المستوردين المشاركين في جلسة اليوم شددوا على رفضهم القاطع لإعادة الضريبة على استيراد المنتجات الكاملة كما وعبروا عن خيبة املهم من موضوع التسوية المتوسطة

التسوية تم التوصل اليها بعد رفع المنتجين المحليين دعوى الى محكمة العدل العليا مدعين انه يتم التمييز ضدهم لأنهم مضطرون الى دفع نسبة %12 على استيراد مواد الخام بينما المستوردين لا يدفعون ضريبة على استيراد المواد الكاملة

رئيس اللجنة سلومينسكي:

تسوية جيدة لمصلحة المستهلك ولمصلحة الصناعة المحلية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من لجنة المالية وجاء فيه :"في نهاية جلسة صاخبة، صادقت لجنة المالية يوم الاثنين وبالإجماع على إرجاع الضريبة على إستيراد منتجات النسيج الجاهزة الى %6 (بدل %12 حسب ما طلب وزير المالية في مشروع القانون الأصلي) من ناحية ومن ناحية أخرى تخفيض الضريبة المفروضة على إستيراد مواد خام لإنتاج المنتجات النسيجية من %12 الى %6". يدور الحديث عن تسوية تم التوصل اليها بعد رفع المنتجين المحليين دعوى الى محكمة العدل العليا مدعين انه يتم التمييز ضدهم لأنهم مضطرون الى دفع نسبة %12 على استيراد مواد الخام بينما المستوردين لا يدفعون ضريبة على استيراد المواد الكاملة".

رئيس اللجنة سلومينسكي

وأضاف البيان :"رئيس لجنة المالية عضو الكنيست نيسان سلومينسكي(البيت اليهودي) قال :"كي يتمكن المستهلك من دفع المبالغ القليلة مقابل الملابس والمنتجات النسيجية بشكل عام،على الضريبة على مواد الخام ان تكون صفر من ناحية ومن ناحية اخرى ان يكون هناك حماية للإنتاج المحلي ولهذا يجب رفع الضريبة الى %12. الآن وبسبب المحكمة العليا والتطلع لخلق توازن هناك تسوية مقترحة يجب ان توافق وزارة المالية عليها وان تطرح بديلا امام اللجنة، وتنص هذه التسوية على أنّ الضريبة على استيراد المواد الكاملة لن تبقى كما كانت اي %12 إنما ستكون %6 وأنّ الضريبة على إستيراد مواد الخام ستنخفض من %12 الى %6".

إلغاء الضريبة كليًا
وأكمل البيان :"اليوم مطالبة لجنة المالية الموافقة من جديد على إعادة الضريبة على إستيراد المواد النسيجية الكاملة (بنسبة %12) الأمر الذي قامت اللجنة المؤقتة بمناقشته قبل حوالي شهر ونصف. وعلى أثر مشروع قانون سابق من ايلول 2012 والذي بدأ سريان مفعوله بدءا من الأول من كانون الثاني 2013 والذي قام بإلغاء الضريبة المفروضة كليًا على استيراد منتجات النسيج والذي أثار إعتراضات كثيرة. وعلى أثر هذه الإعتراضات قرّرت لجنة المالية المؤقتة بتاريخ 4.3.2013 بإعادة الضريبة على المنتجات الكاملة الى %12 خوفا من المس بالإنتاج المحلي، ولكن تم تقديم تنقيح وتعديل على هذا الإقتراح من قبل اثنين من اعضاء اللجنة وقد تحول الأمر الى جلسة نقاش ثانية".

خيبة أمل من هذه التسوية
وإختتم البيان :"كما ذكر اعلاه فاليوم تم التوصل الى تسوية بين المستوردين والمنتجين المحليين. مندوبي المستوردين المشاركين في جلسة اليوم شددوا على رفضهم القاطع لإعادة الضريبة على استيراد المنتجات الكاملة كما وعبروا عن خيبة املهم من موضوع "التسوية المتوسطة" حسب رأيهم. في المقابل فإنّ ممثلو المنتجين المحليين إدّعوا أنّ الوضع كما كان بعد إلغاء الضريبة على إستيراد المنتجات الكاملة أنتج نوع من التمييز ضدّهم، ما أجبرهم على التوجه الى محكمة العدل العليا" إلى هنا نص البيان.