المحامية عبير بكر: هذا المستند يفند جميع اتهامات ماحاش بأن ذوي الشهداء رفضوا التعاون من أجل دفع التحقيق ويثبت اداعاءنا بان "ماحاش" تكذب رواية العربي من قبل أن تلقاه!

كشفت عدالة مؤخراً عن رسالة كان قد بعث بها مدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة السابق، عيران شيندار، يوم 25.10.2000، الى النائبة العامة للدولة آنذاك، عيدنا أربيل، يثبت فيها أن عيران شيندار عمل جاهداً لمنع سماع شهود عيان عرب بخصوص ارتكاب جنايات على يد الشرطة ضد العرب في شهر اكتوبر 2000.
الرسالة وجدت في ملفات عدالة
من مواد تحقيقات ماحاش
يدورالحديث عن رسالة وجدت في ملفات عدالة - بعد حصولها على مواد التحقيق من "ماحاش" - أرسله عيران شيندار الى عيدنا أربيل يوم 25.10.00 تعقيباً على طلب المحامي حسن جبارين، مدير عام عدالة، منح حصانة لشهود عيان عرب كانوا شاركوا في التظاهرات، وعدم تقديم لوائح اتهام ضدهم، مقابل أدلائهم بشهاداتهم ضد افراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وتسببوا بمقتل 13 واصابة العشرات.
ويظهر من نص الرسالة أن شيندار أوصى بمنح حصانة فقط للذين تجمهروا بشكل غير قانوني، فيما نبّه النائبة العامة للدولة من خطورة منح هذه الحصانة لمن قام برمي زجاجة حارقة أو الحجارة، وذلك بسبب السياسة المعلنة آنذاك بتشديد العقوبات والإجراءات القانونية ضد المتظاهرين العرب. شيندار يوصي بعدم منح الحصانة للعرب
كما أبدى شيندار تخوفه من منح هذه الحصانة نظراً للاحتمالات الضئيلة في أن تساهم شهادات شهود العيان العرب في دفع التحقيقات مع أفراد الشرطة. يرى مركز عدالة هذا المستند الدلالة القاطعة على أن عيران شيندار كان مدركاً تماماً لأهمية التحقيق الفوري مع أفراد الشرطة وبدل ان يسعى بنفسه ويطالب بمنح حصانة لشهود العيان العرب كي ينجح عملية التحقيق مع أفراد الشرطة سعى عملياً الى منع ذلك.
المحامية عبير بكر: ماحاش
تعمدت عدم فتح التحقيق

وفي حديث لـمراسلنا اكدت المحامية عبير بكر ان هذا المستند الذي يشكك فيه عيران شيندار بمصداقية شهود العيان العرب يثبت أن ماحاش تعمدت في اكتوبر 2000 عدم فتح التحقيق، مما يعتبر مخالفة للقانون الذي يلزمها بذلك. وبذلك يفند هذا المستند جميع اتهامات ماحاش لعائلات الشهداء بأنهم رفضوا التعاون من أجل دفع التحقيق ضد أفراد الشرطة ويثبت أن من أعاق التحقيق هو عيران شيندار نفسه ومنذ الشهر الأول لاندلاع الأحداث.

وفي تعقيب النيابة على هذا الموضوع جاء ما يلي:" نأسف لعدم نشر المستند بحذافيره، هذا المستند الذي يثبت ان وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ورئيسها آنذاك قد عملا بجهد كبير للوصول الى الأدلة والى شهود العيان لمعرفة ما حصل بالضبط في الأحداث التي وقعت في شهر أكتوبر 2000". وأكدت النيابة في ردها على هذا الموضوع ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ورئيسها آنذاك قد عملا حسب طلب المحامي حسن جبارين وطلبا من النيابة انذاك منح الحصانة لشهود العيان الذي خشوا الادلاء بشهادتهم خوفا من اتهامهم بالمشاركة في التظاهرات التي وقعت انذاك. وشددت النيابة في ردها ان منح الحصانة لشهود العيان تستوجب المصادقة من قبل النيابة ولا تنخرط ضمن صلاحيات وحدة التحيقيق مع افراد الشرطة فقط. واضافت النيابة في ردها ان قراءة المستند بتمعن توضح ان رئيس وحدة التحقيق مع افراد الشرطة "ماحاش" قد منح الحصانة لشهود العيان الذين تجمهروا وشاركوا برمي الحجارة على رجال الشرطة آنذاك بهدف ان يقوم هؤلاء بالادلاء بشهاداتهم دون خوف، مع العلم ان هذه الحصانة ليس بها ان تكون حصانة  كاملة يمكن منحها لمن قام بمخالفات خطيرة مثل محاولة القتل. ويشار في الرد ان اهالي الضحايا اللذين سقطوا في احداث اكتوبر 2000 وجمعية "عدالة" طالبوا اخراج التحقيق من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ونقله الى لجنة تحقيق خارجية لهذا لم يتسنى لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الحصول على التجاوب والتعاون اللازمين للتوصل الى حقيقة ما حدث وبالتالي الوصول للمتهمين.