محمد البرادعي:

الحالة الراهنة في مصر فوضى بنسبة مائة في المائة

 في حال إعلان فوز شفيق بمنصب الرئاسة فقد نواجه حالة من العنف وعدم الاستقرار

أنا  على اتصال بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبسائر الأطراف السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين

 من غير المرجح أن يلجأ أنصار شفيق آخر رئيس للوزراء بعهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى العنف في الشارع

المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات

الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون

قال محمد البرادعي إن مصر بحالة فوضى كاملة، مضيفاً أنه على اتصال بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبسائر الأطراف السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة للحد من التأزم السياسي الحاصل، مبدياً خشيته من حصول أعمال عنف في حال إعلان خسارة محمد مرسي، بخلاف إعلان خسارة أحمد شفيق الذي رجح بألا يفجر أنصاره غضبهم في الشارع. وقال البرادعي، السياسي المصري المعروف والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائرة نوبل، إنه على تواصل مع قيادة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، وكذلك من مرسي وسائر الأطراف، في محاولة لتجنب التصعيد.

فوضى 100%
وحذر البرادعي أنه في حال إعلان فوز شفيق بمنصب الرئاسة: "فقد نواجه حالة من العنف وعدم الاستقرار،" معتبراً أن ذلك قد لا يحصل في حال فوز مرسي، إذ من غير المرجح أن يلجأ أنصار شفيق، آخر رئيس للوزراء بعهد الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى العنف في الشارع. ووصف البرادعي الحالة الراهنة في مصر بأنها "فوضى بنسبة مائة في المائة".

مرحلة حرجة
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون السلطة في مصر، تحذيراً من إثارة الفوضى خلال "المرحلة الحرجة" التي تمر بها البلاد، كما حذر من عواقب الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، في الوقت الذي يشهد فيه ميدان التحرير، بوسط العاصمة القاهرة، مظاهرة مليونية دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تحت شعار "عودة الشرعية". وأكد المجلس العسكري، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي ظهر الجمعة، على عدد من "الثوابت"، وفي مقدمتها أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، وشدد على أن الدولة تخضع للقانون، وأن "استقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"، لافتاً إلى أن "الأحكام التي تصدر عن القضاء، تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، جريمة يعاقب عليها القانون".

احترام الحق
وأكد البيان أن "القضاء المصري أحد أعمدة الدولة، التي يجب على الجميع احترامها، تعبيراً عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم، واحترام الإرادة الشعبية، وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال"، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى. كما شدد البيان على "احترام حق الجميع في التظاهر السلمي، الذي يراعي المصالح العليا للبلاد"، مؤكداً حرص القوات المسلحة، منذ تسلمها المسؤولية، على "تغليب ضبط النفس، احتراماً للحالة الثورية، التي تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءاً من هذا الشعب، الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية، تحسباً من مخاطر الخروج عليها".

الانقسام والارتباك
وحول الجدل الدائر في الشارع المصري حول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، في ضوء إعلان كلا المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، فوزه بغالبية أصوات الناخبين، أكد بيان المجلس العسكري أن "استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها، أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية".