اهم ما ورد في البيان :

اقتراح القانون يعتبر تتويجًا للمساعي الحثيثة التي بذلتها الحكومة ولسلسلة القرارات التي اتخذتها وزيرة القضاء والمستشار القضائي للحكومة وتكاملًا مع قبول توصيات الطاقم الوزاري حول موضوع إقصاء النساء

شمل الاقتراح إضافة حظر ومنع جديد إلى القانون يهدف إلى منع توجيه إهانة إلى أي شخص بهدف منعه من الحصول على منتج أو خدمات عامة أو الدخول إلى أماكن عامة ويحمل الاقتراح أيضًا اعتبار الإهانة غبن مدني ويستحق مرتكبها العقاب عليها بحسب قانون الأضرار الجديد والحكم لمدة ستة أشهر على مرتكب المخالفة 

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون حظر التمييز بالمنتجات، الخدمات وبالدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامة (تعديل رقم 4) (منع الإهانة من منطلقات عنصرية)".


النائب دوف حنين 

واضاف البيان: "وشمل الاقتراح إضافة حظر ومنع جديد إلى القانون يهدف إلى منع توجيه إهانة إلى أي شخص بهدف منعه من الحصول على منتج أو خدمات عامة أو الدخول إلى أماكن عامة، ويحمل الاقتراح أيضًا اعتبار الإهانة غبن مدني ويستحق مرتكبها العقاب عليها بحسب قانون الأضرار الجديد، والحكم لمدة ستة أشهر على مرتكب المخالفة القانونية".

وتابع البيان: "اقتراح القانون يعتبر تتويجًا للمساعي الحثيثة التي بذلتها الحكومة ولسلسلة القرارات التي اتخذتها وزيرة القضاء والمستشار القضائي للحكومة وتكاملًا مع قبول توصيات الطاقم الوزاري حول موضوع إقصاء النساء، وأحد أهم المواضيع التي وضعت على أجندة الطاقم الوزاري اعتبار عملية إقصاء النساء من الحيز العام، مخالفة جنائية يحاسب عليها القانون، لأن هذه الظاهرة تقوم على التعامل العنصري والتمييزي بحق النساء وكرامتهن لكونهن كذلك، بدوره اعتبر المستشار القضائي للحكومة ووزيرة القضاء هذه التوصيات جارية المفعول وقاموا باقتراح تشريع قانوني يعتبر اهانة إنسان والتمييز ضده في مكان عام مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون. واعتبر القانون الجديد مسببات التمييز العديدة لها نتيجة حتمية واحدة في المس الشديد بكرامة الإنسان لكونه عضوًا في مجموعة وفئة مجتمعية تعاني من التمييز والاضطهاد الممنهج نتيجةً للصور النمطية المسبقة، وأما النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فقال: "اقتراح القانون الاني أتى لمعالجة تفشي العنصرية والتمييز والاقصاء بحق الجميع، القانون الحالي يحارب ويناهض اهانة اي انسان في الاماكن العامة والجماهيرية، وهذا القانون يوفر الحماية للحقوق الاساسية لكافة المواطنين، فالحريديم يشعرون ايضًا بالمس بكرامتهم وبحقوقهم كالعرب وكافة الأقليات في المجتمع الإسرائيلي، واليوم تأخذ الظاهرة مدًا وتوسعا ضد النساء ويحب معالجتها فلا يعقل منع مجموعة او فئة او انسان من التواجد في الحيز العام".

وجاء في البيان: "أما النائب موشي چافني فقد قال: لقد توجهت لوزيرة القضاء وقلت لها انه منذ سن هذا القانون لن يكون بمقدورها المشاركة في المناسبات الاجتماعية في بيتنا لانه يوجد فصل بين النساء والرجال، وكلمة حق تقال بحق الوزيرة انها ادخلت بعض التعديلات على القانون وبحسبه هنالك امكانية ابقاء فصل بين الرجال رالنساء لان القانون يتحدث عن توجيه اهانة بشكل مقصود لاي مواطن وطبعا هذا الأمر نعارضه جميعنا، ووجب التنويه ان الفصل بين النساء والرجال في المجتمع الحريدي بنبع من احترام المرأة وليس بهدف المس بحقها ومكانتها، أما النائب مقلب (يهدوت هتوراة): البعض من مؤيدي القانون ترى به الطريق والالية لاستبدال الفصل والتفرقة وبث رسالة واضحة لمن يخالف هذا القانون، نحن بحاجة لأن نحارب ونناهض هذا القانون لكي لا يتم تأويله واستخدامه وفقًا لاعتبارات لا تمت لهدف هذا القانون بصلة، أما النائب نيسيم زئيڤ من حزب شاس: هذا القانون اتى بمبادرة المستشار القضائي للحكومة الذي أشار إلى رغبته بمحاربة ظاهرة اقصاء النساء، وما أراه الان يتطرق لجميع الحالات والاماكن ولا يأخذ بالحسبان رغبة مجموعات من المجتمع الاسرائيلي ان تعيش وفقا لسلوكيات معينة، فلماذا يجب تعميم القانون والانصياع له في حالات هنالك توافق على الفصل، في المواصلات العامة على سبيل المثال، وماذا ممكن أن نعمل في حالة تم التمييز فيها ضد الرجال؟ هذا القانون يتيح امكانية رفع دعوى اذا كانت الضحية هي إمرأة واما اذا كان رجل فليس بإمكانه فعل شيء، تجدر الإشارة إلى أن 32 عضو كنيست أيد القانون وفقط اثنان من النواب امتنعوا عن التصويت وتم تحويل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة" بحسب البيان.

النائب موشي چافني 


النائب اوري مقلب


النائب نيسيم زئيڤ