التقى مراسل موقع العرب مع الشيخ مراد عماش رئيس المجلس المحلي في قرية جسر الزرقاء خلال الجولة الصحفية لعدد من الصحفيين العرب من ممثلي وسائل الاعلام ضمن زيارة اشرفت عليها مؤسسة اعلام يوم السبت الماضي.
وتم تداول بعدد من القضايا الملحة للمواطنين العرب في جسر الزرقاء وتم التطرق الى قضية إعتراض أهالي قرية جسر الزرقاء للجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا على المخطط اللوائي تمام 5 المعروف باسم بيكعات هنديف (سهل الكريم)، والذي يهدف إلى المحافظة على ألاف الدونمات في منطقة ساحل الكرمل التي تضم قريتي جسر الزرقاء والفريديس،أي من بلدة عتليت شمالا وحتى بلدة بنيامينا جنوبا، ومن كفرقرع شرقا حتى شاطئ البحر غربا، فالمخطط يحرص على تحويل الأراضي المفتوحة في هذه المنطقة إلى أراض خضراء مصانة، وتحريش قسم كبير منها لإقامة محميات طبيعية. 

وجاء في اعتراضات الأهالي التي قدمت بواسطة المجلس المحلي أن المخطط تمام 5 سيحد من تطور القرية وتوسعها المستقبلي ويسلب الاحتياطي الأخير من الأراضي الممكن ضمها لنفوذ القرية مستقبلا وفق الخرائط الهيكلية المقترحة للقرية.

المخطط والذي يتواجد اليوم في لجان التنظيم لدراسته قبل المصادقة عليه نهائيا، سيحول نحو 2000 دونم تقع شرقي القرية وتتبع لدائرة أراضي إسرائيل لمناطق خضراء وزراعية مفتوحة الأمر الذي سيحول دون ضمها لنفوذ القرية في المستقبل ، إلى جانب ذلك يشمل المخطط إقامة منشأة ضخمة وفريدة من نوعها في البلاد لتربية الأسماك على أراضي برك تربية الأسماك في كيبوتس معجان ميخائيل المحاذي للقرية والتي تصل مساحتها إلى 1000 دونم، حيث يصبو المجلس المحلي إلى ضمها لنفوذ القرية وفق الخارطة الهيكلية المقترحة لتوسيع مسطح القرية.
فضلا عن المخاطر والمكارة البيئية التي ستنجم عن إقامة موقع الأسماك بمحاذاة القرية.

ويؤكد رئيس المجلس المحلي في القرية الشيخ مراد عماش أن المخطط تمام 5 بصيغته الحالية لن يقتصر فقط على سلب أمل النمو والتوسع من أهالي القرية، بل سيمس بالأراضي الزراعية القائمة غربي القرية بمحاذاة وادي التماسيح . فالمخطط ينوي زيادة عرض خطوط الارتداد على جانبي واد التماسيح من 50 مترا إلى 100 متر مما سيؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من الأراضي الزراعية التي يسعى المجلس المحلي إلى تحويلها لأراضي بناء بغية تخفيف الضائقة السكنية التي تعانيها القرية, خاصة وان 12 ألف نسمة يعيشون على مسطح أراض بمساحة 650 دونم فقط.

أهالي القرية والمجلس المحلي أكدوا أنهم سيناضلون بغية لجم المخطط ومنعة من الخروج لحيز التنفيذ ولم يستبعدوا التوجة للقضاء بواسطة المؤسسات الحقوقية.
" على مر السنين والحكومة تتجاهل القرية، يقول مراد عماش رئيس المجلس المحلي," فبدلا من توفير الأراضي السكنية وتطوير القرية اقتصاديا وسياحيا تسعى السلطات إلى تضييق الخناق علينا، فالقرية أصبحت بمثابة جيتو, فمن الغرب يحدها البحر الذي ترفض الوزارات حتى اليوم المصادقة على تطوير الشاطئ وبناء منطقة سياحية ومن الجنوب أقام سكان قيساريا الأغنياء سلسلة ترابية ضخمة ليحجبوا منازل القرية من أنظارهم وخوفا من تدني أسعار قسائم البناء القريبة من القرية على حد تعبيرهم، ومن الغرب شارع الشاطئ الذي يعاني منة الأهالي منذ سنوات الستينات فعند إقامته لم تكترث السلطات ببناء مدخل مناسب للقرية واكتفت بفتح معبر هو اقرب لممر الحيوانات, لبى جانب ذلك يشكل الشارع مصدرا للمكارة البيئية التي تنبعث من الشارع كضجيج السيارات والغازات السامة المنبعثة منها, لانعدام وجود جدار واقي وكاتم للضجة, ناهيك عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم على الشارع لحطة عبورهم من والى القرية بسبب افتقاره لحسر معد لمرور المشاة. ليس هذا فحسب ففي السنوات الأخيرة قامت سلطات حماية البيئة بسلب منطقة الطواحين والمعالم الأثرية التي تقع شمالي القرية على مجرى وادي التماسيح  بحجة المحافظة عليها وأقامت عليها حديقة وطنية شمالي القرية, للأسف المستفيد الوحيد من هذه المحمية هي شركة حماية الطبيعة التي تملاْ خزينة الدولة بالأموال وتستثني القرية بالرغم من أن المحمية واقعة على أراضينا".

وأضاف :" وها نحن نفاجئ بنية السلطات المصادقة على مخطط تمام 5 الذي يعتبر امتدادا للمخطط القطري الأكبر تمام6 متجاهلين وجود سكان بحاجة لمأوى يسترهم, هذا الأمر إذا دل على شيء فإنما يدل على التميز والعنصرية التي تمارسها الحكومة اتجاه القرية بشكل عام وبحق المجتمع العربي بشكل عام".
" لن يهدا لنا بال حتى نؤمن مستقبل أطفالنا ونطور القرية كبقية البلدات اليهودية من حولها"نوه عماش" وسنعلن عن نضال شعبي وجماهيري ونقوم بخطوات احتجاجية حتى نحصل على مطالبنا".