الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الأحد 10 / نوفمبر 05:02

الائتلاف لمناهضة العنصرية: إغلاق ملف ضد الحاخام شموئيل إلياهو خطير للغاية

كل العرب
نُشر: 08/07/12 19:43,  حُتلن: 20:36

أبرز ما جاء في البيان:

الائتلاف لمناهضة العنصرية يرى خطورة شديدة في تغاضي المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة من تعليمات القانون بخصوص التحريض العنصري

الإئتلاف لمناهضة العنصرية يؤكد أنه من المؤسف أن النيابة العامة اختارت غض الطرف عن المخالفات العنصرية وألا تنفّذ القانون الذي يمنع التحريض العنصري

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جاء فيه: "أكد الإئتلاف لمناهضة العنصرية في تعقيبه على إغلاق ملف التحقيق ضد الحاخام شموئيل الياهو بخصوص التصريحات العنصرية التي أصدرها في لقاء إذاعي في جالاتس ولقاءين صحافيين في هآرتس ومعاريف، أنه من المؤسف جدا أن النيابة العامة اختارت غض الطرف عن المخالفات العنصرية وألا تنفّذ القانون الذي يمنع التحريض العنصري".


الحاخام شموئيل الياهو

وأضاف البيان: "رغم أن النيابة تدعي أنه لا يوجد أي أساس في الأدلة لتقديم الحاخام الياهو للمحكمة وأنه تم تحريف أقواله من قبل الصحافيين، الا أن هذا الأمر لا يقلل من خطورة أقوال الحاخام الياهو، حتى لو لم تنشر أقواله حرفيا كما قالها، لا زال الحديث يدور عن تحريض عنصري. نستغرب لماذا اختار المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة التغاضي عن هذا الامر".

تصريحات الحاخام
وتابع البيان: "الائتلاف لمناهضة العنصرية يرى خطورة شديدة في تغاضي المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة من تعليمات القانون بخصوص التحريض العنصري، بكل ما يخص تصريحات الحاخام شموئيل الياهو وأيضا الفتاوى التي أصدروها شتى، كما إغلاقهم لملف التحقيق ضد الحاخامات الذين ألفوا كتاب "تورات همليخ" العنصري والذي يشرعن هدر دم كل من هو ليس يهوديا، قبل شهر".

قرار غير منطقي
وأنهى البيان: "من جهتها أكدت المحامية عينات هوروفيتس – مديرة القسم القضائي في مركز التعددية اليهودية والمركز الإصلاحي للدين والدولة، والذي يعالج ملف التحريض العنصري من قبل الحاخام الياهو منذ العام 2002 أن "هذا قرار تعيس أكثر مما ينبغي، خصوصا عندما نصل الى تطبيق قانون التحريض العنصري على الحاخامات. يجب على كل مواطن في دولة اسرائيل أن يحتج على العنصرية الإجرامية التي يقودها الحاخام الياهو. يجب أن نخشى فقدان المسؤولين عن تطبيق القانون طريقهم، وها هم يهملون واجبهم للدفاع عن المواطنين، وبدل ذلك يدافعون عن الجهاز الحاخاماتي. بالطبع أننا سنتوجه لمحكمة العدل العليا للنظر في هذا القرار غير المنطقي"". الى هنا نص البيان كما وصلنا.

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.75
USD
4.02
EUR
4.84
GBP
296639.17
BTC
0.52
CNY