جاء في البيان:
مساواة طلب وضع آليات لضمان العمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال علاقات الشراكة من الإتحاد الأوروبي والعمل من خلال نشاطات ومشاريع على محاربة العنصرية والكراهية والتمييز الاجتماعي والاقتصادي 

المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها حيال ظاهرة تشريع الكنيست لعدد غير مسبوق من القوانين المناهضة للديمقراطية والتي تزيد من العنصرية اتجاه المجتمع العربي حيث تقوم السلطة التشريعية بكبح جماح المحكمة العليا بإنتهاك واضح لحرية التعبير عن الرأي 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه ما يلي: "أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها عن التقدم السنوي في الدول الأوروبية المجاورة، حيث أشار التقرير التقدم جاء محدوداً في المجتمع العربي داخل اسرائيل، في الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني و 31 كانون الأول 2011. على وجه الخصوص، التقرير يسلط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بخطة "برافير"، والتي تهدف إلى اقتلاع 30.000 -40.000 بدوي من منزله في النقب، حيث أشار التقرير بأن "هذه الخطة لم تمشي بحسب توصيات لجنة غولدبرغ، للحصول على اعتراف واسع للقرى البدوية".

تكثيف الجهود
وجاء في البيان: "أعربت المفوضية الأوروبية في تقريرها عن قلقها حيال ظاهرة تشريع الكنيست لعدد غير مسبوق من القوانين المناهضة للديمقراطية، والتي تزيد من العنصرية اتجاه المجتمع العربي، حيث تقوم السلطة التشريعية بكبح جماح المحكمة العليا، بإنتهاك واضح لحرية التعبير عن الرأي من خلال تقييد عمل منظمات المجتمع المدني. وأوضح التقرير أن عدداً من التوصيات التي قدمتها مفوضية الإتحاد الاوروبي، لدعم خطة العمل في العام 2012، والتي من خلالها دعت اسرائيل لتكثيف الجهود لتكثيف العمل في المجتمع المدني والعمل على بناء مجتمع نابض بالحياة، ولكن لم تأخذ التوصيات بعين الإعتبار، الأمر الذي إنعكس بتدهور أوضاع حقوق الإنسان للأقلية العربية في اسرائيل، وخاصة المواطنين البدو في النقب".

محاربة العنصرية والكراهية
وأضاف البيان: "مركز مساواة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في اسرائيل، بطلبه الذي قدم للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، طلب وضع آليات لضمان العمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال علاقات الشراكة من الإتحاد الأوروبي، والعمل من خلال نشاطات ومشاريع على محاربة العنصرية والكراهية والتمييز الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه أبناء المجتمع العربي في اسرائيل. ودعى مركز مساواة، الحكومة الاسرائيلية إلى إعطاء الأولوية .... على إعتبارها القضية الأساسية، قبل تسليط الضوء على النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، الذي يعتبر القضية الثانية من حيث الأولوية للمجتمع العربي. وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت مؤخراً تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل، تضمن الإنتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني، والتمييز بحق المواطنين العرب، مع الإشارة إلى التوتر القائم في العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل، ودعى مركز مساواة، للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لمتابعة التقارير بإجراءات للحد من القلق السياسي".