محمد حيادري رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العرب :

لا يُعقل أن تشتق السياسات التربوية من برامج أحزاب اليمين الفاشي

هذا التعديل يعني التربية للقومجية الشوفينية، ويهدف إلى تصفية حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد وإلى تشويه هوية طلابنا العرب وخاصيتهم القومية والثقافية والتربوية، وإلى إجهاض أي خطاب ديمقراطي ونقدي في جهاز التعليم عمومًا

أكد المربي محمد حيادري، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، رفض مشروع القانون الجديد الذي أقرّته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، والقاضي بـ "التربية لتعزيز قيمة دولة إسرائيل كدولة قومية يهودية"، وإدخال هذا التعديل إلى قانون التعليم الرسمي.

محمد حيادري رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي

وقال حيادري: "لا يُعقل أن تشتق السياسات التربوية من برامج أحزاب اليمين الفاشي. إنّ هذا التعديل يعني التربية للقومجية الشوفينية، ويهدف إلى تصفية حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، وإلى تشويه هوية طلابنا العرب وخاصيتهم القومية والثقافية والتربوية، وإلى إجهاض أي خطاب ديمقراطي ونقدي في جهاز التعليم عمومًا".

ودعا حيادري وزارة التربية والتعليم إلى تبني أهداف التعليم العربي البديلة التي صاغتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والمجلس التربوي العربي، والقاضية بـ " تأصيل الانتماء لهُويّة وطنيّة عربية - فلسطينية، معتزّة بمنجزها الحضاريّ، ومتواصلة بفاعليّة مع عمقها العربيّ والإسلاميّ. تتأسس هذه الهويّة على تعزيز اللّحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، تعزيز الذاكرة الجمعيّة والرواية التاريخيّة الفلسطينيّة، التأكيد على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطينيّ، واحترام التعدديّة الثقافيّة والدينيّة والمجتمعيّة الداخليّة للمجتمع الفلسطينيّ".