جبهة الناصرة : 

المحاميان الياس موسى ولؤي عبود يقدمان الشكوى مدعومة برسالة من عدد من المحامين من الجبهة

المحامون يؤكدون على واجب الشرطة في التحقيق في مسألة التصويت عن 11 من الغائبين عن المدينة

المحامون يستندون الى قرار المحكمة العليا الأخير الذي توقف عند مسألة "تصويت الغائبين"

علي سلام وتوفيق مروات يذكران في تصريحيهما أن اشخاصا توجهوا اليهم وزودوهم بالمعلومات حول تصويت المتواجدين خارج الناصرة
 

عممت جبهة الناصرة بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه :"قدم المحاميان الياس موسى ولؤي عبود، ظهر اليوم الجمعة، شكوى الى الشرطة مطالبان إياها بالتحقيق في مسألة تصويت 11 مواطنا في الانتخابات البلدية الأخيرة، رغم انهم كانوا خارج البلاد أو في السجن، ودعم المحاميان شكواهما برسالة مقدمة من عدد من المحامين من الجبهة، التي يستعرضون فيها تسلسل القضية، ويستندون الى ما جاء في قرار المحكمة العليا، والشبهات الكثيرة التي تدور حول هذه القضية. وأرفقت مع الشكوى رسالة مفصلة من المحامين مروان مشرقي ورياض أبو أحمد والياس موسى ولؤي عبود وعبد هريش وبسيم عصفور".

 صناديق الاقتراع
وأضاف البيان:"واستعرضت الرسالة تسلسل القضية، وتقديم شكوى للشرطة قبل عدة اسابيع بشأن تصويت 11 من ابناء المدينة رغم عدم تواجدهم في المدينة في يوم الانتخابات، فإما كانوا خارج البلاد، أو في السجون، اضافة الى التصريحين اللذين قدمهما علي سلام للمحكمة المركزية في منتصف الشهر الماضي كانون الثاني، ويعلن فيه أنه "تلقى مئات الاتصالات، منها من ارقام مجهولة، تبلغه عن اسماء أشخاص كانوا خارج البلاد، وظهرت أسماءهم كمنتخبين، في سجل الناخبين في صناديق الاقتراع المسجلين فيها".

تصريح مضاد
وتابع البيان:"وألمحت الرسالة الى الكثير من علامات السؤال التي تحول حول هذه القضية، واقتبست الرسالة، ما قاله قاضي المحكمة العليا ي. عميت، في قرار المحكمة، وبسؤال للمستأنفين، بمعنى علي سلام ومجموعته، إذ جاء: "لماذا لم تفصّلوا في تصريحكم للمحكمة، كيف علمتم بمسألة الأصوات الـ 11؟، ثانيا، لماذا لم يتم التوقيع على تصريح مضاد للتصريح الذي كُتب، وجرت قبله عملية تحقيق فعلية، بشأن أولئك الأشخاص الـ 11؟ فهل يستطيع سيدي (المقصود محامي علي سلام) أن يقترح علينا، كيف بمقدورنا أن نمنع وضع يكون فيه الخاطي، الذي يتسبب بمشاكل وتزييف، يكون في نفس الوقت ممسك بهذه الورقة بيده، ليسحبها، بعد صدور نتيجة معينة للانتخابات؟".
كذلك ذكرت الرسالة ما ورد في تصريح الرئيس السابق للجنة الانتخابات توفيق مروات للمحكمة، إذ قال في ذلك التصريح، "إن أعضاء حركة "الحراك الشعبي"، قالوا له خلال زيارتهم للبيوت واحياء مدينة الناصرة بهدف جمع تواقيع على العريضة، أنهم حصلوا على معلومات بأن عددا ليس قليلا من مواطني مدينة الناضرة، المتواجدين خارج دولة اسرائيل، ولم يتواجدوا في البلاد في يوم الانتخابات، سلموا بطاقات هويتهم لاشخاص آخرين، من أجل أن يدلوا باصواتهم عنهم".

جمع تواقيع على العريضة
وانهى البيان:"وشدد المحامون على خطورة القضية التي تستوجب التحقيق الجنائي وعدم التساهل بها، إذ أن المحكمة العليا أشارت الى هذا بكل وضوح.
وأشار المحامون إذ أن التصويت يستوجب إظهار بطاقة توثيق، من هوية أو جواز سفر أو رخصة سياقة، وهذه وثائق موجودة بشكل عام في بيوت عائلات اصحابها.
كما طالب المحامون في شكواهم، بالتحقيق في من زود علي سلام وتوفيق مروات، بمسألة هذه الأصوات، وفي أي ظروف تلقى هذه المعلومات".