المحامي طلب الصانع:
الإعتقال هدفه إرهابنا من مواصلة مشوار النضال ضد مخطط برافر
هذه الممارسات لن تزيدنا إلا عزما وإصرارا للتصدي لمخططات التهجير والتطهير العرقي والإنتصار لحقنا في البقاء والبناء على أرض الأباء
وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحزب العربي، وجاء فيه:" إعتقلت الشرطة رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع، ومتظاهرين من المتضامنين اليهود وهما روني لكس وإيلي بريف، في أعقاب مظاهرة أمام جلسة الحكومة التي عقدت بشكل إستثنائي في سديه بوكر في النقب، بمناسبة مرور 40 عاما على وفاة بن غوريون، حيث أقرت خلال جلستها تهجير وإقتلاع قرية " أم الحيران" التي يقطنها مواطنون عرب وإقامة قرية " حيران" اليهودية على أنقاضها، وأيضا إقامة مدينة " كسيف" لليهود المتدينين وتهجير سكان قرية تل عراد".
المحامي طلب الصانع
وتابع البيان:" الشرطة منعت المتظاهرين من الوصول لمكان جلسة الحكومة ثم قامت بإستفزاز المتظاهرين، بما في ذلك محاولة إعتقال أحدهم، ولم تأبه لإحتجاج المتظاهرين وعلى رأسهم رئيس الحزب العربي طلب الصانع، مما أدى بهم الجلوس أمام سيارة الشرطة، وعندها تدخلت الشرطة وقامت بالإعتداء على المتظاهرين وإعتقال الصانع ومتضامين إضافيين وتوجيه تهم كاذبه منها الإعتداء على الشرطة وإعاقتها من تنفيذ مهامها. وقد رفض الصانع التهم الموجه لهم وإتهم الشرطة بأنها تحاول مصادرة حق المواطنين العرب في التظاهر بعد أن قامت الحكومة بمصادرة أراضيهم وحقهم في الملكية والإعتراف، وان الشرطة بدلا من ضمان حق المواطنين العرب الأساسي والطبيعي في التظاهر تقمع هذا الحق، وتتعامل معنا بمنطق العداء وبعقلية عسكرية لا تنتهجها في مظاهرات اليهود، وكان من الأجدى أن تستغل قدراتها لمحاربة الجريمة المنظمة في الدولة وليس لقمع المظاهرات العربية".
مواصلة النضال
واردف البيان: "ابلغ رئيس قسم التحقيقات في شرطة ديمونا الصانع الساعة 20:00 بعد إعتقال إستمر 9 ساعات أنه تقرر إطلاق سراحه هو فقط، بينما سيتم تمديد إعتقال المتضامين الاخرين، وكان رد الصانع " إما أن يتم إطلاق سراحنا معا أو تمديد إعتقالنا معا " ورفض التوقيع على الكفالة لإطلاق سراحه إلا بعد أن ضمن إطلاق سراح كل المعتقلين. حيث كان في إستقبالهم جمهور غفير بما في ذلك رؤساء سلطات محلية من النقب وقيادة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الذين إحتشدوا أمام مركز شرطة بئر السبع، حيث قام الصانع بشكرهم على تضامنهم وتواجدهم وشكر المحامين المتطوعين وعلى رأسهم المحامي شحده ابن بري". واختتم البيان:"عقب الصانع على ممارسات الشرطة قائلا : " إن الإعتقال هدفه إرهابنا من مواصلة مشوار النضال ضد مخطط برافر، إلا أن هذه الممارسات لن تزيدنا إلا عزما وإصرارا للتصدي لمخططات التهجير والتطهير العرقي، والإنتصار لحقنا في البقاء والبناء على أرض الأباء". ومن الجدير ذكره انه منذ ترك الصانع الكنيست وفقدانه للحصانة البرلمانية تم فتح ست ملفات جنائية ضده كلها في أعقاب المسيرات والمظاهرات ضد مخطط برافر" وإلى هنا نص البيان.