الحاج جمال عبد الهادي:

قرار تأجيل البت في القضية جاء بناء على طلب طرفي القضية وبهدف إفساح المجال أمام ممثلي أصحاب الأراضي من سكان أم الفحم وممثلي الدولة لبلورة اتفاق نهائي

المحامية سهاد بشارة:

هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول تسجيل تلك الأراضي المصادرة من قرية اللجون المهجرة بمساحة نحو 200 دونم في التاريخ الذي سبق يوم المصادرة

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن المحكمة المركزية في الناصرة قررت الخميس، أرجاء النظر مرة أخرى في قضية مصادرة نحو 200 دونم من أراضي اللجون إلى جلسة ستعقد في صباح السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني القادم. وأفادنا الحاج جمال عبد الهادي، عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون، أن قرار تأجيل البت في القضية جاء بناء على طلب طرفي القضية، وبهدف إفساح المجال أمام ممثلي أصحاب الأراضي من سكان أم الفحم وممثلي الدولة لبلورة اتفاق نهائي حول صيغة تسوية لتسجيل هذه الأراضي المختلف عليها.

وقال إن المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" القانوني والمحاميين وليد عسلية وتوفيق جبارين، كانوا قد عرضوا أمام المحكمة، في وقت سابق، باسم أصحاب الأراضي مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار مصادرتها بهدف تحويلها لإقامة منشأة لشركة "مكوروت"، خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم.
وأضاف الحاج جمال عبد الهادي أن "ممثل الدولة أوضح خلال الجلسة أن هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم مقدمي الدعوى لأغراض التعويضات".

رفض اقتراح الدولة
وأفادنا عبد الهادي بأن اجتماعا مشتركا لأصحاب الأراضي وملاكيها ولجنة تسوية أراضي اللجون وبلدية أم الفحم عقد الاسبوع الماضي، في قسم الهندسة التابع للبلدية، وتمخض عن موقف موحد برفض اقتراح الدولة حول الموضوع.

صيغة تفاهم
وأكدت وكيلة قسم من ملاكي الأرض، المحامية سهاد بشارة، أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول تسجيل تلك الأراضي المصادرة من قرية اللجون المهجرة، بمساحة نحو 200 دونم، في التاريخ الذي سبق يوم المصادرة". وذكر محامو أصحاب الأراضي في دعواهم أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953. وقد تمت المصادر بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات "الاستيطان والتطوير الحيوية". ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن".