أبرز ما جاء في البيان:

المحامي حسن جبارين شدد في الإلتماس أن قرار رئاسة الكنيست يمس بشكل كبير بحقوق الأقلية في البرلمان وبحرية التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء الكنيست

المحكمة العليا تنظر يوم غد الأربعاء في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة بإسم النائب طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح إقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون النكبة بإدعاء أن التعديل يعارض تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي

التعديل الذي اقترحه النائب طيبي يهدف إلى تعديل قانون النكبة بحيث يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالا على أمر ما يتضمن في جوهره إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي حقيقي

في بيان صدر عن مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "تنظر المحكمة العليا يوم غد الأربعاء، 20 تموز 2012 الساعة التاسعة صباحا، في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة بإسم النائب د. أحمد طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح إقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون النكبة الذي أقرته الكنيست في آذار الماضي، بإدعاء أن التعديل المقترح يعارض تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي".

د. أحمد طيبي. تصوير Getty images

وأضاف البيان: "ويهدف التعديل الذي اقترحه النائب أحمد طيبي إلى تعديل قانون النكبة، بحيث يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالا على أمر ما يتضمن في جوهره "إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل". وسيترافع عن النائب أحمد طيبي أمام المحكمة مدير عام عدالة المحامي حسن جبارين. ويذكر بأن الهيئة القضائية التي ستنظر في الإلتماس مكونة من رئيس المحكمة القاضي اشير غرونس، القاضية استير حيوت والقاضي تسفي زيلبرطال".

إحياء ذكرى النكبة
وتابع البيان: "وجاء في رد المستشار القضائي للكنيست على هذا الإلتماس أن إقتراح القانون يتمحور حول إحياء ذكرى النكبة، والذي يحيه العرب في إسرائيل في يوم الإستقلال. في هذه الظروف يظهر أن إقتراح القانون الذي يسعى إلى رفع مكانة يوم النكبة من الممكن أن يفهم وكأنه إقتراح قانون للمس في المكانة الخاصة ليوم الإستقلال، وبهذا يمس إقتراح القانون في أحد المركبات الجوهرية للطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وذكر عدالة في الإلتماس أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه شطب إقتراح قانون إعتمادا على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست والذي يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح إقتراح قانون على الطاولة وذلك لكون الإقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي".

تحدي الخطاب الشائع
وأكمل البيان: "كما وجاء في الإلتماس أن النائب طيبي يعي جيدا أنه ليس هنالك أمل أن تصادق الكنيست على إقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزء من واجبه كمندوب جمهور أن يطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور الذي يمثله. والهدف من ذلك هو تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وأن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى إعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية، وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب".

حرية التعبير البرلمانية
وأضاف البيان: "وشدد المحامي حسن جبارين في الإلتماس أن قرار رئاسة الكنيست يمس بشكل كبير بحقوق الأقلية في البرلمان وبحرية التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء الكنيست. لقد أجرت الكنيست نقاشا حول النكبة خلال التداول في "قانون النكبة"، وخلال هذا النقاش كان هنالك مؤيدين ومعارضين ولم يدعي أحد أن طرح الموضوع في الهيئة العامة للكنيست يثير مشكلة من أي نوع التي من شأنها أن تمنع إجراء النقاش في البرلمان". وأنهى البيان: "النائب طيبي أراد تحدي قانون النكبة بما يتعلق بفقرة واحدة التي يعتبرها فقرة عنصرية. القرار بمنع طرح إقتراح على طاولة الكنيست بعد أن طرح الإئتلاف الحكومي الموضوع ذاته، وأقام حوله نقاش مستفيض أمام لجان الكنيست وهيئتها العامة، هو قرار تميزي وينبع من اعتبارات اعتباطية". الى هنا نص البيان.