الدراسة خلصت الى وجود إهتمام لدى السلطة الفلسطينية لقطاع الخدمات الإجتماعية في السنوات الأخيرة يرافقه تقصير في مخصصات قطاع التنمية الإقتصادية

الباحث نبيل هو نجل الشهيد جمال عبد النبي من حركة فتح شمال قطاع غزة ومن الشهداء الستة الذين أشعلوا الإنتفاضة الشعبية الأولى انتفاضة الحجارة عام 1987

الدراسة هدفت إلى تقديم عرض وتحليل العلاقة القائمة بين النفقات في الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في الاراضي الفلسطينية وتوعية المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة درجة الماجستير للباحث نبيل جمال عبد النبي بعد مناقشة رسالته في الإقتصاد والعلوم الإدارية التي حملت عنوان "الآثار الاقتصادية لموازنات السلطة الفلسطينية 2000-2010" اليوم الخميس. وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفا ورئيسا، الدكتور فاروق دواس مشرفا، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشا داخليا، والدكتور مازن العجلة مناقشا خارجيا.

وهدفت الدراسة إلى تقديم عرض وتحليل العلاقة القائمة بين النفقات في الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في الاراضي الفلسطينية، وتوعية المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وبيان مدى اهتمام السلطة الفلسطينية بهذه الحقوق، وأيضاً توضيح أهمية تحليل بنود الموازنة العامة في وضع الخطط المستقبلية للسلطة الفلسطينية . وأكد الباحث أن: "أهمية الدراسة تكمن في ضرورة الإهتمام بالآثار وبالمضامين الإقتصادية والإجتماعية في موازنات السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من الأهمية القصوى للموازنة العامة في التأثير على خطط وبرامج السلطة التنموية".

التحليل المنهجي الوصفي
واستخدم الباحث في دراسته التحليل المنهجي الوصفي، حيث تم دراسة الفترة منذ 2000-2010 لإظهار الآثار الإقتصادية والإجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية من خلال الجداول والرسوم البيانية، كما استخدم الباحث المنهج القياسي والدلالات الإحصائية لإختبار فرضيات البحث لتوضيح العلاقة الحقيقية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة للتحقق من مدى صحة الفرضيات. وتناولت الدراسة "الموازنة العامة الفلسطينية من حيث مراحل تطورها بدءا من السياسة المالية المتبعة في عهد الإحتلال الإسرائيلي، ونشأتها في عهد السلطة الفلسطينية، وهيكلها العام المتمثل في الإيرادات والنفقات والعجز"، كما وبينت تحليل الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية مركزة على تطور حصة الإيرادات العامة، وتقسيم النفقات العامة في الموازنة والنفقات المخصصة لتغطية نفقات قطاعي التنمية الإقتصادية والخدمات الإجتماعية، والدور المنوط بالسلطة الفلسطينية في المجال التطويري، وكذلك توضيح أثر النفقات الحكومية على النمو الإقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

تخفيض نسب الفقر
وخلصت الدراسة الى وجود إهتمام لدى السلطة الفلسطينية لقطاع الخدمات الإجتماعية في السنوات الأخيرة، يرافقه تقصير في مخصصات قطاع التنمية الإقتصادية، علماً بأن الإهتمام بالتقديمات الإجتماعية كأولوية كان حساب الجانب الإقتصادي، كما أن الزيادة في حجم النفقات الإجتماعية والإقتصادية ينتج عنه زيادة في معدل التضخم وتخفيض نسب الفقر ويساعد في زيادة معدلات النمو الإقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة توزيع النفقات العامة على أساس وظيفي، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وإعادة النظر في إتفاقية باريس، وترشيد الإنفاق العام، والعمل على خلق ظروف إقتصادية وسياسية تحفز على الإستثمار، وضرورة تخفيف العبء الضريبي عن الفقراء، وإيلاء حصة النفقات التطويرية وقطاع التنمية الإقتصادية مزيداً من الإهتمام في الموازنة العامة الفلسطينية، مشيرا الى أن ذلك متوفرا في حال تقليص نسبة النفقات المخصصة لقطاع الأمن.

الموازنة العامة الفلسطينية
ونوه الباحث في دراسته أنه "منذ قدوم السلطة الفلسطينية شهدت إدارة الموازنة العامة الفلسطينية تغيرات عديدة أعاقت توجيهها نحو تحقيق التنمية المنشودة، حيث وجهت معظم إيرادات السلطة لتغطية نفقات الرواتب والأجور لحل مشكلة الفقر والبطالة المستفحلة في المجتمع الفلسطيني". ويُشار إلى أن الباحث نبيل هو نجل الشهيد جمال عبد النبي من حركة فتح شمال قطاع غزة ومن الشهداء الستة الذين أشعلوا الإنتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة" عام 1987.