النائب محمد بركة:

95% من مجتمعنا العربي يعيش في بلدات الفقر والفقر المدقع مقابل 6% من اليهود يعيشون في بلدات كهذه

نسبة الـ 5% المتبقية تعيش في بلدات تقع في التدريج الرابع أي ما بين الشريحة الوسطى والفقيرة في البلاد

تاريخنا وحاضرنا يؤكدان أننا مجتمع وشعب يحب العمل ومنتج ولكنه محروم من فرص العمل الطبيعية والملائمة وهذا بفعل سياسة التمييز العنصري القائمة منذ نحو 65 عاما

على الحكومة وقبل أن تدعو للانخراط في سوق العمل عليها أن تؤمن أماكن عمل ومناطق صناعية في البلدات العربية ومحيطها

المدن الفلسطينية التاريخية التي تحولت الى مختلطة وهي عكا واللد والرملة تقع في المرتبة الرابعة ولكن إذا ما نظرنا الى الأحياء العربية فيها ومعها مدينة يافا لعرفنا أن تلك الأحياء هي كبلدات الفقر

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانا جاء فيه: "قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الخميس، إنه بعد قراءة أولية لتقرير التدريج الاجتماعي للبلدات في البلاد، والصادر عن دائرة الاحصاء المركزية الاسرائيلية، يتضح لنا أن 95% من مجتمعنا العربي يعيش في بلدات الفقر، والفقر المدقع، مقابل 6% من اليهود يعيشون في بلدات كهذه، وغالبيتهم الساحقة في بلدات فيها نسبة عالية جدا من المتدينين "الحريديم".

محمد بركة

المدن الفلسطينية التاريخية
وتابع بركة قائلا، إن "التقرير الذي يعمل على تدريج البلدات في سلم اجتماعي من 10 درجات، يبين أن الدرجات الثلاث "الدنيا" هي الأكثر فقرا، ومستوى المعيشة بالنسبة للفرد فيها يتراوح ما بين 37% الى 64% من المعدل العام، وفي تلك الدرجات الثلاث وجدنا تقريبا كل البلدات العربية، التي كانت تأوي في العام 2008 مليون و200 ألف نسمة من أصل مليون و260 ألف نسمة، وهو العام الذي يعالجه التقرير". وأضاف بركة، إن "نسبة الـ 5% المتبقية، تعيش في بلدات تقع في التدريج الرابع، أي ما بين الشريحة الوسطى والفقيرة في البلاد، في حين لوحظ أن المدن الفلسطينية التاريخية التي تحولت الى مختلطة، وهي عكا واللد والرملة، تقع في المرتبة الرابعة، ولكن إذا ما نظرنا الى الأحياء العربية فيها، ومعها مدينة يافا، لعرفنا، أن تلك الأحياء هي كبلدات الفقر، ولا تعيش وفق المعدل القائم في تلك المدن".

الوضع يزداد سوءا
وقال بركة: "إننا بطبيعة الحال لا نتفاجأ بهذه المعطيات، لأنها قائمة منذ سنوات، لا بل فإن الوضع يزداد سوءا، ونذكر مثلا بلدات عربية صغيرة كانت "تفلت" الى مراتب اجتماعية اعلى، وهي اليوم باتت أقرب الى بلدات الفقر، وهذا لا يأتي من فراغ". وتابع بركة قائلا، إن "تاريخنا وحاضرنا يؤكدان أننا مجتمع وشعب يحب العمل ومنتج، ولكنه محروم من فرص العمل الطبيعية والملائمة، وهذا بفعل سياسة التمييز العنصري القائمة منذ نحو 65 عاما، والتضييق علينا في كافة مجالات الحياة التي تحدد مستوى المعيشة". واضاف، إن المعطيات بحد ذاتها، تؤكد ما نقوله دائما، أن معطيات تقارير الفقر الرسمية ليس دقيقة لأن فئات واسعة من مجتمعنا تعلو عن خط الفقر بقليل وتعد بأنها تعيش في مستوى معيشي خارج دائرة الفقر وهذا ليس صحيحا، والمعطيات الواردة هنا تؤكد هذا الاستنتاج.

الفقر أساسا من نصيب العرب
وقال بركة، إن تقرير دائرة الفقر يتعلق بمعطيات العام 2008، ونحن نعلم أن الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أسوأ من ذلك العام الذي شهد نموا اقتصاديا، خاصة العامين 2009 و2010 والعام الماضي 2012، ولهذا فإن التقارير اللاحقة ستُظهر أوضاعا أقسى نعيشها اليوم.
وتابع بركة قائلا، إن الحكومة الجديدة مع وزير ماليتها يائير لبيد تنذر بالأسوأ على كافة الأصعد، فتصريحات لبيد بأنه سيهتم برفع مستوى معيشة الشرائح الوسطى، أما الفقراء فعليهم الانخراط في سوق العمل، هو تصريح عنصري بالدرجة الاولى، لأن لبيد كرئيس حكومته بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين يعرفون الحقائق المؤلمة، وهو أن الفقر أساسا من نصيب العرب، وأن شريحة المتدينين "الحريديم" تعيش حياة تقشفية ارادية، ويمتنع رجالها عن الانخراط في سوق العمل لأسبابهم، بينما العرب محرمون من فرص العمل، وخاصة النساء العربيات".

أماكن عمل ومناطق صناعية
وقال بركة، إن على الحكومة وقبل أن تدعو للانخراط في سوق العمل، عليها أن تؤمن أماكن عمل ومناطق صناعية في البلدات العربية ومحيطها، خاصة تلك المنكوبة ببطالة مزمنة، وتصل فيها معدلات البطالة الى أكثر من 6 أضعاف البطالة بين اليهود.

السلم الاقتصادي الاجتماعي
واختتم بركة قائلا كما جاء في البيان: "إننا في كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية بادرنا ونبادر الى سلسلة قوانين أو لأسس سياسيات اقتصادية، تدعو الى اعتماد التدريج الاجتماعي الرسمي، لتحديد حجم ميزانيات الدعم الاجتماعي على مختلف مجالاته، من رفاه وتعليم وبنى تحتية ومناطق أفضلية وميزانيات سلطات المحلية، ولكن كل هذه المقترحات التي لن نتوقف عن عرضها، تجابه بالرفض من الحكومة، وهذا ليس صدفة، بل من منطلقات عنصرية واضحة، لأن اقطاب الحكومة وواضعي السياسات الحكومية الاستراتيجية على مدى عقود، يعرفون تماما من هم الذين فُرض عليهم أن يعيشوا في قاع السلم الاقتصادي الاجتماعي" الى هنا نص البيان.