صادقت لجنة المالية البرلمانية على ضمان الحكومة بعد أن استجاب وزير المالية ، يئير لابيد لطلب رئيس اللجنة الفرعية للمصالح الصغيرة والمتوسطة 

توجه عضو الكنيست ورئيس اللجنة الفرعية بالشكر الى رئيس لجنة المالية ووزير المالية على تلبيتهم لطلبه ولكن قال ان الحديث يدور حول جزء من المساعدة التي هم بحاجة اليها لكي يواجهوا ضائقة الاعتماد وليس أكثر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الناطقة بلسان الكنيست، جاء فيه: "صادقت لجنة المالية البرلمانية يوم الثلاثاء على تخصيص 400 مليون شيكل، بضمان الحكومة لمصحلة صندوق دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة. الصندوق مخصص لزيادة اجمالي اعتماد المصالح الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبة %98 من المصالح في البلاد، والتي تُشَغل %35 من الموظفين في السوق وتساهم في %40 من مجمل الناتج الاجمالي ولكنها تحصل على %10 فقط من اجمالي الاعتماد البنكي للمصالح، ما يُصعب عليهم تقديم الضمانات المطلوبة للبنوك من اجل الحصول على الائتمان، كما انه يُصعب عليهم دفع الفوائد المرتفعة ولهذا فهم يجدون صعوبة بالحصول على تمويل للاعمال الجارية وللنمو الاقتصادي".

سالومينسكي

وأضاف البيان: "وقد صادقت لجنة المالية البرلمانية على ضمان الحكومة بعد أن استجاب وزير المالية ، يئير لابيد لطلب رئيس اللجنة الفرعية للمصالح الصغيرة والمتوسطة ،عضو الكنيست روبرت ايلاتوف(الليكود بيتنا) وقدم الى اللجنة طلب الضمان.
رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست نيسان سالومينسكي(البيت اليهودي) قال :" الدولة تقدم ضمانات للقروض التي تعرضها البنوك للمصالح الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من 10 سنوات، الامر الذي يسمح للبنوك بتسهيل طلب الضمانات، لان الضمانات نفسها تستخدم كضمان ، بالاضافة الى ذلك فان البنوك سيتمكنون من تخفيض الفائدة المطلوبة على الاعتماد"." هناك اهمية كبيرة لمساعدة المصالح الصغيرة والكبيرة ، التي تشكل محرك نمو كبير للاقتصاد". اضاف سالومينسكي

وجاء في البيان: "رئيس اللجنة الفرعية،عضو الكنيست ايلاتوف قال :" توفير الضمانات من قبل البنوك للشركات هو بمثابة الاكسجين لحوالي %99 من المصالح الموجودة في السوق، على الرغم من ان المبلغ الذي حصلوا عليه هو %5 من المبلغ المطلوب.اموال الصناديق الحكومية نفذت من البنوك في العام 2103، باستثناء بنك العمال، تعجبت عندما اكتشفت ان حوالي %99 من المصالح في السوق لا تزال غير قادرة على الحصول على مساعدة من اموال الصناديق الحكومية في بداية العام 2014". "مع عمل اللجنة الفرعية لتعزيز الحلول الاضافية للتعامل مع ضائقة الاعتماد، طالبت بزيادة الصناديق الحكومية لـ 8 مليار شيكل، وشددت على اهمية القيام بهذه الخطوة على ضوء الضائقة في الاعتماد التي يعاني منعا قطاع كبير وعددهم نصف مليون مصلحة في البلاد" اضاف ايلاتوف
وتوجه عضو الكنيست ورئيس اللجنة الفرعية بالشكر الى رئيس لجنة المالية ووزير المالية على تلبيتهم لطلبه ولكن قال ان الحديث يدور حول جزء من المساعدة التي هم بحاجة اليها لكي يواجهوا ضائقة الاعتماد وليس أكثر. هذا المبلغ هو عبارة عن مخزون اكسجين سينفذ . ساراقب من خلال اللجنة الرفعية وعن قرب توزيع امول الاعتماد وشروط توسيعها، كما ساستمر بالعمل من اجل زيادة المبالغ التي ستُخصص للمصالح الصغيرة والمتوسطة وساشجع مبادرات للتسهيل على قطاع المصالح مثل دعم اقامة بنوك تعاونية في البلاد".

 ايلاتوف