النيابة طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات في مدينة الناصرة وإجرائها مجددا على ضوء القصور التي تبينت في 11 صوتا

النيابة طالبت المحكمة بإبقاء علي سلام رئيسا حتى الانتهاء من المسار القضائي (الإستئناف) وعدم الاعلان عن رامز جرايسي رئيسا 
 
النيابة في ردها:

المحكمة المركزية مع الاحترام الشديد أخطأت عندما رفضت التعديل الذي طالب علي سلام بإدخاله على الرغم من القصور الخطيرة التي قدمها في التعديل حول 11 صوتا وعلى الرغم من ان الاصوات المذكورة تؤثر مباشرة على نتيجة الانتخابات

القصور التي تم الكشف عنها لا يمكن اكتشافها من خلال النظر في سجلات الناخبين والبروتوكولات المختلفة وتبين ان الحديث يدور وبحسب الاسماء المسجلة عن اسماء كانوا في الخارج أو في السجن يوم الانتخابات وتم تسجيلهم على أنهم مارسوا حقهم بالتوصويت

حتى لو تبين ان علي سلام كان يمكنه تقديم الاستئناف في موعد مبكر فإنه لا جدال على ان النيابة والداخلية علما بالامر من خلال الاستئناف الذي قدمه علي سلام فكان ردهما فوريا بعد ان تم الكشف عن القصور وخلال فترة زمنية قصيرة جدا وبحسب تعليمات المحكمة
 
حتى لو كان علي سلام يعلم بكل ما جاء انفا فالاستئناف المطروح امامنا يستوفي كل الشروط القانونية ويفي بالشروط الزمنية التي يفرضها القانون 

استئناف علي سلام جاء بعد تغيير نتائج الانتخابات في الناصرة ( تفوق رامز جرايسي) ناهيك عن وجود توفر أحد شروط تقديم الاستئنافات على نتائج الانتخابات المتمثل بقصور تؤثر على النتيجة النهائية كما هو الحال في القضية الموضوعة امامنا

المحامي عماد دكور ممثل الجبهة:

الجبهة قدمت ردها الرافض لموقف النيابة جملة وتفصيلا

المحامي عمران خطيب ممثل ناصرتي:

ارفض التعقيب على رد النيابة العامة

قامت وزارة الداخلية الاسرائيلية اليوم الاثنين بالرد على طلب رئيس بلدية الناصرة علي سلام باعادة الانتخابات في المدينة. وجاء في رد الداخلية انها "توصي بقبول استئنالف علي سلام لاعادة الانتخابات في الناصرة".


رئيس بلدية الناصرة علي سلام

هذا وطالبت النيابة بإلغاء نتائج الانتخابات في مدينة الناصرة وإجرائها مجددا على ضوء القصور التي تبينت في 11 صوتا. وقالت النيابة في ردها "إن المحكمة المركزية مع الاحترام الشديد أخطأت عندما رفضت التعديل الذي طالب علي سلام بإدخاله على الرغم من القصور الخطيرة التي قدمها في التعديل حول 11 صوتا وعلى الرغم من ان الاصوات المذكورة تؤثر مباشرة على نتيجة الانتخابات".
وردا على ان ما كتبته قاضية المحكمة المركزية بأن الاستئناف لم يقدم في الوقت المحدد ردت النيابة " بأن القصور التي تم الكشف عنها لا يمكن اكتشافها من خلال النظر في سجلات الناخبين والبروتوكولات المختلفة" وأن " علي سلام يدعي انه ابلغ عنها بعد فترة قصيرة جدا من الكشف عنها حتى ان الداخلية والنيابة بدأتا بفحص الامر فور ابلاغها بالامر بعد ان قدم علي سلام طلبه وتبين ان الحديث يدور وبحسب الاسماء المسجلة عن اسماء كانوا في الخارج أو في السجن أو كانوا موقوفين يوم الانتخابات وتم تسجيلهم على أنهم مارسوا حقهم بالتوصويت".
 

رامز جرايسي- مرشح جبهة الناصرة

وجاء في رد النيابة:"على ضوء ما تبين والفارق البسيط بين المرشحين وبعد مشاورات عاجلة بين كل الاطراف اضافة الى المستشار القضائي للحكومة اتفقنا على موقفنا بإلغاء نتيجة انتخابات الناصرة وإجرائها مجددا".
وقالت النيابة منتقدة المحكمة المركزية "إن المحكمة لم تتعمق بموقف الداخلية ولم توازي بين المصالح الجماهيرية العديدة على الرغم من خطورة ما تم كشفه ولم تتداول بأمر نظافة الانتخابات في الناصرة ".
هذا وطالبت النيابة العامة من المحكمة "ابقاء علي سلام رئيسا للبلدية وعدم الاعلان عن رامز جرايسي رئيسا حتى انتهاء المسار القضائي وذلك من اجل الحفاظ على ثبات الحكم المحلي لمصلحة الجمهور النصراوي".
وقالت النيابة العامة في ردها انه " حتى لو تبين ان علي سلام كان يمكنه تقديم الاستئناف في موعد مبكر فإنه لا جدال على ان النيابة والداخلية علما بالامر من خلال الاستئناف الذي قدمه علي سلام فكان ردهما على ذلك بشكل فوري بعد ان تم الكشف عن القصور وخلال فترة زمنية قصيرة جدا وبحسب تعليمات المحكمة. ثم انه حتى لو كان علي سلام يعلم بكل ما جاء انفا فالاستئناف المطروح امامنا يستوفي كل الشروط القانونية ويفي بالشروط الزمنية التي يفرضها القانون مع العلم ان استئناف علي سلام جاء بعد تغيير نتائج الانتخابات في الناصرة ( تفوق رامز جرايسي) ناهيك عن وجود توفر أحد شروط تقديم الاستئنافات على نتائج الانتخابات المتمثل بقصور تؤثر على النتيجة النهائية كما هو الحال في القضية الموضوعة امامنا".

المحامي عماد دكور ممثل الجبهة
قال المحامي عماد دكور في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "إن الجبهة قدمت ردها الرافض لموقف النيابة جملة وتفصيلا".

تعقيب المحامي عمران خطيب
هذا ورفض المحامي عمران خطيب التعقيب على رد النيابة العامة.

الصور التالية عن رد الداخلية