*عشرات المنــازل فـي الحـي الجنوبــي ازيل عنها الهدم الاداري وتنتظر التراخيص

* اراض بمساحة 1000 دونم وبملكية خاصة للاهالي تقرر تحويلها قبل 15 عاما لنفوذ المجلس البلدي الا ان اللجان تماطل في التوقيع 

قدم قاضي المحكمة المركزية في بيتح تكفا، القاضي عميكام ستولار، اقتراحا بموجبة يتم تجميد اوامر الهدم الادارية الصادرة بحق اربعة منازل في الحي الجنوبي في الرملة، وذلك حتى يتم اقرار الخارطة الهيكلية التي تم ايداعها من قبل البلدية في لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة.
وبمقترح التسوية هذا يتم انقاذ عشرات المنازل ومنع اصدار اوامر هدم بحقها.
مقترح القاضي جاء في اعقاب النظر بالاستئناف الذي تقدم به المحامي وائل رابي باسم اصحاب المنازل، حيث طعن بشرعية اوامر الهدم وطالب المحكمة الغائها ومنح التراخيص للمنازل.

المحامي وائل رابي

وقال المحامي وائل رابي الذي تقدم بدعوى الى المحكمة باسم بعض اصحاب الاراضي والمنازل الصادر بحقها اوامر هدم ادارية:" نتحدث عن مقترح تسوية للقاضي، ويعتبر في غاية الاهمية بحيث سيحمي عشرات المنازل في الحي، التي تتواجد في الوضعية ذاتها، فالقاضي اقتنع بوجهة نظرنا حيث اكدنا خلال المداولات بانه تم ايداع خارطة هيكلية في اللجنة اللوائية والتي تشمل الحي المذكور والمنازل، وحتى الان لم يتم اقرار الخارطة والمصادقة عليها، اي ان المماطلة والمسوؤلية تقع على لجنة التنظيم،  قبل كل شيء طلبنا تجميد والغاء هذه الاوامر، حيث طعنّا امام هيئة المحكمة بعدم قانونية وشرعية هذه الاوامر الادارية، المحكمة استمعت لموقفنا واقترحت تسوية بموجبها يتم تجميد اوامر الهدم ، الى ان يتم المصادقة على الخارطة الهيكلية التي تم ايداعها في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وبالمقابل لا تصدر اي اوامر هدم اضافية، ويتعهد السكان بابقاء الوضع على ما هو علية وعدم البناء او القيام باي اضافات على المباني القائمة. هناك شوائب في هذه الاوامر، صحيح انه لايوجد تراخيص في المنازل، لكن قبل اصدار هذه الاوامر لم يتم استشارة رئيس بلدية راس العين كون الاراضي المشيدة فوقها المباني تتبع لنفوذ بلديته. وقام على الفور رئيس اللجنة اللوائية باصدار هذه الاوامر التي وقع عليها مخطط اللواء والذي من المفروض ان يكون مهندسا، لكن مخطط اللواء ليس مهندسا وعليه الاوامر ليست قانونية.
الاهم ان البيروقراطيا هي التي تقف من وراء عدم استصدار التراخيص، المشكلة ليست لدى السكان والمجلس البلدي بل لدى السلطات، فعلى مدار خمسة عشر عاما لجان التنظيم لم تحرك ساكنا".

وشهدت كفرقاسم، في الآونة الاخيرة معركة الدفاع عن الوجود والمسكن والارض، عشرات اوامر الهدم الادارية للمنازل المتواجدة في الحي الجنوبي المتاخم لمدينة راس العين والمنطقة الصناعية التابعة لها، كانت بمثابة نقطة تحول في مستقبل وتطور والحفاظ على مناطق نفوذ القرية، المشكلة ليست وليدة الصدفة بل هي كامنة منذ حوالي خمسة عشر عاما، فعلى الرغم من توصيات لجنة جينات بضم 1000 دونم بملكية خاصة للسكان الى نفوذ المجلس، ومصادقة جميع وزراء الداخلية على هذه التوصيات، الا انه وبسبب البيروقراطيا وتردد الطاقم المهني في الوزارة ولجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز بالمصادقة على هذه التوصيات، هذه الاراضي ما زالت تابعة لمنطقة نفوذ بلدية راس العين والتي خلال المباحثات مع ادارة مجلس كفرقاسم، وافقت على ضم مسطح هذه الاراضي الى نفوذ المجلس. السكان المحليون والازاوج الشابة اعتقدوا بان اراضيهم الخاصة يمكن تطويرها مثلما يحلو لهم ووفق احتياجاتهم للقضاء على الضائقة السكنية، الحي الجنوبي تطور وتوسع وفجاة تاتي هذه الاوامر الادارية لهدم الحي.

في شهر آذار من العام 1997، اوصت لجنة جينات بضم هذه الاراضي الى نفوذ مجلس محلي كفرقاسم والذي طالب خلال هذه الاعوام بالمصادقة النهائية على التوصيات ليتسنى تطوير الاراضي وتحويلها لاغراض البناء والصناعة وفق احتياجات السكان، على الرغم من تعاقب خمسة وزارء للداخلية، ومصادقتهم على هذه التوصيات وتحويلها الى لجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز، بغية اقرارها، الا انه حتى يومنا هذا لم تضم الاراضي الى نفوذ المجلس، ليس هذا فحسب حتى بلدية راس العين وفي اطار التسوية معها، ابدت موافقتها ان تحول هذه المسطحات والاراضي لنفوذ  كفرقاسم.