تمّ خلال الجلسة الإستماع إلى العديد من الشكاوى من قبل مؤسسات إجتماعية تتعلق بخصخصة جباية ديون السلطات من خلال شركات جباية خارجية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من لجنة الدستور القانون والقضاء وجاء فيه:"طالبت لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست، وزير المالية، بإلغاء السلطة التي منحها للسلطات المحلية والتي تتيح جباية مستحقاتها وفق أمر الضرائب - الجباية. الجدير بذكره أنّ أمر الضرائب - الجباية يُتيح للسلطة المحلية، سُلطة إضافية من أجل جباية الديون من خلال عدة إمكانيات من بينها الجباية الإلكترونية التي تتيح للسلطة الإمساك بالمال الخاص بالمدين والموجود لدى البنوك والمؤسسات المالية".

يائير لبيد وزير المالية

وأضاف البيان :"وتمّ خلال الجلسة الإستماع إلى العديد من الشكاوى من قبل مؤسسات إجتماعية تتعلق بخصخصة جباية ديون السلطات من خلال شركات جباية خارجية ومنها شركات محامين تعمل على جباية الديون. ووفق تقديرات مركز الحكم المحلي، فإنّ أكثر من نصف السلطات تشغّل شركات جباية خاصة. ويذكر أنّ ممثلي السلطات المحلية والحكم المحلي إدّعوا أنّ الجباية من خلال سلطة أمر الضرائب تساهم في جباية الضرائب وتأتي لصالح المواطن وتوفّر عليه تكاليف باهظة مقابل التوجّه إلى الإجراءات القضائية. ووفق أقوالهم تعمل السلطات وفق توجيهات المستشار القضائي للحكومة ومنشور مدير عام وزارة الداخلية الذي يوجه السلطات حول كيفية جباية الديون".

جباية الديون وفق أمر الضرائب
وإختتم البيان:"ويشار إلى أنّ تقرير مراقب الدولة، حول السلطات المحلية للعام 2008 وجد قصورات حقيقية بالنسبة لعمل الجباية في السلطات المحلية من خلال الشركات الخاصة. في نهاية الجلسة، توحّدت اللجنة حول مطالبة وزير المالية بإلغاء السلطة التي منحت للسلطات المحلية من أجل جباية الديون وفق أمر الضرائب - الجباية. "من المناسب أن تجبي السلطات المحلية الديون بالطرق المقبولة من خلال إرسال إشعارات الدفع وعند الحاجة التوجّه إلى المحكمة حيث يجب أن يتم استيضاح كل دين". قال رئيس اللجنة روتيم" إلى هنا نصّ البيان.