أبرز ما جاء في البيان:
سلسة الدورات تهدف الى إكساب مهارات في مجالات مختلفة مثل الاتصال والتواصل التفاوض التحكيم الوساطة القانونية وحل المشكلات
افتتاح سلسلة من الدورات التدريبية في جمعية الثقافة والفكر الحر ضمن برنامج تعزيز الوساطة القانونية في إطار مشروع الكرامة الإنسانية والحق في التنمية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن جمعية الثقافة والفكر الحر جاء فيه: "بالنظر الى الدور المحوري و الفعال للقضاء غير الرسمي في حل الكثير من المشاكل القانونية والإجتماعية بحكم الموقع المتميز الذي يتمتع به داخل الأطر المجتمعية والمستند على العادات والتقاليد المتوارثة ومنظومة القيم المجتمعية، فقد ظهر الإتجاه الى تطوير هذه المنظومة والحد من آثاره السلبية التي قد تحدث بدون قصد نتيجة الجهل بالقانون، وكذلك الإستفادة من الموقع المركزي الذى تتبوئه هذه الفئات مجتمعيأ، لتعزيز أسس سيادة القانون عبر خلق نوع من التناغم بين أطر العدالة الرسمية وغير الرسمية بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وليشكل الأخير الداعم لمنظومة العدالة لبدلاً من أن يشكل عاملاً محبطاً لها، بالإضافة للمساهمة في تعزيز الوساطة المجتمعية القائمة على ايجاد مقاربات وحلول تصالحية تقلل من اندلاع النزاعات وتسهم فى نشر ثقافة التسامح، هذا علاوة على تنمية وصقل مهارات منتسبى القضاء غير الرسمي من الرجال والنساء ورفع درايتهم القانونية والمهاراتية العملية في ظل افتقارهم لمهارات الاتصال والتواصل".
وأضاف البيان: "حسام شحدة مدير البرامج بجمعية الثقافة والفكر الحر أكد على أن: العمل مع رجال الإصلاح والواعظات هو تجربة جديرة بالإهتمام من حيث مردودها الكبير، وأوضح بأن هذا لا يعنى التخلي عن الأدوات القانونية المتاحة بل هي علاقة تكاملية بين القانون والعرف".
تفعيل الطاقات الكامنة
وتابع البيان: "بدوره أشار الأستاذ إبراهيم أبو شمالة، نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الى: الحاجة الماسة لتفعيل الطاقات المجتمعية الكامنة واستنهاض القوة الذاتية للمجتمع وضرورة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتعزيز ثقافة تسكين النزاعات عبر إذكاء الحلول التصالحية لإعادة اللحمة للنسيج الوطني الذي دمره الانقسام". و أضاف أن: تجربة المزاوجة بين القانون و العرف في السياق الفلسطينى هي مميزة و فريدة لجهة ردم الهوة بينهما وإعادة الإعتبار لمفهوم سيادة القانون على المستوى الشعبوي بدلاً ان يكون أداة حصرية في يد النخب".
العرف والقانون
وأردف البيان: "أما جميل الطهرواي، أستاذ الصحة النفسية في الجامعة الإسلامية، فشدد على أهمية تفعيل مهارات الاتصال والتواصل في الصلح لدى المخاتير والمختارات لأهميتها في معرفة الفروق الفردية لكل مشكلة، وكيفية البدء بحلها وانتقاء الجمل المناسبة لتوصيل الرسالة بطريقة صحيحة ومفهومة، للمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح سيف أبو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين الأهمية الكبري التى ينطوي عليها توطيد العلاقة بين العرف والقانون من أجل وصول الجميع للعدالة المنشودة وتأدي بضرورة التركيز على تطوير مهارات رجال الاصلاح بالنظر الى مساهمتهم الفعالة في حل الكثير من القضايا الشائكة والمعقدة".
مزيد من الدورات
وأكمل البيان: "ورحبت المختارات النسويات والواعظات الشرعيات بالفكرة الرائدة لدمجهن فى جهود الوساطة المجتمعية المستندة على القانون وأبدين دعمهن و استعدادهن المفتوح لدعم جهود طواقم العيادات القانونية المجتمعية المنتشرة في كافة أرجاء القطاع. كما أكدن إستفادتهن لخبرات عملية في الكثير من القضايا و طالبن بمزيد من الدورات التدريبية المتخصصة".
تعزيز الوساطة القانونية
وأنهى البيان: "جاء ذلك خلال افتتاح سلسلة من الدورات التدريبية في جمعية الثقافة والفكر الحر ضمن برنامج تعزيز الوساطة القانونية في إطار مشروع الكرامة الإنسانية والحق في التنمية (العدالة الآن) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف سلسة الدورات التي تستهدف رجالات الإصلاح بالإضافة إلى المختارات في المجتمع المحلي والقيادات النسوية والواعظات الشرعيات إلى إكسابهم مهارات في مجالات مختلفة مثل الاتصال والتواصل التفاوض التحكيم الوساطة القانونية وحل المشكلات". الى هنا نص البيان كما وصلنا.