعضاء الكنيست من الائتلاف لديهم امكانية التحدث للوزراء اعضاء أحزابهم في الوقت الذي يمنع اعضاء المعارضة من ذلك. وعليه فانا لا استغرب ان اللجنة الوزارية تحولت الى لجنة وساطات "، لخص وهبة حديثه وعبر عن انتقاده لتغيب وزير القضاء عن الجلسة والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وتقرر ان يكون الوزير المجيب عن اقتراح القانون.