بيان الكنيست:

نسبة النساء في الهيئة التدريسية الأكاديمية في إسرائيل هي الادنى في الدول الأوروبية

عدد المشتكيات من التحرشات الجنسية منذ عام 1999 عدد الشكاوى التي قدمت وصلت إلى 4-5 سنويا وفي عام 2012 ارتفع الى 18 شكوى ومن بينهم ثلثين تحرشات جنسية بين الطلاب 4 شكاوى كانت على الاعتداءات الجنسية من قبل موظفين إداريين 3 شكاوى على الاعتداءات الجنسية من قبل كبار الموظفين

عمم الناطق لسان الكنيست جاء فيه: "يشكلن النساء 51% من اللواتي يحضرن لرسالة الدكتوراة في التخنيون و53% منهن في جميع الجامعات. ونسبة المحاضرات في الدرجة المنخفضة 47%، لكن نسبتهم في الدرجة العالية أي في درجة بروفيسور مثبتات تصل الى 15% في كل البلاد و 7% فقط بالتخنيون".هذا ما جاء في اقوال البروفيسور ناعمي كارمون من التخنيون في جلسة نقاش مشتركة بين لجنة التربية ،الثقافة والرياضة برئاسة عضو الكنيست عمرام متسناع ولجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة عليزا لافي.  "الحالة صعبة، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا علينا فعله" اضافت بروفيسور كارمون. رئيسة لجنة رؤساء الجامعات ريفكا كارمي اوصت الهيئة التدريسية في المؤسسات الاكاديمية لملائمة شروط القبول للقب الدكتوراه لربات البيوت وللواتي يربون الاطفال. هذه التوصيات تنطبق ايضا على الآباء . يجب أن يكون هناك مرونة في النظام التعليمي وعدم مطالبة النساء والرجاء ترك كل شيء ، بل يجب السماح لهم عمل جزء من شهادة ما بعد الدكتوراة في البلاد. لا يوجد أي تمييز علني  ،لكني عندما سألت البروفيسور المحترم ،كيف ذلك وأن معظم اللواتي يقمن برسالة الدكتوراة هن نساء وفي الطاقم التدريسي الأكاديمي أقلية؟ فأجابني أنهن غير جديات ، ولا يزالوا بعض الرجال يعتقدون هذا الاعتقاد" .

وتابع البيان: "وفقا لما جاء في بيانات مركز البيانات والمعلومات في الكنيست التي قدمت للجنة المشتركة ،أن نسبة النساء في الهيئة التدريسية الأكاديمية في إسرائيل هي الادنى في الدول الأوروبية.  " وجود القوى النسائية ستثري جميعنا"، قال عمرام ميتسناع رئيس لجنة التربية. رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة ،عضو الكنيست عاليزا لافي قالت : "أن المقاييس لتطوير النساء في الأكاديميات غير موضوعية ،ربما القضايا التي تختارها النساء لرسالة الدكتوراه ليس ذات أهمية بما فيها الكفاية ،وأيضا في المجالات النسوية لا يتطورن". بروفيسور ناعمي كارمون من التخنيون قالت :"يجب الاهتمام بوجود تمثيل نسوي كبير في اللجان التي تقرر مدى تطور المرأة. فذلك مهم جيدا، و ذلك لأن هنالك قليل من النساء اللواتي يعملن في مناصب عليا ،فهن مشغولات ولا يوجد لديهم الوقت في تحمل مسؤولية كهذه. لذلك يجب اتخاذ قرار ان يتواجد النساء في كل لجنة. تانائيل جولدفينغر من وزارة المعلومات قدم أمام اللجنة معطيات تفيد انه السنوات الاربع الاخيرة تم منح مِنح للنساء للقيام بأبحاث عليا بنسبة أعلى من نسبتهم في الأكاديمية ووصلت إلى 40%. وبادرت الوزارة الى اقامة مشروع "علماء المستقبل" ،الذي يرافق فتيات على مدار سنوات تعليمية في الثانوية ويعزز لديهن التعليم العلمي الدقيق.
الجدير يبذكره انه في بداية الاجتماع القادم ستقام جلسة خاصة مشتركة للجنتين من أجل السماع من مجلس التعليم العالي و وزارة التربية و العلوم،كيف سيقومون بتطبيق توصيات لجنة كارمي للتطوير النساء في الاكاديميةن القسم الاول من النقاش كُرس لقضية التحرشات الجنسية في الاكادمية. "في شهر أيار عام 2011 طلبت لجنة النهوض بمكانة المرأة من وزير التربية العمل على اتخاذ خطوات لإجراءات موحدة وآلية لتقديم التقارير بشأن معالجة التحرش الجنسي في المؤسسات الأكاديمية وتقديم التقرير للجنة مرة واحدة سنويا.و منذ ذلك الوقت لم يحدث أي تغيير " قالت رئيس لجنة النهوض بمكانة المرأة ،عضو الكنيست دكتور عليزا لافي "وحتى انتهاء موعد تدقيق مراقب الدولة في قضية مجلس التعليم العالي لم يتم إتخاذ أي إجراءات او آليات عمل.هذا يدل على أن هنالك فشل مستمر".

الاعتداءات الجنسية 
وأضاف البيان: "رئيس لجنة التربية عمرام متسناع اعلن نيابة عن اللجنتين :" نحن نطالب مجلس التعليم العالي أن يقدم أمامنا في غضون 3 اشهر ملخص بالتعاون مع اتحاد الطلاب لنتائج آليات العمل الجديدة التي فرض على الجامعات والكليات من قبل مجلس التعليم العالي". أوري ريشتك رئيس إتحاد الطلاب قال :"هنالك عجز لدى مجلس التعليم العالي ،قالوا لنا أن قانون حرية المعلومات لا يفرض على المؤسسات الأكاديمية بإرسال عدد الشكاوى التي وصلتهم وماذا فعلوا بها. أنتم لستم بحاجة للانتظار حتى يتم توبيخكم ،نحن نطالبكم أن تطلعوا إلى الشروط التي قدمناها لكم مع اتحاد جمعيات مساعدة المتضررين من الاعتداءات الجنسية وتنفيذها". أفي ليف ، مساعد نائب مدير مجلس التعليم العالي : " كان هنالك خلاف على كيفية علاج هذه القضية.هل وظيفة مجلس التعليم العالي هو الحفاظ على استقلالية المؤسسات الأكاديمية؟ والسؤال هو هل وجود قوانين موحدة لكل المؤسسات الاكاديمية سيكون فعال. الكليات مبنية وتعمل بطريقة قة تختلف عن الجامعات ، فهل وجود امر عام لجميعهم سيحل المشكلة بروفيسور راحيل أرهارد ، مستشارة رئيس جامعة تل أبيب للشؤون المرأة ،والتي كان قد توجه لها رئيس اللجنة عمرام متسناع بعرض معطيات عن عدد المشتكيات من التحرشات الجنسية ، تهربت في بداية الجلسة من الاجابة على السؤال وبعد إصرار رئيس اللجنة متسناع للحصول على إجابة قالت "منذ عام 1999 عدد الشكاوى التي قدمت وصلت إلى 4-5 سنويا . وفي عام 2012 ارتفع الى 18 شكوى ومن بينهم ثلثين تحرشات جنسية بين الطلاب ،4 شكاوى كانت على الاعتداءات الجنسية من قبل موظفين إداريين ،3 شكاوى على الاعتداءات الجنسية من قبل كبار الموظفين، فمن الواضح لنا أن هذا اقل من الواقع ونحن نأخذ بالحسبان أن التقرير كان فرعيا"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.