مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان :

عبد اللطيف غيث (70 عاما) شخصية مقدسية وطنية معروفة وهو أحد مؤسسي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة في اواخر العام 1991 وهو رئيس مجلس إدارتها

بتاريخ 2 آب 2012 تلقى عبد اللطيف غيث مكالمة هاتفية من ممثلي المخابرات الاسرائيلية يطالبونه بالحضور الفوري الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، وعند لقائه بهم في اليوم التالي، طلبوا منه التوقيع على قرار منعه من السفر الى خارج فلسطين

يدعو المجلس المفوض الخاص لحقوق الانسان في الامم المتحدة على وجه الخصوص للتدخل واثارة قضية السيد غيث وغيره من الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الانسان مثل السيد شعوان جبارين

أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان في بيان لها وصات عنه نسخة لموقع العرب أنها: " تستنكر مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، منع سلطات الاحتلال لرئيس مجلس ادارة المؤسسة السيد عبد اللطيف غيث من السفر خارج الوطن حتى تاريخ 31 كانون ثاني 2013".

وتابع البيان: " عبد اللطيف غيث (70 عاما) شخصية مقدسية وطنية معروفة وهو أحد مؤسسي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة في اواخر العام 1991، وهو رئيس مجلس إدارتها، وله دور كبير كمدافع عن حقوق الإنسان في مدينة القدس والضفة الغربية، بالإضافة الى نشاطه السياسي فقد كان قد ترشحلانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، وهو من مؤسسي رابطة الصحفيين العرب في الارض المحتلة في أوائل الثمانينات".

تحقيق في المسكوبية
وأضاف البيان: " بتاريخ 2 آب 2012، تلقى عبد اللطيف غيث مكالمة هاتفية من ممثلي المخابرات الاسرائيلية، يطالبونه بالحضور الفوري الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، وعند لقائه بهم في اليوم التالي، طلبوا منه التوقيع على قرار منعه من السفر الى خارج فلسطين ينتهي بتاريخ 31 كانون ثاني 2013 ومصادق عليه من قبل وزير الداخلية الاسرائيلي (إيلي يشاي). هذا القرار يدعي بأن السيد غيث يشكل خطرا على امن الدولة، دون ابداء اي مبرر او دليل على هذا الادعاء".

استهداف غيث
وجاء في البيان أيضا :" هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف السيد غيث بسبب نشاطه في مجال حقوق الانسان، حيث يأتي قرار منع السفر هذا بعد قرار سابق بمنعه من دخول الضفة الغربية، ابتداءا من 10 تشرين اول 2011 ولمدة ستة اشهر، وتم تجديده مرة اخرى لنفس المدة في نيسان 2012، ينتهي هذا القرار في شهر ايلول 2012. هذا وكان السيد غيث منذ توليه منصب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير قد تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات، حيث قضى 8 اعوام في السجن الفعلي، وكان تعرض للاعتقال الاداري 3 مرات، كل امر اعتقال كان يمتد لستة اشهر، كان آخرها منذ حزيران 2004 – كانون الثاني 2005. يستوجب النظر الى قرارات المنع المتكررة ضد السيد عبد اللطيف غيث، على انها محاولة ممنهجة من قبل الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين والحد من تطورهم، وتعزيز وجود الاحتلال الاسرائيلي، حيث يلاحظ هذا القمع في الاغلاقات المستمرة والمتزايدة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية، واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، كما يتم استهداف اشخاص آخرين بارزين في المجتمع الفلسطيني مثل مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان (شعوان جبارين) الممنوع من السفر منذ العام 2006، والذي سمح له بالسفر مرتين هذا العام لفترات قصيرة".

طبيعة العمل
وتابع البيان: "يعرف المدافعين عن حقوق الانسان بالاشخاص الذين يتمحور عملهم حول الحقوق التي ينص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وعمل السيد غيث يتمحور حول الدفاع عن الاسرى السياسيين والذي يقع ضمن اطار المدافعين عن حقوق الانسان، حيث ان عمله سلمي بطبيعته ويهدف الى تطبيق مباديء حقوق الانسان".

الحقيقة أصبحت عملاً معادياً
في لقاء اجرته مؤسسة الضمير مع السيد غيث قال: " أنا اتهم اسرائيل بأنها تعتبر كل نشاط حقوقي يكشف جرائمها وخروقاتها لقوانين حقوق الانسان بأنه عملاً معادياً لها او يهدد امنها، اسرائيل تريد احتلال يمر بصمت. وهذه ليست قضية فرد بل قضية كل الفلسطينيين". يستنكر مجلس منظمات حقوق الانسان قرارات المنع المفروضه على السيد غيث، ومحاولات الاحتلال المستمرة لإسكات الشعب الفلسطيني والحد من حريته، فهذا المنع ينتهك حقوق السيد غيث الاساسية وخاصة حقه في التنقل بحرية، كما انه لا يحترم الحصانة الممنوحة له بصفته مدافع عن حقوق الانسان وفقاً لاعلان الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان. لذلك يدعو مجلس منظمات حقوق الانسان المجتمع الدولي للتدخل الفوري لانهاء المنع المفروض على السيد غيث والذي يحد من حريته بالتنقل وممارسة عمله في مجال حقوق الانسان. ويدعو المجلس المفوض الخاص لحقوق الانسان في الامم المتحدة على وجه الخصوص للتدخل واثارة قضية السيد غيث وغيره من الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الانسان مثل السيد شعوان جبارين. يحث المجلس الاتحاد الاوروبي وخاصة الممثل السامي للشؤون الخارجية ولسياسة الأمن، للعمل وفق قرارها "بدعم المدافعين عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان"، عبر كشف ونقد مخالفات الاحتلال وانتهكاته فيما يخص الحصانة الممنوحة للمدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينيين، بالاضافة الى المطالبة بانهاء المنع المفروض على السيد عبد اللطيف غيث والسيد شعوان جبارين.