أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اعتقال ثلاثة صحفيين فلسطينيين وأحد كتاب الرأي من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينتي بيت لحم وقلقيلية، يوم الخميس الماضي، وأعرب عن أسفه من زجِّ الصحفيين في دائرة المواجهة بين حركتي (فتح) و(حماس) وأعتبر أن هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
والمعتقلون الثلاثة هم: المصور الصحفي أسيد عبد المجيد عطا عمارنة (23 عامًا) الذي يعمل في فضائية "الأقصى"؛ المصور الصحفي مصطفى علي عبد الله صبري، (41 عامًا) – وهو صحفي مستقل؛ الصحفي محمد عمر درويش (عذبة)، 32 عامًا – ويعمل في AP؛ والدكتور  عصام محمد يوسف شاور(42 عامًا)، ويكتب عامود رأي في صحيفة "فلسطين".
وحسب إفادة المصور الصحفي عمارنة، 23 عامًا، لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 12:00 ظهر يوم الخميس، كان المذكور يقوم بتصوير مسيرة إحياء الذكرى الستين للنكبة في مدينة بيت لحم. وعندما وصلت المسيرة إلى مخيم العزة للاجئين، شمالي المدينة، اقترب منه شخص بلباس مدني، وطلب منه التوقف عن التصوير ومرافقته.  وبعدما عرف أنه يقوم بالتصوير لصالح (فضائية الأقصى) التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقترب شخصان آخران منه، وصادرا كاميرا التصوير، وزج ثلاثتهم به في سيارة عسكرية، واقتادوه إلى مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة بيت لحم. وذكر عمارنة أنه خضع للتحقيق حول عمله حتى الساعة 11:00 ليلاً على فترات، وبعد إبراز قرار المحكمة ببراءته من تهم سابقة حول عمله، وتدخل نقيب الصحفيين، نعيم الطوباسي، جرى الإفراج عنه حوالي الساعة 11:30 ليلاً، على أن يعود لمراجعة الجهاز صباح اليوم الأحد.  وقد احتجز المحققون كاميرا التصوير لديهم. 
يشار إلى أن أسيد عمارنة أعتقل بتاريخ 7/11/2007 على أيدي جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، وكان برفقته الصحفي علاء الطيطي، حيث كانا يعملان في فضائية الأقصى ضمن طاقم مراسليها جنوبي الضفة الغربية.  وفي تاريخ 24/4/2008، أصدرت محكمة الصلح في مدينة الخليل قراراً يبرئ الصحفيين المذكورين من التهم الموجهة إليهما بعد أكثر من ست جلسات عقدت لهما، وذلك "لعدم ثبوت البينة وغياب الشهود طول الجلسات السابقة".
واعتقل جهاز المخابرات العامة مساء يوم الخميس ذاته صحفييّن وأحد كتاب الرأي في مدينة قلقيلية. ووفقًا لتحقيقات المركز، وما أفاد به المصور الصحفي مصطفى صبري، من مدينة قلقيلية، لباحثه ففي حوالي الساعة 10:30 مساء يوم الخميس، تلقى الصحفي صبري اتصالاً هاتفيًا من شخص عرّف نفسه بأنه من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وسأله عن مكان وجوده. عرض صبري عليه أن يحضر بنفسه إلى مقر الجهاز، إلا أن المتصل أصر على معرفة المكان الذي يتواجد فيه، فأبلغه بأنه موجود في مضافة الدكتور هاشم المصري، وهو عضو مجلس بلدية قلقيلية. بعد لحظات حضرت مجموعة من جهاز المخابرات، واتصل أحدهم بالصحفي المذكور الذي خرج إليهم، حيث جرى اعتقاله واقتياده إلى مقر الجهاز. وقد أطلق سراحه عصر يوم أمس السبت، على أن يمثل أمام الجهاز صباح يوم غد الاثنين. وذكر صبري أن التحقيق معه جرى حول توزيع بيان في المدينة ينتقد أجهزة الأمن الفلسطينية، ونفى علمه به، وأضاف أنه لم يتعرض لإساءة المعاملة خلال فترة الاحتجاز، يشار إلى أن صبري يعمل صحفياً مستقلاً، ويشغل منصب عضو مجلس بلدي في بلدية قلقيلية.
وفي الوقت ذاته، اعتقل جهاز المخابرات العامة د. عصام شاور، من سكان المدينة. واستنادًا لتحقيقات المركز فإن عناصر من الجهاز المذكور توجهوا لاعتقاله من منزله في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم الخميس أيضًا. وعندما لم يجدوه طلبوا رقم هاتفه النقال من زوجته، واتصلوا به، فأعلمهم أنه في حي كفار سابا، فتوجهوا إلى هناك واعتقلوه من الشارع العام.  يشار إلى أن شاور يعمل طبيب أسنان، ويكتب عمود رأي في صحيفة فلسطين التي تصدر في مدينة غزة، ويُمْنَعُ توزيعها في الضفة الغربية منذ عدة أشهر.
وفي حوالي الساعة 11:00 ليلاً، اعتقل عناصر المخابرات العامة المصور الصحفي محمد عمر درويش (عذبة)، 32 عامًا، ويعمل مصورًا صحفيًا لدى وكالة الأنباء الأمريكية (اسوشيتد برس - AP)، ويملك أستوديو مرح للتصوير في المدينة، من مكان عمله في الأستوديو، واقتادوه إلى مقر المخابرات.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان وصلت "العرب" نسخة عنه، بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، وأكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيدًا على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
وأكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.