لجنة مكانة المرأة تبحث بمبادرة بركة وإيلان غيلؤون اعتداءات محققي الشاباك كلاميا وجسديا على الأسيرات الفلسطينيات على خلفية جنسية

محمد بركة:
 
السعي لعدم توثيق التحقيقات على أساس أمني يقول إن هناك من يريد التستر على ما يجري في المعتقلات وزنازين التحقيق

الذريعة التي نسمعها وكأن الشرطة لا تريد إفساح المجال أمام جهات للتعرف مسبقا على ادوات التحقيق هي ذريعة واهية لأن أمرا كهذا لو كان صحيحا لسرى على التحقيقات الجنائية

هذا لا يمكن أن يكون أسلوبا للتحقيق وإنما نهجا متواصلا لإذلال وإهانة الأسيرات مرتين الأولى لكونهن فلسطينيات وثانيا لكونهن نساء وهذه جريمة وإعتداء فظ على أدق حقوق الإنسان

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين في الكنيست، أن ما نشر عن اعتداءات جنسية كلامية وجسدية يرتكبها محققو جهاز المخابرات العامة "الشاباك" ضد الأسيرات الفلسطينيات، هو جريمة مزدوجة بحق الاسيرات.

 
النائب محمد بركة

وجاء هذا في البحث الذي جرى في لجنة مكانة المرأة البرلمانية، بمبادرة النائب بركة، والنائب إيلان غيلؤون من كتلة ميرتس، وبحضور عدد من النواب، حول الشكوى التي تقدمت بها اللجنة ضد التعذيب، ومستندة إلى شهادات عدة أسيرات فلسطينيات في السنوات الثلاث الأخيرة، حول الاعتداءات الجنسية، أو ذات الطابع الجنسي، التي تعرضن لها خلال عمليات التحقيق، ومن بينها إجبار الأسيرات على خلع ملابسهن جزئيا أو كليا، وتوجيه ملاحظات وتهديدات جنسية وغيرها من أشكال المس والاهانات على أساس جنسي.

بث الشاعات الكاذبة
وقال النائب بركة: "إن هذا لا يمكن أن يكون أسلوبا للتحقيق وإنما نهجا متواصلا لإذلال وإهانة الأسيرات مرتين، الأولى لكونهن فلسطينيات وثانيا لكونهن نساء، وهذه جريمة وإعتداء فظ على أدق حقوق الإنسان، ومثل هذه الاعتداءات الجنسية مرفوضة على كل المجتمعات، ولكن إذا أضفنا لهذا التهديدات ببث الاشاعات الكاذبة عن الأسيرات، كما قرأنا عن ذلك في التقرير الصحفي، فإن الواقع يكون أكبر في المجتمع العربي المحافظ". وتابع بركة قائلا: "إننا حاولنا إجراء اتصالات مع بعض العائلات، فرفضت العائلات بشدة الكشف عن أسماء الأسيرات وعائلاتهن، خوفا من الحرج من المجتمع، وهذا الأمر دليل إثبات على أن ما وصل إلى الجهات الحقوقية هو نسبة ضئيلة جدا من الحقيقة الكاملة"، وقد أكدت ممثلة اللجنة ضد التعذيب على ما قاله بركة خلال طرحها للموضوع.

أجهزة التحقيق
وخلال النقاش استفسر بركة من ممثلة وزارة القضاء إن كان هناك آلية للإشراف ومراقبة التحقيقات التي تجريها أجهزة التحقيق المختلفة، مثل الشاباك والشرطة، فتبين أنه لا يوجد أنظمة كهذه، لأنه لا يوجد قانون ملزم، وأن التحقيق يتم لاحقا، فقط إذا ما تم تقديم شكاوى ضد المحققين. وهنا ربط بركة بين هذه الجرائم التي يجري الكشف عنها، وبين مساعي الشرطة ووزارتها لسن قانون يعفيها من توثيق عمليات التحقيق ذات الطابع الأمني، وهذا الأمر قائم على شكل أنظمة طوارئ تستفيد منها الشرطة، بينما قائم كقانون يسري على جهاز الشاباك.

إنكار الحقائق
وقال بركة: "إن السعي لعدم توثيق التحقيقات على أساس أمني، يقول إن هناك من يريد التستر على ما يجري في المعتقلات وزنازين التحقيق"، وقال: "إن الذريعة التي نسمعها، وكأن الشرطة لا تريد إفساح المجال أمام جهات للتعرف مسبقا على ادوات التحقيق، هي ذريعة واهية، لأن أمرا كهذا لو كان صحيحا لسرى على التحقيقات الجنائية".
ثم عقدت الجلسة المغلقة بحضور أعضاء الكنيست وممثلين عن جهاز الشاباك، وبطبيعة الحال فقد سعى مندوبو الشاباك إلى إنكار الحقائق، الأمر الذي رفضه النائبان بركة وغيلؤون جملة وتفصيلا، وتقرر عقد جلسة أخرى لمتابعة البحث في جلسة أخرى بمشاركة مندوبي الأجهزة الأمنية المختلفة لتقديم تقارير وأجوبة على المعلومات بشأن جرائم إذلال واهانة الأسيرات بأساليب الاعتداءات الجنسية الكلامية والجسدية.