أبو عرار شدد على وضع السلطات المحلية العربية الصعب وقام بعض من رؤوساء المجالس الاقليمية بالاحتجاج على وصف مجالسهم بالمجالس الغنية وان عليهم هم تحمل عبء التوزيع العادل

ساعر وزير الداخلية قال امام اعضاء الكنيست ان وزارته ضد الديون والالتزامات التنظيمية المفروضة على السلطات المحلية والتي تلزمهم بمصاريف خارج اطار ميزانيتها وشدد على ان وزارته ستعمل حسب مبدأ التوزيع العادل

وصل الى موقع العرب بيان من الناطقة بلسان لجنة الكنيست، جاء فيه: "مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست ، يوم الاثنين (12.5.14) شارك وزير الداخلية ، عضو الكنيست جدعون ساعر في جلسة لجنة المالية البرلمانية من اجل عرض عمل الوزارة امام اللجنة.
في بداية الجلسة قالت عضو الكنيست ميري ريغف، رئيسة اللجنة ان احد اهم المواضيع الاساسية في عمل لجنة الداخلية في الدورة الصيفية هو ميزانية وزارة الداخلية كما قالت ان اللجنة ستعمل كل ما بوسعها وبالتعاون مع وزارة الداخلية من اجل العمل لمصلحة البلدات والمجالس الاقليمية من خلال الميزانية. كما قالت ميري ريغيف ان اللجنة ستتعامل مع مِنح الموازنة التي ستُوزع على السلطات المحلية وبتوزيع الموارد بين المدن والمجالس الاقليمية المجاورة لها. "المطلوب توزيع عادل" قالت ريغيف".

دوف حنين

وأضاف البيان: "وزير الداخلية، جدعون ساعر قال:" بعد ان نجح في الدورة الشتوية ان يمرر مشروع قانون مهم كتعديل قانون المتسللين واقامة مكان لاقامتهم، والاصلاح في قانون التخطيط والبناء ، سيتركز عمل الوزارة في الدورة الصيفية بعدة مواضيع :
1. تطبيق الاصلاحات في قانون التخطيط والبناء
2. حدود السلطات المحلية وايرادات السلطات: الوزراة ستعمل من اجل زيادة ايرادات السلطات من خلال توزيع عادل
3. تعديل هبات الموازنة لزيادة استقلالية السلطات المحلية وتقليل تعلقهم بمركز الحكم المحلي
كما ذكر الوزير انه في السنوات 2013 و2014 اتخذ 33 قرارًا بشأن حدود وايرادات السلطات المحلية، فعلى سبيل المثال ذكر وزير الداخلية مدينة نتانيا ، والتي تم تحويل اليها 6095 دونم من 3 مجالس اقليمة مجاورة ، عميق حيفر، ليف هشارون وحوف هشارون. وشدد الوزير على مبدئه في العمل :" لدي مبدأ واحد في العمل وهو ان نأخذ من الاقوياء وأن نعطي للضعفاء" كما قال الوزير انه على الرغم من اهمية ميزانية الامن الا ان مواطني الدولة وصلوا الى نقطة فيها يريد المواطن الحصول على حياة افضل، يجب ان نلجم ميزانية الامن".
وقد رحب اعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة في توجه وزير الداخلية، عضو الكنيست تمار زندبرغ شددت على انه لا يمكن ان نبالغ في اهمية التوزيع العادل. عضو الكنيست يعقوب آشر شدد على اهمية تقوية السلطات المحلية وقال :" ان التوزيع الصحيح للايرادات سيقلل من الاعتماد على هبة الموزانة". عضو الكنيست طلب ابو عرار شدد على وضع السلطات المحلية العربية الصعب. وقام بعض من رؤوساء المجالس الاقليمية بالاحتجاج على وصف مجالسهم بالمجالس الغنية وان عليهم هم تحمل عبء التوزيع العادل. اذ تم تحديد مجلس اقليمي عيمق لد كمجلس اقليمي بحاجة الى مساعدة من مدينة ريشون لتسيون. رئيس المجلس الاقليمي حيفر موديعين السيد شمعون سوسان عرض امثلة حول التكلفة التي تتحملها المجالس الاقليمية مثل التكاليف العالية لنقل التلاميذ من جميع مناطق المجلس الاقليمي .
عضو الكنيست دوف حنين بارك موضوع التوزيع العادل وتسائل حول اهمية الحفاظ على هيكلية المجالس الاقليمية الصناعية ولماذا لا يتم تقسيم ايراداتهم مع السلطات المجاورة، كما قال حنين ان هذا الواقع غير صحيح من ناحية بيئية ، اجتماعية واقتصادية".

وجاء في البيان: "حاييم بيبس، رئيس بلدية موديعين ورئيس مركز الحكم المحلي قال ان تحضير ميزانية وزارة الداخلية للعام 2014 يقام في اطار محادثات وتعاون مع مركز الحكم المحلي،وشدد في حديثه ان تجربة توحيد السلطات المحلية في البلاد فشلت تماما كما فشلت محاولة اقامة اتحاد للمياه. "حان الوقت لوضع نهاية لاتحادات المياه" قال حاييم بيبس
شموئيل ريفمان، رئيس مركز السلطات المحلية عارض تسوية ميزانية السلطات المحلية من خلال توزيع العادل وقال ان هذه الطريقة التي تتبعها وزارة المالية التي تريد التوقف عن منح هبات التوازن وطالب بجعل ميزانية هبة التوازت صفر ."فقط من خلال منح هبات التوازن يمكن للسلطات المحلية موازنة ميزانيتها" قال ريفمان.
وفي كلمته الختامية قال وزير الداخلية امام اعضاء الكنيست ان وزارته ضد الديون والالتزامات التنظيمية المفروضة على السلطات المحلية والتي تلزمهم بمصاريف خارج اطار ميزانيتها. وشدد على ان وزارته ستعمل حسب مبدأ التوزيع العادل.
عضو الكنيست، رئيسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة ميري ريغيف قامت بتلخيص الجلسة وقالت ان وظيفة لجنة الداخلية في الدورة الصيفية للكنيست ستكون فحص ميزانية وزارة الداخلية للعام 2015. وقالت انه ستُقام جلسة في لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية ووزير المالية في هذا الموضوع. وشددت على ان كل البلدات في البلاد تشارك في تسوية البلاد ولهذا هناك حاجة للتوزيع العادل. اما بخصوص اتحادات المياه قالت ريغيف بحزم انه سيتم الغاء اتحادات المياه".

طلب أبو عرار

جدعون ساعر

ميري ريجف