عضو المجلس مفيد غانم الذي وجه انتقادا لرئيس المجلس على قراره القاضي بفرض الحد الادنى للأرنونا

 زياد دغش طالب برفض رفع ضريبة الارنونا وأكد أن رفع تعريفة الارنونا بنسبة 100% مرة واحدة يعتبر امرًا غير مقبول

المحامي فريد غانم :

إن لم تكن هنالك إصلاحات ستقوم وزارة الداخلية بحرماننا من هبات تصل الى اكثر من ثلاثة ملايين شيكل سنويًا وما من شك اننا بحاجة ماسة لها

قام المجلس المحلي في قرية المغار بعقد جلسة للبحث في موضوع الارنونا من أجل تشكيل لجنة جديدة مكونة من مراقب المجلس، المستشار القانوني للمجلس ومحامي من قبل جمعية أصحاب المصالح التجارية وذلك بحضور معظم أعضاء المجلس بإستثناء عدد منهم بالاضافة الى عدد من أصحاب المصالح سعياً لإيجاد صيغة مشتركة من أجل التكاتف والضغط على المجلس والوصول الى مبتغاهم ومطالبهم وإتخاذ القرار الصحيح لصالحهم.

وكان احد اهم اهداف الجلسة بحث امكانية الوصول الى نقطة يمكن من خلالها خفض دفع ضريبة الارنونا للمحلات التجارية التي تشغل عددًا من الموظفين . والجدير ذكره بأن هذه الجلسة أقيمت بمبادرة وطلب خاص من عضو المجلس السيد مفيد غانم بالاضافة الى سبعة من أعضاء المجلس .

فرض الحد الادنى للأرنونا
أفتتح الحديث عضو المجلس مفيد غانم الذي وجه انتقادًا لرئيس المجلس على قراره القديم الذي إتخذه والقاضي بفرض الحد الادنى للأرنونا ، كما وذكر بأنه لطالما دفع أصحاب المحلات التجارية 30 شيكل للمتر الواحد فلماذا تم فرض 60 شيكل للمتر الواحد الان ؟! . كما وذكر وضع السكان الصعب من الناحية الاقتصادية . ثم كانت هنالك مداخلة من قبل المحامي فريد غانم مدافعًا عن موقفة وقال بأنه طلب من أصحاب المصالح رفع دعوى قضائية ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

تشكيل اللجنة
كما وتحدث عضو المجلس زياد بلعوس الذي قال بأن" رفع تعريفة الارنونا هو أمر مختلف" ، كما وقال المراقب القانوني إن " قرار المجلس دائمًا يأتي لإصلاح خلل ما قائمًا بالجباية" . ثم قال المحامي فريد غانم إن " لم تكن هنالك إصلاحات ستقوم وزارة الداخلية بحرماننا من هبات تصل الى اكثر من ثلاثة ملايين شيكل سنويًا وما من شك اننا بحاجة ماسة لها ". ثم تحدث عضو المجلس جابر عساقلة طالبًا بعدم تطبيق القانون لأنه "  لا يلائم الوضع الاقتصادي لسكان قرية المغار" ، كما تلته كلمة زياد دغش حيث طالب برفض رفع ضريبة الارنونا وأكد أن رفع تعريفة الارنونا بنسبة 100% مرة واحدة يعتبر امرًا غير مقبول ، ثم كانت هنالك مداخلة من المحاسب محمود غانم وقال بأن الوزارة رفضت تقديم هبة لان المجلس لا يجبي حسب القانون.  وفي نهاية الجلسة اعلن عن تشكيل اللجنة الثلاثية.