إلتقى صباح الأربعاء 20/02/2008 رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير وزير الداخلية مئير شطريت في مكتبه في الكنيست.
بدأت الجلسة ، التي حضرها أيضاً الشيخ كامل ريان نائب مدير عام مركز السلطات المحلية ، بالحديث عن أخر المستجدات على الساحة السياسية حيث أتفق الطرفان أن الوضع الراهن لا يصب في مصلحة أي جهة ويجب أن يكون هناك حوار ومفاوضات لحل كل الأزمات ومنع سفك الدماء. وأكد الوزير أنه يعمل دائما على طرح الحل السلمي  لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين .
بعدها قام الشيخ النائب بطرح عدد من القضايا المهمة والتي لها علاقة مباشرة بالمجتمع العربي مثل وضع السلطات المحلية الصعب ، سياسة هدم البيوت ، الخدمات الدينية ، إقامة مدينة عربية، سياسة التنظيم ، القرى غير المعترف بها، المدن المختلطة وأوضاع الأحياء العربية فيها ، سياسة دمج السلطات المحلية، منطقة نفوذ كفر قاسم- رأس العين، وسياسة تسجيل النفوس...
تطرق وزير الداخلية في معرض تعليقه على القضايا المطروحة إلى أن الوزارة تعكف على وضع خطط ستحقق تغييراً نوعياً ، وستقدم حلولاً ناجعة لكثير من الإشكالات التي تواجه الوسط العربي، حيث توقف طويلاً عند الإتفاق الذي تم إبرامه مؤخراً مع اللجنة القطرية للمجالس العربية والذي أٌسس لعملية ستحسن وبشكل جدي أوضاع الحكم المحلي العربي.
وكشف عن نية الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية إقناع البنوك التجارية وضع قروض تحت تصرف المجالس والبلديات لمساعدتها في تنفيذ خطط الإشفاء المتفق عليها، أو وضع هبات كبديل لذلك ، خصوصاً وأن القروض لن تزيد أوضاع السلطات الضعيفة إلا تأزماً.
أما بالنسبة للخدمات الدينية، فقد وعد بتقديم صورة دقيقة لوضع هذه الخدمات في مجالاتها المختلفة : الميزانيات، الملاكات، المساجد ، الأوقاف ، المقابر ، والعمل على سد النقص من خلال خطة يتم وضعها يمكن أن تغطي الإحتياجات الحقيقية للمجتمع الإٍسلامي.
وقد تناول الوزير قضايا التنظيم في الوسط العربي كذلك، فاشار إلى قراره الذي ينوي تنفيذه خلال العام الحالي 2008  بإقامة لجان بناء وتنظيم محلية في كل بلد يزيد عدد سكانه عن 15 ألف نسمة ، حيث سيساعد ذلك ، حسب رأيه ، في الدفع بعجلة التخطيط بشكل أكثر نجاعة وأسرع تنفيذاً. وأبدى الوزير إستعداد الوزارة بكل أقسامها للتعاون مع هذا التوجه ، والعمل على معالجة كل القضايا من أجل التخفيف قدر المستطاع من ظاهرة البناء غير المرخص في المجتمع العربي، والمصادقة على الخرائط الهيكلية القادرة على الإستجابة لمتطلبات هذا المجتمع لعقود قادمة.
في نهاية الجلسة تم الإتفاق على تقديم ورقة عمل مفصلة ، يتم من خلالها متابعة كل القضايا أملاً في الوصول بها إلى حلول شافية ونتائج إيجابية.