طالبت زعبي الوزارة تعيين باحثين وباحثات عرب مختصين باحتياجات ومشاكل المصالح العربية ضمن طاقم الأبحاث

شددت زعبي في رسالتها أن المشاكل والعوائق التي تواجه المصالح العربية خاصةً تلك التي تملكها النساء تختلف عن المشاكل والعوائق التي تواجه المصالح اليهودية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، جاء فيه: "طالبت النائبة حنين زعبي وزارة الاقتصاد التي ستقوم ببحث حول صندوق دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة بكفالة الدولة، بمشاركة منظمة ال- OECD، بإدراج أسئلة مُلائمة حول المصالح الصغيرة والمتوسطة العربية كما وطالبت زعبي الوزارة تعيين باحثين وباحثات عرب مختصين باحتياجات ومشاكل المصالح العربية ضمن طاقم الأبحاث، وبفرز نتائج البحث جندريًا لفحص مشاكل المصالح التي تديرها النساء العربيات بشكل خاص".

وجاء في البيان: "وشددت زعبي في رسالتها أن المشاكل والعوائق التي تواجه المصالح العربية خاصةً تلك التي تملكها النساء، تختلف عن المشاكل والعوائق التي تواجه المصالح اليهودية، بسبب عدم ملائمة الخطط والصناديق الحكومية بالأساس لاحتياجات وخصوصية الوضع الاقتصادي للعرب، وبسبب اصطدام المبادرين وأصحاب المصالح العرب بمعايير القروض البنكية التي وضعت لملاءمة قدرات ومواصفات المصالح اليهودية، وأضافت زعبي أن بناء البحث على أسئلة بحثية منفصلة عن واقع المصالح العربية وعدم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل والعوائق التي يطرحها الباحثين ورجال الأعمال، ومراقبي الحسابات والاقتصاديين العرب، سيؤدي إلى بناء خطة إشفاء تعيد إنتاج الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي وتعميقها، بدل أن تجيب على احتياجات تلك المصالح أو تطرح الحلول".

وأضاف البيان: "وفي رده على الرسالة، قال مدير سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد أن الوزارة قامت بعقد جلسة مع السيد أيمن سيف مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، وتم الاتفاق على إجراء قسم متخصص بالمصالح العربية في البحث بتمويل سلطة التطوير الاقتصادي، حيث ستقوم سلطة المصالح الصغير والمتوسطة بتأمين المعطيات حول المصالح العربية لطاقم البحث كما وسيقوم طاقم البحث بالتعاون مع باحثين وباحثات عرب مختصين باحتياجات ومشاكل المصالح العربية. وأكد مدير سلطة المصالح الصغيرة والمتوسطة على أن البحث سيشمل فرز جندري لفحص المشاكل والعوائق الخاصة بمصالح النساء العربيات.
وفي تعقيبها على الموضوع قالت زعبي "أن المصالح الاقتصادية التي تبنى على أساس المبادرة الذاتية للأفراد، قد تبدو ملاذا من عنصرية سوق العمل الإسرائيلي، في قطاعيه العام والخاص، لكن سرعان ما يتضح سرعة الاصطدام بالتمييز الذي تجريه البنوك مع المبادرين وأصحاب المصالح العربية. فعلى سبيل المثال يرتدع العرب من التوجه للبنك، وفي حال توجهوا، نظرا لعدم وجود مصادر تمويل غير بنكية، فإن جزءا قليلا منهم يتمتعون بتسهيلات مريحة للاعتمادات. ناهيك عن قلة الثقة، والمعاملة غير المحترمة التي يتلقاها العرب من البنوك، وعدم ثقة البنوك بالتقارير الضريبية وغيرها التي تقدم من قبل صاحب المصلحة العربي، وبالمعلومات المسبقة والمغرضة التي تكون لدى البنوك حول العديد من أصحاب المصالح العرب، دون أن تدعم تلك المعلومات بمعطيات صحيحة، هذه المشاكل الخاصة وغيرها تستوجب إجراء بحث خاص حول المصالح العربية."

كما وشدد البيان أنه "من جهة ثانية استغربت زعبي رد وزارة الاقتصاد بأن تقوم سلطة التطوير بتمويل الجزء العربي من البحث، قائلة أن سلطة التطوير لم تنشأ لإعفاء الوزارات المختلفة من مسؤولياتها تجاه الوسط العربي، بل أنشئت كميزانية إضافية تضاف إلى مسؤولية الوزارات، قائلة: "أستغرب من أن تقوم الوزارات بإعفاء نفسها من التمويل الخاص للمجتمع العربي، بحجة أن على سلطة التطوير القيام بذلك. لماذا إذًا أنشئت السلطة من الأساس، لكي تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها تعطي ميزانية إضافية للعرب، هذه ليست ميزانيات إضافية، هذه ميزانيات كان من الطبيعي أن تقوم الوزارات أصلًا بصرفها على احتياجات المجتمع العربي.
هذا ويشار بالذكر أن الصندوق الجديد للمصالح الصغيرة والمتوسطة كان قد بدأ عمله عام 2012، من خلال عرض مصادر تمويل وقروض للمصالح الاقتصادية، وذلك بعد أن تمت إعادة تشكيله بصيغة صندوق واحد مشترك يستبدل جميع الصناديق التي كانت قائمة في السابق، حيث بإمكان أصحاب المصالح الاقتصادية تقديم طلبات الحصول على التمويل والقروض من أجل تطوير مصالحهم القائمة أو لإنشاء مصالح جديدة، حيث من المفترض أن يهتم المركز بمرافقة المتوجهين إلى حين تلقيهم المصادقة النهائية على القرض والحصول عليه".