يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها

أمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول

وكالة (شينخوا)- قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى 11 يناير/كانون ثاني المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

فقد ارجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلساتها في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متوالية تعقد في 11 و 12 و 13 يناير المقبل، مع استمرار قرار حظر النشر في تلك الجلسات.

قرارات
وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، وذلك في اليوم الأول.  كما قررت المحكمة استدعاء الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحا لسماع شهادته، والعميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري في الواحدة ظهرا بسماع شهادته ومناقشته.  وقررت المحكمة أيضا استدعاء اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني لسماع أقواله وشهادته في اليوم الثالث.  وأمرت المحكمة بسرعة ضم صورة رسمية من تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وعدد آخر من قيادات قطاع البترول.  كما قررت المحكمة استعجال ورود لجان الخبراء المنتدبين بشأن تصدير الغاز لإسرائيل، وفحص الأسلحة والذخائر المحرزة بالقضية، والفيللات موضوع القضية، ومراسلة هيئة القضاء العسكري لإعلان اللواء أركان حرب حمدي بدين الملحق العسكري المصري بالصين للاستماع إلى شهادته بجلسة 8 فبراير المقبل.  ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.