أرئيل أطياس:

سلطة التطوير ووزارة الإسكان لا يمكنهما الإجابة عن حجم أملاك الوقف الإسلامي ولا عن المعاملات المالية المنوطة بها

بحسب قانون أملاك الغائبين لعام 1950 فقد قام متولي أملاك الغائبين ببيع أملاك الوقف الإسلامي لسلطة التطوير التابعة لوزارة الإسكان مع باقي أملاك الغائبين الأخرى

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "تواصل الحكومة الإسرائيلية بكافة وزاراتها ومؤسساتها التنصل والتهرب من الكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية المصادرة في الداخل الفلسطيني، والتهرب من الكشف عن قيمة هذه الأوقاف وعن الأرباح التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية من ورائها".

النائب مسعود غنايم

وأضاف البيان: "في رد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أرئيل أطياس، مؤخرا، على استجواب قدمه بهذا الصدد النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أفاد وزير البناء والإسكان أنه "بحسب قانون أملاك الغائبين لعام 1950 فقد قام متولي أملاك الغائبين ببيع أملاك الوقف الإسلامي لسلطة التطوير التابعة لوزارة الإسكان مع باقي أملاك الغائبين الأخرى، بحيث أصبحت جميع هذه الأملاك، سواء أملاك الوقف أم أملاك الغائبين، جزءا واحدا لا يمكن التمييز بينها، وعليه فإن سلطة التطوير ووزارة الإسكان لا يمكنهما الإجابة عن حجم أملاك الوقف الإسلامي ولا عن المعاملات المالية المنوطة بها"".

مسؤولية الوزارة
وتابع البيان: "وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس قد تنصل هو الآخر من مسؤولية وزارته ومسؤولية مكتب رئيس الحكومة عن تقديم أجوبة واضحة للنائب غنايم حول حجم أملاك الوقف الإسلامي المصادرة، حيث جاء في رد وزير المالية على استجواب للنائب غنايم قبل بضعة أشهر أنه "لا وزارة المالية ولا مكتب رئيس الحكومة يديرون كما يبدو أملاك الوقف"، مضيفا أنه "لا يوجد أي جهاز حكومي جماهيري يدير أملاك الوقف الإسلامي". يذكر أن النائب مسعود غنايم يتابع ملف أملاك الأوقاف الإسلامية منذ فترة، حيث وجه بهذا الصدد عدة استجوابات إلى مكتب رئيس الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، وعرض الموضوع كإقتراح عادي على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، حيث سارع الإئتلاف الحكومي إلى إسقاطه من جدول الأعمال. وإلى اليوم تواصل الحكومة الإسرائيلية بمختلف أذرعها التهرب من الإفصاح عن حجم وقيمة وأرباح أملاك الوقف الإسلامي". الى هنا نص البيان كما وصلنا.