60% من الأولاد الذين توفوا في إسرائيل عام 2013 هم أولاد عرب وإمكانية أن يتوفى طفل عربي نتيجة الإصابة هو أربعة أضعاف

إمكانية أن يتوفى طفل عربي نتيجة الإصابة هو أربعة أضعاف إمكانية إصابة ووفاة طفل يهودي والنسبة المرتفعة للإصابات والوفيات هي لدى الأولاد والأطفال العرب البدو في النقب حيث تصل النسبة إلى 18% من كل حوادث موت الأولاد في إسرائيل بينما نسبة الأولاد العرب البدو من كل الأولاد في إسرائيل هي فقط 4% تقريبا

مسعود غنايم :

إن هذه المعطيات مخيفة ومأساوية ويجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه: ماذا عليه أن يفعل حتى ينقذ حياة الأطفال؟؟

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، عقدت لجنة حقوق الأولاد في الكنيست جلسة لمناقشة التقرير الخاص بوفيات الأولاد والأطفال الذي أعدته منظمة بطيرم التي تعنى بأمان الأولاد في إسرائيل".

واضاف البيان: "ووفقا لـ "تقرير الموت" فإن 60% من الأولاد الذين توفوا في إسرائيل عام 2013 هم أولاد عرب. وإمكانية أن يتوفى طفل عربي نتيجة الإصابة هو أربعة أضعاف إمكانية إصابة ووفاة طفل يهودي. والنسبة المرتفعة للإصابات والوفيات هي لدى الأولاد والأطفال العرب البدو في النقب، حيث تصل النسبة إلى 18% من كل حوادث موت الأولاد في إسرائيل بينما نسبة الأولاد العرب البدو من كل الأولاد في إسرائيل هي فقط 4% تقريبا".
وتابع البيان: "يذكر أن تقرير بطيرم أشار إلى انخفاض في نسبة وفيات الأولاد نتيجة الإصابات بشكل عام، خاصة في المجتمع اليهودي، بينما النسبة في المجتمع العربي لم تنخفض، وقال النائب مسعود غنايم خلال افتتاحه الجلسة وبعد أن استعرض هذه المعطيات: "إن هذه المعطيات مخيفة ومأساوية، ويجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه: ماذا عليه أن يفعل حتى ينقذ حياة الأطفال؟. قيمة حياة الإنسان وقداسة روحه وحياته يجب أن تكون لها الأولوية الأولى في عملنا كنواب على الرغم من الحياة السياسية الصاخبة، إن التوعية والتربية لحياة آمنة وتفكير يضع سلامة أطفالنا وأولادنا أولا هو الدرجة الأولى للتقليل من النسب العالية لوفيات الأولاد العرب، الدرجة الثانية هي تهيئة كل البنى التحتية والمحيط العام ليحفظ حياة وأمن أطفالنا، وهذا يعتمد على كل الجهات الوزارات والسلطات المحلية وغيرها. هناك خطة وطنية لأمان الأولاد أعلن عنها منذ عام 2012 يجب العمل على إكمالها ومشاركة كل الوزارات المعنية فيها"، وتحدث خلال الجلسة التي استمرت لساعتين تقريبا كل من ممثلي الوزارات والجمعيات المهتمة بالموضوع، واتفق في ختام الجلسة على متابعة الموضوع وخاصة الخطط والمشاريع والميزانيات المخصصة للخطة الوطنية لأمان الأولاد وتطبيقها في القرى والمدن العربية".