دخيل حامد:

سيكون هنالك ازمة اقتصادية واضحة سيواججها المجتمع اذا ما استمرت الحكومة في مخططها الحالي

انا اؤكد بانه مع وجود واستمرار هذه الحكومة اليمينية التي تخدم رأس المال لن يكون هنالك اي تغيير وحل جذري للمشاكل والضربات الاقتصادية في الدولة والتي تمس اولا واخيرا بمجتمعنا العربي

الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مصالح رأس المال الكبير دون الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل مجتمعنا العربي الذي سيتضرر من هذه الضربات اكثر من الوسط اليهودي خاصة في ظل الشهر الكريم والاعياد وافتتاح السنة الدراسية

عقدت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ظهر اليوم الخميس في بيت الصداقة في الناصرة، جلسة بحثت من خلالها كيفية الحد من الضربات الاقتصادية الموجعة التي اتخذتها الحكومة اليمينة بأكثرية اصوات الوزراء، حيث تمت المصادقة على هذه القرارت الاقتصادية التعسفية من قبل 21 وزير مقابل 9 وزراء لم يوافقوا على تطبيق هذا النوع من التمييز ضد الطبقة العاملة والبسيطة في الدولة، وقد حضر الجلسة عدد من اعضاء اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي.

دخيل حامد

وفي حديث مع سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي دخيل حامد قال "الهدف الاساسي من هذه الخطة هو افقار الفقراء واغناء الاغنياء على حساب الفقراء، خطة مجرمة قاسية وموجعة يدفع ثمنها الشرائح والطبقات الفقيرة في المجتمع, لانه عندما يتم رفع الضريبة الى 1% هذا يعني أن كل السلع والمنتوجات الاساسية سيرتفع سعرها، اضافة الى رفع اسعار الوقود التي سيتبعها اسعار الكهرباء وغيرها".

ازمة اقتصادية واضحة
وأضاف حامد:"هذه الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مصالح رأس المال الكبير دون الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل مجتمعنا العربي الذي سيتضرر من هذه الضربات اكثر من الوسط اليهودي خاصة في ظل الشهر الكريم والاعياد وافتتاح السنة الدراسية، حيث سيكون هنالك ازمة اقتصادية واضحة سيواججها المجتمع اذا ما استمرت الحكومة في مخططها الحالي".

الضربات الاقتصادية
وتابع حامد:"هنالك حل واحد ووحيد وهو أن تتراجع حكومة نتنياهو عن مخططاتها الاقتصادية التعسفية، وتغيير سلم اولوياتها وتحويل الاموال والميزنيات الى السلطات المحلية والتأمين الوطني وزيادة المخصصات المختلفة لهذه الشرائح الفقيرة، واكبر اثبات على ذلك هو التقليص الذي يتم من جميع الوزارات الا وزارة الامن فبسعر طائرة او دبابة ممكن تغطية كل العجز الموجود في هيكل الدولة الاقتصادي والحكومي، وانا اؤكد بانه مع وجود واستمرار هذه الحكومة اليمينية التي تخدم رأس المال لن يكون هنالك اي تغيير وحل جذري للمشاكل والضربات الاقتصادية في الدولة والتي تمس اولا واخيرا بمجتمعنا العربي".