محكمة الصلح في مدينة حيفا حمّلت الشرطة تبعات إجراء تفتيش غير قانوني لأحد البيوت في مدينة أم الفحم وأمرت بدفع تعويض لصاحب البيت ونجله بقيمة نحو 30 ألف شيقل

المواطن محمد عبد الرؤوف أبو شقرة:

لم يكن هدفي من وراء تقديم الدعوى الحصول على التعويض المالي في أعقاب ما تعرضنا له من أذى مادي ونفسي جراء مداهمة البيت وتفتيشه بصورة همجية

مداهمة عناصر الشرطة المدججين بالسلاح جرت بينما كان أفراد أسرتي نياما حيث أصبنا بصدمة من مباغتتنا في ساعة متأخرة من الليل ودون سابق إنذار أو حتى إبراز أي قرار أو مستند قضائي

رسالتي لكل المواطنين العرب في البلاد هي أن لا تترددوا في تقديم دعوى قضائية في حال تعرضكم لما تعرضنا له وأن لا تخافوا أو تسكتوا على أية تصرفات مخالفة للقانون من جانب أفراد الشرطة وحرس الحدود

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن محكمة الصلح في مدينة حيفا حمّلت الشرطة تبعات إجراء تفتيش غير قانوني لأحد البيوت في مدينة أم الفحم، وأمرت بدفع تعويض لصاحب البيت ونجله بقيمة نحو 30 ألف شيكل. وجاء هذا القرار، الذي صدر أول أمس، إستجابة للدعوى التي رفعها المحامي حسين أبو حسين، والمحامي محمد لبيب من مكتب المحامي حسين أبو حسين في أم الفحم، باسم المواطن الفحماوي محمد عبد الرؤوف أبو شقرة (أبو وائل)، عقب مداهمة قوة من الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة لبيته في حي رأس الهيش في المدينة، تنفيذا لأمر صادر عن محكمة الصلح في الناصرة بتاريخ 23.11.2010، لإعتقال نجله الشيخ عبد الرؤوف محمد أبو شقرة على خلفية أمنية، وتفتيش بيته.

وقد إقتنعت المحكمة بما أثبته المحاميان من أن "الشرطة داهمت البيت، وقامت بعملية تفتيش خلافا للقانون، الذي ينص على اصطحاب شاهدين محايدين لمرافقة ومراقبة تصرفات أفراد الشرطة، حرصا منها على مصلحة الجمهور وحفاظا على حقوق المواطن. ناهيك عن أن القوة البوليسية تصرفت بقوة وفظاظة تجاه أفراد العائلة، وعاثت فسادا بمحتويات البيت، والمنجرة الواقعة في الطابق الأرضي منه، والسيارة التي كانت مركونة في ساحته". 

قرار المحكمة
ويستدل من قرار الحكم الصادر عن المحكمة أن "الشرطة خالفت التعليمات والمعايير المتبعة في مثل هذه الحالات، التي تقضي بإجراء تفتيش قانوني دون المس بخصوصية أبناء العائلة، وإبراز أمر التفتيش، ومرافقة شاهدين حياديين، والحرص على كرامة المواطنين، كبارا وصغارا، وعدم إلقاء محتوياته والعبث بها وتخريبها وإلحاق أضرار بها. وبناء على ذلك ألزمت المحكمة الدولة بدفع تعويضات للمواطن الفحماوي محمد عبد الرؤوف أبو شقرة ولأحد أبنائه بواقع 10 آلاف شيكل لكل منهما. بالإضافة إلى تسديد تكاليف رسوم المحكمة، وأتعاب المحامي بواقع 6 آلاف شيكل، مع احتساب فارق غلاء المعيشة والفائدة، بحيث تصل التعويضات الإجمالية الى حوالي 30 ألف شيكل.

وتعقيبا على هذا القرار، أعرب المواطن محمد عبد الرؤوف أبو شقرة عن إرتياحه منه، شاكرا المحاميين حسين أبو حسين ومحمد لبيب على "مجهودهما المميزة التي أثمرت عن قبول المحكمة للدعوى القضائية". وقال أبو شقرة: "لم يكن هدفي من وراء تقديم الدعوى الحصول على التعويض المالي في أعقاب ما تعرضنا له من أذى، مادي ونفسي، جراء مداهمة البيت وتفتيشه بصورة همجية، ونبش محتوياته ومحتويات المنجرة والسيارة وقلبها رأسا على عقب. إنما كان هدفي إحقاق الحق، ووضع حد للتصرفات البوليسية المهينة وغير اللائقة لدى مداهمة وتفتيش البيوت في بلداتنا وقرانا العربية، خلافا للقانون".

تقديم دعوى قضائية 
واستذكر أبو شقرة ما جرى في حينه قائلا إن "مداهمة عناصر الشرطة المدججين بالسلاح جرت بينما كان أفراد أسرتي نياما، حيث أصبنا بصدمة من مباغتتنا في ساعة متأخرة من الليل ودون سابق إنذار، أو حتى إبراز أي قرار أو مستند قضائي. وقد ترك أفراد الشرطة، أو قل خفافيش الليل والظلام، وراءهم خرابا وتدميرا داخل المنجرة بعد أن عاثوا فسادا بالخرائط والأخشاب وسكبوا عليها بشكل متعمد القهوة والدبق. علاوة على أنهم قلبوا كل محتويات البيت والمنجرة في كل حدب وصوب، دون أي مبرر، خلال عملية التفتيش، رغم اعتراضنا على هذا الأسلوب الحاقد".
وتابع أبو شقرة يقول: "رسالتي لكل المواطنين العرب في البلاد هي أن لا تترددوا في تقديم دعوى قضائية في حال تعرضكم لما تعرضنا له، وأن لا تخافوا أو تسكتوا على أية تصرفات مخالفة للقانون من جانب أفراد الشرطة وحرس الحدود. فقد آن الأوان أن يتعاملوا معنا بالقانون نصا وروحا، وان يحترموا المواطن العربي دون المس بكرامته وخصوصيته وحقوقه الإنسانية والمدنية الاساسية".