كشف وديع يونس وهو وكيل تأمين منذ 25 عاما، بان بعض شركات التأمين الاسرائيلية، جمدت في الأونة الأخيرة تعاملها مع قرابة 200 وكيل تأمين من جميع انحاء الوسط العربي، حيث ترفض ان تبيعهم التامين الالزامي للسيارات والمركبات، بادعاء الخسائر التي تتكبدها شركات التامين، بسبب ازدياد حوادث الطرق في الوسط العربي، وارتفاع اعداد المصابين في الحادث الواحد، وكذلك ارتفاع في اعداد ملفات التعويضات.، ففي حادث الطرق الواحد وان كانت الاصابات طفيفة، تجد اكثر من شخص يتقدمون بطلبات للحصول على التعويضات، وبذلك ترى شركات التأمين بانها تتعرض للخسائر المالية الفادحة.
يشار بان نسبة عالية من المركبات في الوسط العربي قديمة نسبيا، ويلاحظ  بان السائق العربي يسافر ساعات ومسافات اكثر مقارنة مع السائق اليهودي، وبذلك امكانية تعرضه وضلوعه في حوادث الطرق اعلى من اي سائق اخر.

لكن بالمقابل هناك شركات تأمين، تستمر بالتعاون مع الوكلاء العرب، وحتى مع الزبائن العرب، وتعرض عليهم  بوليصة تأمين الزامي عبر شبكة الانترنيت.
 يشار بان هناك تفاوت ملحوظ بين مختلف شركات التامين، في قيمة المبلغ المالي الذي تجبيه مقابل التامين الالزامي، ويترواح سعر البوليصة ما بين 1400 شيكل الى 2200 شيكل.
 يقول وكيل التامين بديع يونس:"  شركات التامين لديها تقييم وتعي القدرات الاقتصادية الكامنة في المجتمع العربي، لكنها لا تتعامل وفق هذه المعادلة، فعلى مدار السنوات الماضية ادخلت شركات التأمين ارباحا هائلة من الوسط العربي، لكن وبسبب تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد والمجتمع العربي بشكل خاص، وفي ظل ازدياد حوادث الطرق وارتفاع ملفات التعويضات التي يقدمها العرب، حتى وان كانت اغلب الملفات بمبالغ لا تتعدى آلاف الشواقل، بعض شركات التامين جمدت تعاملاتها وترفض التعامل مع قرابة 200 وكيل تامين عربي، بادعاء الخسارة.
لكن بالمقابل هناك شركات مثل شركة مجدال والتي اتعامل معها، تستمر في التعامل مع الوكلاء العرب وحتى مع الزبائن العرب بشكل منفرد، بحيث تعرض عليهم وعبر شبكة الانترنيت، بوليصة للتامين الالزامي.
وعليه اقدمت بعض الشركات على تجميد تعاملها مع العرب وفق معادلة الربح والخسارة، ليس بالمبرر الصحيح، ويثير الكثير من التساؤلات حول قانونية ومصداقية هذه الخطوة، ففي السابق جنت شركات التامين ارباحا عالية، والسؤال الذي يطرح ماذا فعلت هذه الشركات بغية تحديث وكلاء التأمين وتوعية الجمهور العربي؟. لم تفعل اي شيء، هناك قوة اقتصادية كامنة في المجتمع العربي لم يتم استغلالها او الاستثمار بها، عدا عن تأمين المركبات هناك تأمينات مختلفة يجهلها مجتمعنا ولا يتم تسويقها للزبائن العرب، وهناك الكثير من الاصلاحات في مجالات التأمين والتي لا نعرف عنها اي شيء، ان كان في تأمين الممتلكات، صناديق التقاعد والاستكمال والتوفيرات وتأمينات الصحة والحياة المختلفة".