وافق قاضي المحكمة العليا سابقًا، عبد الرحمن الزعبي، على طلب توجهت به جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، لترؤس لجنة شعبية تعمل بالتوازي مع لجنة غولدبيرغ الحكومية وذلك «بصورة مبدئية».
وقال القاضي الزعبي في حديث لمراسلنا، «قبلت مبدئيًا التوجه من منطلق المسؤولية وقد طلبت بعض الأوراق والمستندات وسأقرر بعد اجتماع كيف علينا أن نعمل». وأضاف القاضي الزعبي، أن «الحديث عن قضية مهمة جدًا نرى أن هناك حاجة للدفاع عنها قانونيًا. هناك مساران للعمل في مضمار قضايا الحقوق على الأرض، المسلك الجماهيري والمسلك القانوني، وأنا سأهتم بالمسلك القانوني فقط».

وأكد القاضي الزعبي، رئيس محكمة ضريبة الأراضي في لواء الشمال (ضريبة التحسين)، أنه «لا يتردد في إفادة مجتمع على جميعنا أن نمد يد العون له».
وستعمل هذه اللجنة بصورة متوازية مع اللجنة الحكومية برئاسة القاضي المتقاعد اليعزر غولدبيرغ، والتي تسمى "لجنة اقتراحات سياسيات لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب". وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء (عدا الرئيس) هم: المحامي يورام بار سيلاع، خبير مختص في شؤون الأراضي؛ بلها جبعون، المديرة العامة لجمعية "نيغف بار-كايما"؛ يوسي يشاي، نائب المدير العام في وزارة الزراعة؛ دودو كوهين، متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية؛ شارون جامبشو، نائبة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية لشؤون اقتصاد الماكرو والأراضي؛ فيصل الهزيل، القائم بأعمال رئيس بلدية رهط؛ أحمد الأسد، رئيس مجلس اللقية المحلي.
وقال رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، نوري العقبي، "بالرغم من وجود لجنة حكومية وطلبنا منها بصورة رسمية تقديم كل الوثائق الموجودة لدينا، خاصة الوثائق التي تثبت أن أراضينا ليست موات وإنما أراض تم استغلالها في السكن والزراعة وتربية المواشي للرعي، وبما أننا مواطنون في دولة إسرائيل منذ اليوم الأول لإقامة الدولة وتعهد ممثلي دولة إسرائيل بالحفاظ على ممتلكاتنا بما في ذلك الزراعة وتطويرها، لكن حكومات إسرائيل المتعاقبة أخلّت بتعهدها وبالرغم من مطالبة المشايخ والوجهاء منذ بداية الخمسينات حينما ظهرت نية حكومة إسرائيل الاستيلاء على أراضينا، ونقض كل التعهدات حتى بداية الستينات".
ألا تعتقد أن هناك تناقضًا واضحًا بين الدعوة لإقامة لجنة شعبية وبين تعاملكم مع لجنة غولدبيرغ؟
«لا، أبدًا لا، خاصة ولدينا تجربة بعد لجنة قرارات أور التي لم تنفذ البنود التي تخصنا بصورة قاطعة. هذه اللجنة أسميها لجنة جماهيرية شعبية سيراسها القاضي الزعبي، الذي لا يوجد أحد يشك في نزاهته وسيكون أعضاء اللجنة بمعظمهم من الأكاديميين ومطلعين على قضية حقوق العرب-البدو في الأرض والمسكن في قضاء بئر السبع والنقب عامة، لكي يتبيّن الحق من الباطل».
ماذا بالنسبة لتركيبة اللجنة الشعبية؟
«ستكون بعد استشارة القاضي عبد الرحمن الزعبي».
ولكننا نعلم أن مثل هذه اللجنة لن يكون لها تأثير فعلي على الحكومة التي هي صاحبة قرار التنفيذ في نهاية المطاف..
«إذا رأينا أن اللجنة الحكومية لا تنصفنا، سنتوجه للقضاء بقرار آخر نؤمن بأنه لصالحنا، وهذه التوصيات التي ستتبناها اللجنة الشعبية ستقدم لجميع المعنيين، وستكون سلاحًا في أيدينا في ساحة القضاء في المحافل المحلية والدولية».