تستمع المحكمة في الجلسة إلى طلبات دفاع المجني عليهم من شهداء الثورة ودفاع المتهمين أيضًا فيما انتهت وزارة الداخلية من توزيع فرق التأمين على مداخل مقر المحاكمة

أجلت محكمة جنايات بالقاهرة إلى الاثنين محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابناه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير، وتهم تتعلق بالفساد المالي والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وقال مراسل الجزيرة عبد البصير حسن إن ثلاثة آلاف شرطي تولوا توفير الحماية المطلوبة للمحاكمة إلى جانب 25 سيارة مدرعة تابعة للشرطة.

وأضاف أن عددا قليلا فقط حضر المحاكمة سواء من أهالي المجني عليهم، أو أنصار الرئيس المخلوع بسبب حالة الملل من طول المحاكمة وارتفاع درجات الحراراة. وتعقد الجلسات في ظل تراجع ملحوظ في الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقضية، وفي ظل تجاذبات حادة بين مكونات سياسية مختلفة خاصة بين الحكومة والمعارضة وكذلك السلطتين التشريعية والقضائية. وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم حين سألهم القاضي في الجلسة الماضية واحدا تلو الآخر عن الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب" في حين أكد القاضي وجود أدلة جديدة بالقضية التي وصل عدد أوراقها لنحو 55 ألف ورقة.

استغلال النفوذ عن مبارك
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو/حزيران العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وبرأت الضباط الستة. كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, لتقادمها. وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، في حين طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
وكان يفترض أن تبدأ إعادة المحاكمة يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، لكن رئيس المحكمة تنحى في الجلسة الافتتاحية التي لم تستغرق سوى ثوان "لاستشعاره الحرج" بسبب إصداره من قبل أحكاما بالبراءة في قضية "موقعة الجمل"، وهو الهجوم الذي شنه أنصار النظام السابق على المتظاهرين في الثاني من فبراير/شباط 2011 بميدان التحرير.