رد الوزير يوفال شطاينتس:
 
غالبية الأملاك تابعة لسلطة التطوير وهناك بالمدن المختلطة لجان أمناء وقف أقيمت بشكل مستقل وبإدارة ذاتية تم تحرير عدد من الأوقاف لصالح الأقلية المسلمة بهذه المدن والحديث يدور بالذات عن أملاك دينية فاعلة كالمساجد والمقابر

واصلت الحكومة الإسرائيلية تهربها من الكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية المصادرة في الداخل الفلسطيني، والتهرب من الكشف عن قيمة هذه الأوقاف وعن الأرباح التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية من ورائها. ففي رد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس، مؤخرا، على استجواب قدمه بهذا الصدد عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أعلن وزير المالية تنصل وزارته من مسؤوليتها عن أملاك الوقف الإسلامي، وحوّل هذه المسؤولية إلى سلطة التطوير التابعة لدائرة أراضي إسرائيل، مبيّنًا أن متعهد الوقف قام "ببيع" أملاك الوقف إلى سلطة التطوير.

 
النائب مسعود غنايم

وأضاف شطاينتس في رده على النائب غنايم :" أن غالبية هذه الأملاك تابعة اليوم لسلطة التطوير، وأن هناك في المدن المختلطة لجان أمناء وقف أقيمت بشكل مستقل وبإدارة ذاتية حيث تم تحرير عدد من الأوقاف لصالح الأقلية المسلمة في هذه المدن، وأن الحديث يدور بالذات عن أملاك دينية فاعلة كالمساجد والمقابر". وأكد شطاينتس في رده تنصل وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة من المسؤولية عن أملاك الوقف، قائلا: "لا وزارة المالية ولا مكتب رئيس الحكومة يديرون كما يبدو أملاك الوقف"، مضيفا أنه "لا يوجد أي جهاز حكومي جماهيري يدير أملاك الوقف الإسلامية"!.

أملاك الوقف
وعلى ضوء هذا الرد قام النائب غنايم بتوجيه إستجواب بهذا الخصوص، هو الثالث من نوعه، وهذه المرة إلى وزارة الإسكان بإعتبارها المسؤولة قانونيا عن سلطة التطوير التابعة لدائرة أراضي إسرائيل، حيث طالب النائب غنايم في استجوابه بمعرفة حجم وقيمة ومدخولات أملاك الوقف وأين تذهب هذه الأرباح. يذكر أن النائب غنايم يتابع هذا الملف منذ فترة، وقد وجه عدة استجوابات إلى مكتب رئيس الحكومة، ووزارة المالية، وعرض الموضوع كاقتراح عادي على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست حيث سارع الائتلاف الحكومي إلى إسقاطه من جدول الأعمال. وبذلك تواصل الحكومة الإسرائيلية بمختلف أذرعها التهرب من الإفصاح عن حجم وقيمة وأرباح أملاك الوقف الإسلامي.