أبرز ما جاء في بيان الجبهة الديمقراطية: 

جبهة الناصرة من خلال مندوبيها وبواسطة المحاميين عماد دكور وآدم فيش قدمت إلتماسها الى المحكمة المركزية بهدف إلزام لجنة الإنتخابات فتح مغلفات التصويت لمحدودي الحركة والتي تمت بمغلفات مزدوجة لم تقم لجنة الإنتخابات بفرزها وإعتبرتها أصواتًا لاغية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأحد، يان صادر عن جبهة الناصرة الديمقراطية، جاء فيه ما يلي: "قدمت جبهة الناصرة من خلال مندوبيها، وبواسطة المحاميين عماد دكور وآدم فيش، إلتماسها الى المحكمة المركزية بهدف إلزام لجنة الإنتخابات فتح مغلفات التصويت لمحدودي الحركة، والتي تمت بمغلفات مزدوجة، لم تقم لجنة الإنتخابات بفرزها وإعتبرتها أصواتًا لاغية، قبل أن يتم فتحها، بحجة عدم وجود توقيع سكرتير الصندوق على النموذج المرفق للمغلفات المزدوجة، المر الذي يتعارض مع القانون، ومع موقف مدير الإنتخابات لبلدية الناصرة عماد عرايدي، وبما يتعارض مع إستشارة الموقف القانوني الذي تم عرضه على اللجنة" كما جاء في البيان.

تقديم إلتماس 
وتابع البيان "وما يجعل مثل هذا القرار أكثر خطورة هو أن عدد الأصوات التي قررت اللجنة إلغاءها هو 42 صوتًا، في الوقت الذي كان فيه فارق الأصوات في تلك اللحظة بين المرشحين 21 صوتًا فقط، وبذلك تصرفت لجنة الإنتخابات بما يتعارض مع القانون وتوجهات وموقف مدير الإنتخابات الذي تلقى إستشارة قانونية بهذا الشأن، بلزوم فتح وإحصاء هذه الأصوات. وكان مدير لجنة الإنتخابات قد قال بشكل لا يقبل التأويل خلال جلسة لجنة الإنتخابات، أن عليها فتح وإحصاء أصوات محدودي الحركة، وذلك بناءً على الإستشارة القانونية التي تلقاها. إن رفض لجنة الإنتخابات لهذا الأمر معناه عدم إعطاء صورة حقيقية لرغبة الناخب والحسم الديمقراطي، ما دفع الجبهة الى تقديم التماسها الذي سيتم هذا اليوم (الأحد 27.10.2013) أمام المحكمة المركزية" كما جاء في البيان.

منع نشر النتائج 
واختتم البيان "هذا، وكانت الجبهة قد قامت بخطوة لإعتبارات قضائية، يوم الخميس الماضي، بعد تعنّت مدير الإنتخابات ولجنة الإنتخابات بنشر نتائج للإنتخابات رغم عدم إستكمال فرز صندوق محدودي الحركة، تمثلت بتقديم إلتماس للحصول على أمر قضائي لمنع نشر النتائج غير الكاملة، وإستعمال حجة عدم إحضار وفرز الأصوات من قوى "الأمن" (شرطة وجيش وحرس حدود)، ممن صوتوا خارج الناصرة بمغلفات مزدوجة، كما تم ذلك في كل إنتخابات سابقة (في الإنتخابات الماضية تم إحضار وفرز 51 صوتًا من هذا النوع). وقد نجح هذا المسار القضائي المحدود بالحصول على أمر المنع المؤقت، ومنع لجنة الإنتخابات من إصدار نتائج غير نهائية وإعتبارها نهائية، مما أتاح تقديم الإلتماس الجوهري حول رفض لجنة الإنتخابات وبما يتعارض مع القانون، فرز أصوات محدودي الحركة الـ (43). وسيتم هذا اليوم (الأحد) بحث الإلتماسين أمام المحكمة" الى هنا نص البيان.