بطلب من مكتب رئيس الحكومة ايهود أولمرت، تأجل للاسبوع المقبل بحث اقتراح على جدول اعمال الكنيست بشأن الملاحقة السياسية وتحقيقات الـ"شاباك" والشرطة مع اعضاء واصدقاء التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان مقرراً ليوم غد.
وفي اتصال هاتفي مع مكتب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، طلب احد مساعدي رئيس الوزراء تأجيل بحث الموضوع بادعاء عدم توفر المعلومات الكافية وغياب رئيس الوزراء والوزيرة روحاما ابراهام، التي تمثل الحكومة في الكنيست.  ووافق النائب زحالقة على التأجيل مؤكداً أنه "غير مستعد لطرح القضية من دون توفر إجابة رسمية من الحكومة".  ومن المنتظر ان يجري البحث في الكنيست الاربعاء المقبل.

النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية

وكان النائب زحالقة قد تقدم باقتراح على جدول اعمال الكنيست حول تحقيقات الـ"شاباك" السياسية مع اعضاء التجمع. وجاء في الاقتراح ان الـ"شاباك" استدعى في الآونة الأخيرة عدد من ناشطي التجمع في الجليل والمثلث ووجه لهم اسئلة حول نشاطهم السياسي وعن القضايا التي تبحث في اللجنة المركزية للحزب والأطر الحزبية الآخرى.  كما ويحاول محققو الـ"شاباك" استعمال اساليب التخويف والإغراء والتحذير، في محاولة بائسة للملاحقة السياسية، وقد رد عليهم جميع من جرى التحقيق معهم ان نشاط التجمع هو نشاط سياسي علني ومشروع وأنه لا يحق للمخابرات التدخل فيه.
وقال النائب زحالقة معقبا على سلسلة التحقيقات أنها تأتي في إطار الملاحقة السياسية للتجمع، وأنها لن تؤثر على تمسكنا بمواقفنا الوطنية الصلبة والمسؤولة.  ووصف زحالقة التحقيقات بأنها انتقامية ومنافية للديمرقراطية ومحاولة، فاشلة حتماً، لضرب البعد الوطني في العمل السياسي العربي.
وكان الـ"شاباك" قد اجرى تحقيق سياسي مع عدد من اعضاء التجمع بينهم، د. باسل غطاس من الرامة، وإبراهيم شليوط عضو بلدية شفاعمرو، وأحمد خلايلة من مجد الكروم، وحنا حوراني من عبلين، وأحمد عودة من يافة الناصرة، ومجد كيال من حيفا، وأيمن حاج يحي من الطيبة وطارق خطيب من نحف، وغيرهم.  وقد تناول التحقيق في كل الحالات النشاط السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي.
وفي تعقيب له على التحقيق مع الأب عواد عواد، من قرية عبلين، بحجة زيارة الأماكن المقدسة المسيحية في سوريا، قال النائب زحالقة: "نحن لا نعتبر سوريا بلد عدو كما ينص القانون الاسرائيلي، بل بلد عربي شقيق نفخر به كما نفخر بامتنا العربية.  إن تواصلنا مع امتنا العربية هو حق طبيعي مثبت في القانون الدولي، الذي ينص على حق الاقليات القومية في التواصل مع شعبها خارج الدولة التي تعيش فيها." وأضاف: "إن التحقيق مع رجال الدين بالذات هو مس بحرية العبادة، وحق رجال الدين في زيارة الاماكن المقدسة."