المحامية ريم شداد قبطي في مقالها:

 على الرغم من تواجد حركات نسائية داعمة لقضية العنف ضد المرأة الا أن هذه الحركات تفتقر الى الدعم من قبل المصادر المسؤولة

صعقت عندما قرأت ذات مرة أن إيران تعاقب المرأة المُغتصَبَه على جريمة اغتصابها على الرغم من أن هذه الدولة تحضرت كثيراً من نواحي علمية كثيرة

لا تكفينا التوعية عبر وسائل الاعلام ولا يكفي نصب شعارات والوقوف بمظاهرات الاحتجاج ومطالبة مساواة المرأة بالرجل فيجب سن قوانين أشد قسوة وصرامة ضد مرتكبي العنف ضد النساء

هكذا توجز قضية العنف ضد البشرية بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص. في كل يوم نقرأ أخبارا دامية من قتل رميا بالرصاص وخاصة قتل المرأة. أصبحنا في القرن الحادي والعشرون ومازالت مجتمعاتنا العربية أشد قسوة، قتلا وتعنيفا للنساء. على الرغم من وجودنا في عصر التمدن والتطور التكنولوجي ما زال مجتمعنا العربي يشهد برمته العشرات من حالات قتل النساء سنويا.

لا يعقل أنه مازالت هناك فئات كبيرة من المجتمع في عصر التحضر هذا ، تتمثل بعقلية همجية تعطي شرعية لتعنيف المرأة . في المجتمعات العربية مازالت المرأة تعتبر تبعية او ملكية للرجل بيد أن في دول اخرى كالولايات المتحدة مثلا ألغيت هذه التبعيه ، ألغيت قوانين واحكام تنص على إيذاء المرأة ومعاقبتها منذ سنة 1870 !! صعقت عندما قرأت ذات مره أن إيران تعاقب المرأة المُغتصَبَه على جريمة اغتصابها على الرغم من أن هذه الدولة تحضرت كثيراً من نواحي علمية كثيرة.
استغرب ، كأخريات انه على الرغم من تقنين قوانين وتغيير مناهج تعليم وأساليب توعوية ما زالت مظاهر البربرية والهمجيه تطغي على النفس البشرية في القرن الـ21. فكريا وحضاريا لازالت المجتمعات العربية تفكر بعقلية القرون الوسطى !! لا بل ينقصنا أن نعود الى زمن الجاهلية حينما كان الأب يفخر في وأد إناثه بإعتبارها رمز العار والفضيحة!

اعتقد أنه على الرغم من تواجد حركات نسائية داعمة لقضية العنف ضد المرأة الا أن هذه الحركات تفتقر الى الدعم من قبل المصادر المسؤولة. برأيي لا تكفينا التوعية عبر وسائل الاعلام ، لا يكفي نصب شعارات والوقوف بمظاهرات الاحتجاج ومطالبة مساواة المرأة بالرجل . يجب سن قوانين أشد قسوة وصرامة ضد مرتكبي العنف ضد النساء . يجب سن قانون يعالج قضايا العنف ضد النساء بشكل خاص ولا يكفي قانون العقوبات العام ضد ارتكاب الجرائم . بالاضافة الى ذلك يجب إصدار قانون دولي وفرض عقوبات على الدول التي يمارس بها العنف ضد النساء. يجب وضع لجان دولية لتقديم تقارير تفي بالمعلومات عن العنف والتدابير المتخذة لمعالجته في كل دولة وذلك للتقليل والحد من شدة الظاهرة.
لقد نص القانون الدولي العمومي لحقوق الانسان بنودا تشمل حقوق وحريات المرأة بما في ذلك الحق في الحياة، الحماية المتساوية، الحق في حرية شخصها وأمنها وعدم إخضاعها للتعذيب، الحماية المتساوية امام القانون وفي نطاق الأسرة، والحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الناحية الجسدية والنفسية، والعمل في ظروف عادلة ومواتيه والكثير الكثير . الا انه وللأسف لا تتصرف كافة الدول بجدية حيال حقوق المرأة ولا لمعاقبة جرائم العنف الآخذة في التزايد والازدياد وذلك برأي لعدم تطبيق قانون فرض العقوبات وربما الافتقار الى لجان مراقبة تطبيق القانون الدولي.

في مجتمعنا الفلسطيني نهتم في القضية الوطنية اكثر من اهتمامنا بقضايا العنف ضد المرأة التي تعتبر نصف المجتمع الفلسطيني. وعلى الرغم من حصول المرأة الفلسطينية على حقوقها الاساسية كالتعليم والرعاية الصحية والمساواة في العمل ما زال واقع العنف الموروث يطارد المرأة من المهد الى اللحد.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net