أحمد مكي وزير العدل المصري:

من الطبيعي الإفراج عن مبارك لكني أظن أنه متهما في قضايا أخرى ووقتها لن يفرج عنه
 
الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل المقبل أمر طبيعي إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى

قالت مصادر مصرية صباح اليوم الاثنين أن السلطات المصرية يمكن أن تفرج عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك اذا لم يتم تقديم اتهامات جديدة بحقه.


حسني مبارك

وأكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، أن الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل المقبل أمر طبيعي، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى. وقال مكي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إنه من الطبيعي الإفراج عن مبارك، لكني أظن أنه متهما في قضايا أخرى، ووقتها لن يفرج عنه.
وأضاف مكي، إن مشروع قانون "محاسبة الرئيس"، يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد، نافيا ما يذاع بأن وزير العدل يعمل على "أخونة القوانين".
وأضاف مكي، إن وزارة العدل تحصل على إشادات دولية بمشروعات القوانين التي تناقشها.