مصادر:
59 رئيس سلطة محلية في اسرائيل من بينهم 29 رئيس بلدية ومجلس محلي عربي، لا يقدموا تصريحًا وكشفًا بممتلكاتهم ودخلهم كما ينص عليه القانون

مراقب الدولة كان قد اصدر قبل ثلاث سنوات تقريرًا اشار فيه ان 60% من بين رؤساء السلطات المحلية يخالفون القانون ولا يقدمون التصريح والكشف المذكور

ذكرت مصادر صحفية عبرية ان 59 رئيس سلطة محلية في اسرائيل من بينهم 24 رئيس بلدية ومجلس محلي عربي، لا يقدموا تصريحًا وكشفًا بممتلكاتهم ودخلهم كما ينص عليه القانون.

وكان مراقب الدولة قد اصدر قبل ثلاث سنوات تقريرًا اشار فيه ان 60% من بين رؤساء السلطات المحلية يخالفون القانون ولا يقدمون التصريح والكشف المذكور، وفي اعقاب التقرير باتت النسبة تفوق الـ 20%، علمًا انهم يتنصلون بشكل دائم من الطلبات والتوجهات المتكررة من الجهات الحكومية لتنفيذ القانون والتماشي معه.

ومن بين رؤساء السلطات المحلية العرب الذين دوّنوا في لائحة الرؤساء المخالفين للقانون الذي سن عام 1993:
صالح سليمان – رئيس مجلس البعينة نجيدات ونائب رئيس مركز الحكم المحلي
ناهض خازم – رئيس بلدية شفاعمرو
عادل ابو الهيجاء – رئيس بلدية طمرة
نصر صنع الله - رئيس مجلس دير الأسد
محمد النباري - رئيس مجلس حورة
فايق عودة – رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة
عوني توما – رئيس مجلس كفرياسيف
كرمل نصر الدين – رئيس مجلس دالية الكرمل
وجيه كيوف – رئيس مجلس عسفيا
محمد مناع - رئيس مجلس مجدالكروم
حسن الهيب – رئيس مجلس الزرازير
منير شبلي – رئيس مجلس الشبلي ام الغنم
الياس الياس - رئيس مجلس الجش
احمد حبيب الله – رئيس مجلس عين ماهل
عزالدين عمّاش – رئيس مجلس جسر الزرقاء
حسن علي – رئيس مجلس عيلوط
سليمان هنو - رئيس مجلس جولس
خالد الصانع - رئيس مجلس اللقية
رافع حجاجرة – رئيس اللجنة المعينة في كفرمندا
رياض خطيب – رئيس مجلس قرى البطوف (أنهى مهام منصبه)
زيدان كعبية – رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة
حسين فارس – رئيس اللجنة المعينة في قرية يركا
سليم جبر - رئيس مجلس ابو غوش
ياسر عمر – رئيس مجلس قرى البطوف

اهمية القانون
يشار الى ان القانون الذي يدور الحديث حوله سن عام 1993 ويلزم رؤساء السلطات المحلية بالتصريح والإبلاغ عن ممتلكاته وممتلكات افراد عائلته المصغرة، كذلك الأمر عن مصدر دخله ودخل افراد عائلته.
ويهدف هذا القانون للتأكد ان الرؤساء لا يملكون عقارات واراض على سبيل المثال بشكل يتنافى مع دخلهم ودخل افراد عائلتهم.
وذكر موقع صحيفة يديعوت احرونوت على شبكة الانترنت ان السبب المركزي في كون رؤساء السلطات يهملون القانون ويغضون النظر عنه هو أنه لا يوجد عقاب محدد لمخالفيه.