أبرز ما جاء في البيان:

محمد بركة يشارك في تركيا في مؤتمر دولي حول القدس بدعوة من لجنة خاصة في الأمم المتحدة

بركة يحذر من الانجرار وراء محاولات اسرائيل لجعل القدس قضية دينية وليست سيادة

قضية القدس بحاجة الى ثني الإدارة الأميركية عن مواقفها من خلال الضغط وليس منافسة اسرائيل على ودّها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه "حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، خلال كلمته أمام مؤتمر دولي في تركيا، اليوم الثلاثاء، من محاولات اسرائيل لتحويل القدس الى مدينة محظورة ومغلقة، منزوعة عن هويتها، ومن الإنجرار الى محاولات اسرائيل لجعل قضية القدس دينية وليست قضية إحتلال وسيادة، ودعا الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لأهالي القدس، وتنشيط المقاومة الشعبية الجماهيرية للإحتلال، والعمل على ثني الإدارة الأميركية عن مواقفها الداعمة لإسرائيل، ليس من خلال منافسة اسرائيل على الود، بل مخاطبة اميركا بلغة المصالح في المنطقة" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "هذا، ويشارك النائب بركة في المؤتمر الدولي حول القدس، الذي دعت إليه "اللجنة الدائمة للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني" في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاسلامي، بمشاركة ممثلين عن العالم، ووفد كبير من المختصين من القدس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقدم النائب بركة في جلسة اليوم الثلاثاء، مداخلة واسعة، حول ما تعانيه القدس من جوانب مختلفة، بدءا من الإحتلال والإستيطان والجدار، وما ينجم عنه، وقضية المقدسات الاسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى، وحتى الحياة اليومية العامة، ومساعي الاحتلال لضرب المجتمع الفلسطيني في المدينة" كما جاء في البيان.

إغتيال الهوية والبنية الاجتماعية
وأضاف البيان "وقال بركة: "إن مدينة القدس تتعرض منذ سنوات، لعملية إغتيال هويتها العربية، وإغتيال بنيتها الإجتماعية، وإغتيال مغزاها ومعناها الديني والسياسي والوطني، وهذا كان هدف اسرائيل من قبل العام 1948، فحينما أعلنت اسرائيل قيامها يوم 15 ايار 48، نشرت بيانا اسمته "وثيقة الاستقلال"، قالت إنها قامت بموجب قرار التقسيم في العام 1947، ولكنها اعلنت أن القدس هي عاصمة لها، علما أنه بموجب قرار التقسيم تبقى القدس تحت سيادة دولية، وبعد عدوان حزيران 1967، اجتمعت الهيئة العامة للكنيست، وأضافت بندا لأنظمة الحكم والقضاء، يمنح حكومة اسرائيل فرض القانون الاسرائيلي على مناطق في ما يسمى "ارض اسرائيل"، بما يعني القدس الشرقية المحتلة". وأضاف بركة قائلا: "في 30 حزيران 1980 أقرت قانون أساس وهو يقول القدس عاصمة اسرائيل، وبذلك إكتمل ضم القدس الى اسرائيل وطبقت على المدينة القانون الاسرائيلي بالكامل، وفي 20 آب 1980 صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي رقم 478، اتبر قانون الضم لاغيا، وطالب بإخراج السفارات الأجنبية من القدس، وفعلت ذلك 13 دولة". وأشار بركة الى وجود ستة قرارات في مجلس الأمن تتعلق بقضية القدس ورفض قرار الضم، ولكن تلك القرارات أسوة بقرارات أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية، ترفض اسرائيل الإنصياع لهان لا بل تسن اسرائيل لنفسها قوانين تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، كما حصل قبل شهرين، حينما أقرت الكنيست بمبادرة حكومة بنيامين نتنياهو، قانون الإستفتاء العام، وجعله قانون "اساس" يصعب الغاؤه، وهو قانون يجعل من المستحيل لأي حكومة أن تجري مفاوضات حول الإنسحاب من القدس المحتلة.
وأضاف بركة: "إن قانون ما يسمى "دولة القومية اليهودية" الذي يريد نتنياهو إقراره، ينصب في نفس الإتجاه، فهو قانون يعزز الإستيطان ويمنع حق العودة، وحتى يشكل خطرا على وجودنا نحن الفلسطينيين المواطنين في اسرائيل" " كما جاء في البيان.

ضرب المقدسات والحياة العامة
وأردف البيان "وتوقف بركة مليا عند قضية المقدسات، وقال: "إن اسرائيل تزعم انها تسمح بحرية العبادة، في الوقت الذي تحدد فيها أعمار الذين يحق لهم أداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتحيك من حوله المؤامرات لمحاصرته، وفرض واقع اسرائيلي إحتلالي عليه، وشدد على أن حكومة اسرائيل تمد يدها لكافة العصابات التي تستهدف المسجد الأقصى، وتدعو الى بناء "الهيكل" المزعوم، فإسرائيل تدعي أن لا شأن لها بتلك العصابات التي تستهدف الحرم القدسي وإنتحال الملكية على الأماكن المقدسة، ولكن واقع الحال يؤكد أن تلك العصابات تنشطك في ظل سياسة هذه الحكومة".
وأشار بركة الى العصابات الإرهابية التي ترتكب جرائم "تدفيع الثمن" وتستهدف المساجد والكنائس وأملاك المواطنين، في القدس والضفة وفي داخل اسرائيل، فهذه العصابات تلقى تواطؤا واضحة من السلطات الاسرائيلية، وأشار الى ما قاله رئيس جهاز المخابرات الأسبق كارمي غيلون، قبل يومين، بأن اسرائيل لو أرادت قادرة على وقف جرائم "تدفيع الثمن"، كما أشار الى التصريح الجريء الذي أطلقه الكاتب التقدمي عاموس عوز، الذي وصف تلك العصابات بأنها "نازية جديدة".
وتكلم بركة عن الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية، مشددا على أن اسرائيل عزلت القدس عن تواصلها مع الضفة الغربية، وفصلت أحياء تضم عشرات آلاف الفلسطينيين عن مركز المدينة، لضربها إقتصاديا، والإستفراد بالمدينة، إضافة الى دس كل أشكال الآفات الإجتماعية، وقال، إنه في العام 1967، كان في القدس الشرقية المحتلة 2200 غرفة فندقية، أما اليوم وبعد 47 عاما تقلص عددها الى 1400 غرفة، من باب ضرب القطاع السياحي الفلسطيني في المدينة لصالح الاستيطان والمستوطنين" كما جاء في البيان.

القضية الاساس هي السيادة
وتابع البيان "وقال بركة: "إن اسرائيل تنشط بشكل إستراتيجي ومدروس لعزل المدينة عن تواصلها الفلسطيني، من خلال الإستيطان وأكثر من 220 ألف مستوطن، وجدار بطول يزيد عن 45 كيلومترا، وسيزيد، بمعنى أن اسرائيل تسعى الى جعل المدينة، مدينة محظورة منغلقة". ورد بركة في كلمته، على خطاب وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو أمام المؤتمر، الذي ركّز في كلمته على الجانب الوجداني لمدينة القدس، وقال إن الجانب الديني للمدينة هو أمر هام، ولكن القضية الأساس هي قضية السيادة، لأن السيادة هي التي تضمن العبادة، وأشار الى أن اسرائيل تريد تحويل قضية القدس من ناحية كقضية إمتلاك عقارات ومستوطنين، ومن ناحية ثانية، وهذا الأساس الذي تريده الصهيونية، تحويل قضية القدس الى قضية عبادة من خلال إختلاق رواية دينية يهودية، في مواجهة الحقيقة الدينية الاسلامية والمسيحية القائمة على الأرض. وحذر بركة بشدة من الإنجرار وراء الجدل الديني، ومحاولات اسرائيل لفرضه على العالم، لأنه في جدل كهذا، تصبح المساومة على حل وسط ديني وليس سيادي، وهذا أمر خطير لا يجوز الإنجرار وراءه".
وقال بركة: "إن القدس بحاجة الى دعم مادي ومعني لأهلها الفلسطينيين، وتحفيز المقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة فيها، كما أن القضية تحتاج الى ثني الإدارة الأميركية عن موقفها المساند للموقف الاسرائيلي، ليس من باب منافسة اسرائيل على ود واشنطن، بل من خلال المصالح في المنطقة، وأن تعلم أميركا أن هناك ثمنا ستدفعه لقاء هذه المواقف" "بحسب ما جاء في البيان.