الدراسة إلى تحليل مصادر النمو في الإقتصاد الفلسطيني ومعرفة مدى تأثير محددات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة درجة الماجستير للباحث بدر حمدان بعد مناقشة رسالته في الإقتصاد والعلوم الإدارية

الباحث أوصى في دراسته بضرورة تطوير رأس المال المادي لزيادة مساهمته في النمو الإقتصادي في الأراضي الفلسطينية والعمل على الإهتمام بالتكنولوجيا الحديثة

منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة درجة الماجستير للباحث بدر شحدة حمدان، بعد مناقشة رسالته في الإقتصاد والعلوم الإدارية التي حملت عنوان "تحليل مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني (1995-2010)"، اليوم الأحد. وأعطي الباحث درعاً بإسم كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية لحصوله الأول على تخصصه للعام الدراسي "2009-2010" ولتفوقه وتميزه في دراسته.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور سيف الدين عودة مشرفا، الدكتور محمود صبرة مناقشا داخليا والدكتور خليل النمروطي مناقشا خارجيا.

تحليل مصادر النمو في الإقتصاد
هدفت الدراسة إلى تحليل مصادر النمو في الإقتصاد الفلسطيني ومعرفة مدى تأثير محددات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج مركّزة على مفهوم ونظريات النمو الإقتصادي وصولا للنظريات الحديثة وتقدير مدى مساهمة عناصر الإنتاج ورأس المال المادي في نمو الإقتصاد الفلسطيني، والعمل على دراسة وتحليل إنتاجية عناصر الإنتاج "العمل، رأس المال، التقدم التقني" وتقدير إنتاجية العوامل الكلية في الإقتصاد الفلسطيني وبيان المتغيرات المحددة له.

تأثير عنصر العمل
وتناول الباحث في دراسته أسباب ذهاب العديد من النظريات الإقتصادية لموضوع النمو الإقتصادي ومحاولة تفسير آلياته إنطلاقا من العوامل والتغيرات التي تؤثر عليه، وتركيز بعض المدارس الإقتصادية على العوامل الداخلية والبعض الآخر على العوامل الخارجية. وبيّن الباحث مشكلة الدراسة في توضيح مصادر النمو في الإقتصاد الفلسطيني وإظهار مدى تأثير عنصر العمل على نمو الإقتصاد الفلسطيني، وحجم تأثير عنصر رأس المال المادي على النمو الإقتصادي، وهل التقدم التكنولوجي هو الأكثر تأثيرا على معدلات نمو الإقتصاد الفلسطيني، وماهية العوامل والمتغيرات المحددة للتقدم التقني المؤثرة في النمو الإقتصادي الفلسطيني.

نمو الناتج المحلي
وافترض الباحث في دراسته إعتبار عنصر العمل الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي الحقيقي بإعتباره الأكثر وفرة في الإقتصاد الفلسطيني يليه مساهمة رأس المال المادي، فيما اعتبر مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو الإقتصادي ضعيفة نتيجة لإستنزاف الإقتصاد بسبب الإحتلال وضعف الإستثمار في مجال رأس المال البشري والعلمي، مبينا المحددات الهامة المؤثرة على إنتاجية العوامل الكلية (TFP) في الإقتصاد الفلسطيني، وهي التسهيلات الإئتمانية المباشرة وتأثيراتها الإيجابية والمعنوية، سعر الصرف الحقيقي وتأثيراته السلبية والمعنوية، التضخم وتأثيره السلبي والمعنوي، الإنفتاح الإقتصادي وتأثيره الإيجابي والمعنوي، والإستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره الإيجابي والمعنوي على (TFP).

رفع معدل النمو الإقتصادي
وتطرق الباحث الى أن "النمو الإقتصادي منذ القدم يعتبر هدفاً وهاجساً تسعى جميع الدول للعمل على تحقيقه، والبحث عن الوسائل والعوامل التي من شأنها رفع معدل النمو الإقتصادي نظراً لكونه مقياساً يعبر عن مدى الزيادة المحققة في إنتاج البلد من السلع والخدمات المختلفة عبر الزمن، كما أنه يعتبر من أهم المؤشرات الكلية الدالة على مدى النشاط الإقتصادي للدولة، والذي ينعكس على مستوى دخل الفرد ورفاهيته، ولذلك فإن تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة وقابلة للإستمرار يمثل هدفاً مركزياً وأساسياً في خطط التنمية الإقتصادية لمختلف الدول وبشكل خاص للدول النامية. ونظرا لذلك فقد اهتم الإقتصاديون عبر مختلف مدارس ومراحل الفكر الإقتصادي بموضوع النمو وتفسير حدوثه، ومعرفة محدداته".

مساهمة عناصر الإنتاج
وأظهر الباحث أهمية الدراسة والتي تكمن في تحديد وقياس مدى مساهمة عناصر الإنتاج في نمو الإقتصاد الفلسطيني لأهمية ذلك لدى متخذي القرار وراسمي السياسات الإقتصادية، وتحليل مصادر نمو الإقتصاد الفلسطيني في ظل افتقار أدبيات الإقتصاد إلى دراسة قياسية تطبيقية تتناول موضوع مصادر نمو الإقتصاد الفلسطيني.

تحليل السلاسل الزمنية
واعتمد الباحث على المنهج القياسي لبناء نموذج قياسي لتحليل مصادر النمو الإقتصادي، وذلك من خلال أساليب تحليل السلاسل الزمنية، حيث يشمل النموذج النمو الإقتصادي مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) كمتغير تابع وعدد من المتغيرات المستقلة، والتي تشمل رأس المال، وعنصر العمل، والتقدم التقني، ومتغير صوري يعكس الأوضاع السياسية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى نموذج آخر يشمل مجمل عوامل الإنتاج (البواقي) كمتغير تابع، وعدد من المتغيرات المستقلة، والتي تشمل الإستثمار الأجنبي المباشر، والتضخم، والإنفتاح الإقتصادي، وإجمالي التسهيلات الإئتمانية، وسعر الصرف الحقيقي الفعال.

العلاقة الإنحدارية
كما استخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير العلاقة الإنحدارية بين متغيرات نموذج تحليل مصادر النمو الإقتصادي في فلسطين، وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً (FMOLS) لتقدير العلاقة الإنحدارية بين متغيرات نموذج الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج.

معدلات إنحدار معنوية
وتوصلت الدراسة إلى أن جميع معاملات الإنحدار كانت معنوية وذات دلالة إحصائية عند مستوى 5%، ووفقاً لقيمة معامل التحديد المعدل للنموذج فإن عنصري العمل ورأس المال يفسرا ما نسبته (78.8%) من التغير الحاصل في النمو الإقتصادي، بينما تسهم إنتاجية العوامل الكلية في تفسير ما نسبته (%21.2). فيما بلغت مرونة الإنتاج لرأس المال (0.63)، وبلغت مرونة الإنتاج للعمل (0.53)، وأن دالة متجانسة من الدرجة 1.16)=) أي أنها ذات غلة حجم متزايدة، فيما بلغت مساهمة رأس المال (1.64)، وتشكل ما نسبته (%131.90) خلال فترة الدراسة، وبلغت مساهمة العمالة (0.64)، وتشكل ما نسبنه (%51.91) خلال فترة الدراسة. كما بلغت مساهمة الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج (1.02-) وتشكل ما نسبته (%83.88-) في نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال فترة الدراسة.

النظرية الإقتصادية
واستنتج الباحث في دراسته أن جميع متغيرات نموذج محددات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج معنوية عند 1% ، ما عدا متغيري التضخم والتسهيلات الإئتمانية المباشرة فقد كانا غير معنويين عند مستوى معنوية 5 % ، كما أن التقديرات جاءت متوافقة مع النظرية الإقتصادية بإستثناء ما يتعلق بمعامل الإنحدار الخاص بالتسهيلات الإئتمانية المباشرة فقد كان مخالفا للنظرية الإقتصادية رغم عدم معنويته الإحصائية.

سوق العمل الفلسطيني
وأكد الباحث أنه نظراً لضعف مساهمة العمالة في النمو الإقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لذا يتطلب ملائمة الخريجين مع إحتياجات سوق العمل الفلسطيني لتصبح مساهمتهم أكبر وأكثر فاعلية، الإهتمام وحث مؤسسات القطاع الخاص بعقد دورات حقيقية تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية لموظفيها وضرورة الإهتمام بالتعليم المهني من خلال عقد دورات تدريبية مهنية، لما له من دور مهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل بإعتبارها مؤشراً هاماً لقياس كفاءة وفاعلية عنصر العمل في تحقيق مستوى معين من مخرجات العملية الإنتاجية.

زيادة النمو الإقتصادي
وأوصى الباحث في دراسته بضرورة تطوير رأس المال المادي لزيادة مساهمته في النمو الإقتصادي في الأراضي الفلسطينية، والعمل على الإهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والتركيز على الإستثمار بفاعلية في رأس المال البشري عبر استثمار التعليم والصحة والبحث والتطوير لدوره البارز في زيادة النمو الإقتصادي.

تعزيز العوامل المؤثرة إيجابياً
كما أوصى الباحث بضرورة دعم وتطوير مراكز البحث والتطوير والمعلومات، بهدف توفير البيانات والمعلومات التي تساعد رأسي السياسة الإقتصادية على إتخاذ قراراتهم وبناء الإستراتيجيات اللازمة لإستمرار النمو الإقتصادي، وإلزام المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بتخصيص الجزء الأكبر من حجم التسهيلات الإئتمانية المباشرة للقطاعات الإنتاجية والتي بحاجة لموارد مالية، والعمل على تعزيز العوامل المؤثرة إيجابياً في نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، كجلب الإستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور الصادرات.