طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يخفف من التقييدات المفروضة على مخصصات ضمان الدخل، وخاصة لذوي الأملاك الصغيرة، التي ليست لغاية التجارة والربح، مثل قطع أراضي موروثة وغيرها.
وقال النائب بركة لدى طرحه القانون، إن التقييدات المفروضة على مخصصات ضمان الدخل، مجحفة في كثيرة من الأحيان، فحتى فترة قصيرة كان يحظر على من لديه سيارة صغيرة متواضعة من الحصول على هذه المخصصات، رغم ان السيارة حاجة ضرورية في البيت، وليس من الكماليات.

النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية

وتابع بركة قائلا، إذا كان قد تم حل قضية ملكية السيارة بشكل جزئي، بمعنى وضع مواصفات للسيارة التي بالإمكان أن تزيل شرط منع ملكية السيارة، فقد بقي أمر آخر، مثل ملكية الأرض، التي هي ليست لغرض التجارة، أو الزراعة بالشكل الذي تعيل به عائلة.
واضاف بركة، أنا أعرف حالات فيها الشخص يمتلك بضع مئات مربعة من الأرض الزراعية، شراكة مع أبناء عائلته، حصل عليها كميراث، أو آخرين لديهم قطع أرض لبناء بيت لأبنائهم، وهي أيضا حصلوا عليها بالميراث، ولكنها ليست للتجارة، وهم أيضا محرومون من ضمان الدخل.
وشدد بركة على ضرورة ابداء ليونة يثبتها القانون لحل هذه الاشكالية، التي تسبب اجحافا لعدد من المواطنين، ودعا بركة اللجنة الوزارية التي سارعت لرفض القانون ان تعيد النظر بموقفها، وعليه فقد تقرر تأجيل جواب الحكومة إلى حين إعادة دراسة الأمر.